بی‌بی‌سی: رحیم‌پور به خاطر داشتن تابعیت دوگانه ایرانی از استفاده از توافقنامه لغو روادید آمریکا و بریتانیا محروم شده است

اجرای قانون جدید تعلیق توافقنامه لغو روادید سفر به آمریکا برای مسافران و شهروندان چند کشور جهان از جمله ایران مانع از سفر یکی از کارکنان ایرانی بی‌بی‌سی به آمریکا شده است.

رعنا رحیم پور، از مجریان و خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی که برای یک دیدار خصوصی از لندن عازم آمریکا بود گفته است که سه روز پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، ایالات متحده او و دو شهروند دیگر بریتانیایی را به خاطر اینکه دارای تابعیت مضاعف ایرانی هستند از استفاده از توافقنامه لغو روادید با بریتانیا محروم کرد.

نمایندگان کنگره آمریکا در اواخر سال گذشته میلادی در واکنش به حادثه حملات مسلحانه در پاریس و ایالت کالیفرنیا و قتل شماری از شهروندان به دست افرادی که تحت تاثیر تبلیغات اسلامگرایان افراطی قرار داشتند، قانون تعلیق توافقنامه لغو روادید در مورد برخی از شهروندان مشمول آن را تصویب کرد و به امضای رئیس جمهوری رساند. هدف از اجرای این قانون جلوگیری از سفر شهروندان اروپایی بود که به واسطه سفر به کشورهای عراق و به ویژه سوریه، ممکن است با گروه موسوم به دولت اسلامی در تماس بوده و تحت آموزش عملیات مسلحانه به منظور اقدامات خرابکارانه قرار گرفته باشند.

ایالات متحده با سی و هشت کشور جهان توافقنامه لغو متقابل روادید دارد و شهروندان این کشورها بدون اخذ ویزا می‌توانند به آمریکا سفر کنند. براساس قانون جدید، شهروندان این کشورها که بعد از اول ماه مارس ۲۰۱۱ به عراق، سوریه، سودان و ایران سفر کرده باشند، و همچنین اتباع کشورهای اروپایی که دارای تابعیت مضاعف این چهار کشور هستند، امکان استفاده از توافقنامه‌های لغو روادید را ندارند و برای سفر به آمریکا باید روادید ورود اخذ کنند.

دلیل اطلاق این قانون به شهروندان و مسافران به عراق و سوریه حضور داعش در بخش‌هایی از اراضی این دو کشور و قاعدتا امکان ارتباط مسافران با این گروه یا تاثیرپذیری از آن در حین سفر به این کشورها بوده است. اما با وجود اینکه نشانه‌ای در دست نیست که نشان دهد داعش حضور و نفوذی در ایران دارد، از آنجا که دولت ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را در کنار سودان و سوریه در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده، دارندگان تابعیت دوگانه ایرانی و مسافران به ایران نیز در طرح کنگره گنجانده شده‌اند.
Image copyright US State Dept
Image caption وزارت خارجه آمریکا همچنان سوریه، ایران و سودان را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار می‌دهد

رعنا رحیم پور گفته است که اطلاعاتی که از سفارت آمریکا در مورد اجرایی شدن این قانون کسب کرده بود کافی و شفاف نبوده است. براساس اطلاعات مندرج در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا، قانون فوق از روز ۱ آوریل به اجرا گذاشته خواهد شد در حالیکه به گفته وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده مقامات آمریکایی “روند اجرای تغییرات [در طرح تعلیق توافقنامه‌های لغو روادید] را آغاز کرده‌اند.”

خانم رحیم پور تنها پس از تماس با اداره ناظر بر اجرای توافقنامه لغو روادید در فرودگاه هیثرو لندن آگاه شد که ملیت ایرانی او مانع از برخورداری از توافقنامه لغو روادید بین بریتانیا و ایالات متحده است و او، و سایر افراد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و ایرانی، باید برای سفر به آمریکا پیشاپیش روادید اخذ کنند.

علاوه بر خانم رحیم پور، دو تن از خویشاندان او نیز که همزمان قصد سفر به آمریکا را داشتند ناچار به بازگشت از فرودگاه شدند. وی قانون جدید را “غیرمنصفانه” توصیف کرده و گفته است که افرادی که به واسطه تولد یا ازدواج تابعیت ایرانی دارند مشمول این قانون می‌شوند.

تصویب این قانون نه تنها از سوی ایرانیان و ایرانی‌تباران ساکن کشورهای مختلف بلکه از سوی شماری از مقامات اروپایی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در ایران نیز، مقامات جمهوری اسلامی آن را محکوم دانسته و گفته‌اند که یکی از آثار منفی آن، مختل کردن برنامه سفر بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران برای استفاده از امکانات اقتصادی پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای است. اکثر موسسات تجاری و اقتصادی عمده جهان دارای ارتباط نزدیک و مستمر با آمریکا هستند و کارکنان آنها مایل نیستند با سفر به ایران، یا سایر کشورهای مشمول این قانون، باعث دشواری در دیدارهای خود از آمریکا شوند

آمریکا دولت‌های سوریه از سال ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی ایران را از سال ۱۹۸۴ و سودان را از سال ۱۹۹۳ در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده است. این دولت ها را متهم هستند که به گروه‌ها و سازمان‌هایی که به گفته دولت آمریکا مرتکب اقدامات تروریستی می‌شوند کمک و از آنها حمایت می‌کنند. جمهوری اسلامی ارتباط و حمایت از برخی از گرو‌ه‌های مورد نظر آمریکا مانند حزب‌الله لبنان و جنبش حماس را تکذیب نکرده بلکه اهداف و عملیات آنها را مشروع و قابل قبول و حمایت از این گروه‌ها را لازم دانسته است.