محمد نوری زاد: این نرم افزار در مملکتی قابل اجراست که سازمان بازرسی کل کشورش یک نیمچه اقتداری و یک مختصر کرک و پری داشته باشد. نه این که پرونده ی خاطیان را با صرف کلی هزینه کامل کند و “بنا به دستور” بالاتری ها در آرشیوهای غمبار خود تلنبار کند.

نخست می خواستم عنوان این نوشته را بگذارم: نرم افزاری برای مهار دزدی ها و خطاها. بعد به خیال خام خود خندیدم. که مگر می شود دزد جماعت را – بویژه نوع ایرانی اش را – مهار کرد؟ آنهم دزدان صاحب شگرد و صاحب وجاهت را؟ که کشتیِ نبوده را با محموله ی نداشته اش را در دریای کارائیب غرق می کنند و بابتش میلیاردها از جیب مردم بی خبر از همه جا برمی دارند و پنجه ی اقتدارشان همچنان بر صورتِ نوامیس این بی نوا مردم چنگ می کشد و خراش می نشاند. که یعنی: بله، ما اینیم. روز روشن می دزدیم و همزمان میخِ پرچم اقتدارمان را بر رده های بالای مسئولیت فرو می بریم و بادی هم از بیت مکرم رهبری بر آن پرچم می وزانیم. به کوری چشم همه ی ملت ایران بویژه همه ی معترضان و قانون دانان و قانون نویسان. بله ما اینیم.

با اینهمه من اسم این نرم افزار را “نظمِ نامه ها” نامیده ام. داستان از این قرار است که یک روز از خودم پرسیدم: دزدی های میلیاردی و تریلیاردی چگونه در این کشور پا می گیرند؟ مگر می شود نامه ای و سندی را که گاه بیست سی مدیر در رده های میانی و کلان امضا می کنند به مسیری درانداخت که بشود با اعتنا به محتوای آن پولی را یا امکانی را بالا کشید؟ بعد به خود پاسخ گفتم: اغلب دزدی ها و زشتکاری ها در مواجهه ی مردم با ادارات دولتی صورت می پذیرد. و یا: ادارات دولتی در مواجهه ی با همدیگر. و در این مواجهه، نامه ها و سندها اصلی ترین اوراق مستندی هستند که بصورت ظاهر درست و منطقی اند اما در پس هرکدامشان داستانهایی از زد و بندها نهفته است.

نرم افزار پیشنهادیِ من، اگر که خوب طراحی و اجرا شود می تواند بخش قابل توجهی از خطاکاریهای ریز تا کلان دستگاههای دولتی را کاهش دهد. مقدمتاً بگویم که: عمده ی خطاکاری ها در پس درهای بسته و یا گاه با تلفن یک مسئول برتر سامان می گیرد. اگر ما بتوانیم سر به آنسوی درهای بسته فرو کنیم و امنیت خطاکاران را برآشوبیم، حداقل می توانیم بر بسیاری از امور جاری یک دستگاه دولتی اشراف یابیم. و اما اصل طرح “نظمِ نامه ها”ی من:

۱ – متولی طراحی و تولید و اشاعه ی کلی نرم افزار “نظمِ نامه ها” در کل کشور: سازمان بازرسی کل کشور است.

۲ – این نرم افزار بعد از طراحی و تولید، طی بخشنامه و دستورالعملی لازم الاجرا، به تمامی دستگاههای دولتی در کل کشور – حتی دهداری های دور – ارسال می شود تا آن را روی سیستمهای کامپیوتری خود نصب کنند.

۳ – در این نرم افزار تمامی نمونه های نامه نگاری متداول در کشور – بنا به تخصص هر دستگاه – آورده شده است.

۴ – ارباب رجوع با گزینشِ یک نمونه از تقاضانامه ها، به مسیر پیگیریِ درخواست خود ورود می کند. نسخه ای مجازی و تأیید شده از اسناد و مدارک مورد نیاز به این تقاضانامه ضمیمه می شود.

۵ – هر معامله یا هر نقل و انتقال یا هر اقدامی که قرار است پولی و مالی و امکانی را جابجا کند، بنا به چارچوب های قانونی، ملاحظات خاص خود را از طریق این نرم افزار دریافت می کند. که مثلاً آیا به مناقصه یا مزایده نیازمند است یا خیر؟ و چگونه و از چه مسیری و با امضای چه مسئولانی؟

من نمی خواهم به جزییات این طرح اشاره کنم که سخن به درازا می انجامد. خلاصه این که هر فعل و انفعال اداری از طریق این نرم افزار شکل قانونی و حقوقی می گیرد. کارمندان و رییسان و وزیران می دانند که طبق بخشنامه ی سازمان بازرسی کل کشور، بایستی همه ی مکاتبات از طریق این نرم افزار انجام شود. و هیچ نوشته و نامه و سفارشی خارج از این سیستم پذیرفته نیست.

مهم ترین بخش این نرم افزار این است که هر نامه ای که در هر کجای کشور به اولین امضای مسئول مربوطه می انجامد، در همان لحظه به گنجینه ی اطلاعاتی سازمان بازرسی کل کشور داخل می شود. نرم افزار بلافاصله با اعتنا به قوانینی که در خود هضم کرده، بر درستی آن نامه تأکید و بر نادرستی اش هشدار می دهد. این هشدار را هم آن مسئول امضا کننده دریافت می کند و هم بطریق اولی: سازمان بازرسی کل کشور.

من جزء به جزء این طرح را به صورت یک ایده نوشته ام و از سازمان بازرسی کل کشور می خواهم که اگر یک روز اراده کرد این روش سراسری را عملیاتی کند، مرا خبر کند تا آن را در اختیارش بگذارم. اما ای دریغ که این نرم افزار در مملکتی قابل اجراست که سازمان بازرسی کل کشورش یک نیمچه اقتداری و یک مختصر کرک و پری داشته باشد. نه این که پرونده ی خاطیان را با صرف کلی هزینه کامل کند و “بنا به دستور” بالاتری ها در آرشیوهای غمبار خود تلنبار کند. خلاصه این که: گرچه ایده ی کلی این نرم افزار با من است و حتماً هم حقوق همه جانبه ی آن به من تعلق دارد، اما اگر دستگاه ذیربطی آن را از من بخواهد، صادقانه تقدیمش می کنم.

نکته این که: این نرم افزار، نرم افزارهای زیرمجموعه ای نیز دارد. که هر وزارتخانه و هر دستگاه بنا به تخصص و مسئولیتی که دارد، مستقلاً می تواند آن را در شبکه ی کشوری اش بکار اندازد و بر درستی یا نادرستی مکاتبات نظاره کند.

اگر این نرم افزار در کل کشور روی سیستم های کل ادارات و نهادها نصب شود، شاید نخستین فردی که بخواهد از آن حسن استفاده کند، خود من باشم. می روم به دادسرای محلمان و دو شکایت نامه علیه برادران وزارت اطلاعات و برادران سپاه پر می کنم. که چرا این دو دستگاه اسلامی سالهاست وسایل کاری و پنج کامپیوتر حرفه ای مرا برداشته اند و برده اند و جنازه ی آنها را به من برنمی گردانند؟ و این که اگر دزدی اموال توسط این برادران مجاز و قانونی است، چرا برادران سپاه از عکس ها و فیلم های خانوادگی داخل آن کامپیوترها برداشته اند و علیه من فیلم ساخته اند و در کل دنیا منتشر کرده اند؟

محمد نوری زاد
هفدهم اسفند ماه سال نود و یک