دویچه‌وله: محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کرد و قانون این اجازه را به دولت داده است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه و آستان‌ها تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) از نقش یکی از دستگا‌ه‌ها در رابطه با قاچاق کالا سخن گفته بود.

محمود احمدی‌نژاد نیز زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به گذرگاه‌های مرزی و قاچاق کالا، سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی خودمان” خوانده بود.

پیش از او محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز از ده‌ها اسکله غیرقانونی که مسیر ورود کالای قاچاق به ایران است نام برده بود که سپاه پاسداران نمی‌توانسته از وجود آن‌‌ها بی‌اطلاع بوده باشد.

حال محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز یکشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) گفته است که “از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها باید مالیات دریافت کنیم”. او افزود که “خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده است”.

نوبخت که در اجلاس نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هنوز این برنامه اعلام عمومی نشده است اما ما آن را به مجلس داده‌ایم ولی مصمم هستیم در سه‌شنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه جزئیات این برنامه را که بر مبنی اقتصاد مقاومتی است تبیین کنیم.»

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال ۹۴ گفته بود، میان ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران “در حوزه خاکستری و سیاه” بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند و حدود ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. او می‌افزاید فرار مالیاتی در سال دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: ناکامی برنامه‌های افزایش درآمد مالیاتی در ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد که اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را ۱۵ درصد هم در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که حدود ۴۰ درصد از کل مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در همان زمان با بیان این‌که گردش مالی قاچاق مواد مخدر در سال دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان است، نسبت به ورود این پول‌ها به عرصه سیاست و انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.

وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، مسئله‌ای است که از مجلس ششم بدین سو درباره آن بحث شده است.

بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی

در یک اقتصاد نفتی و رانتی که بخش مهم آن در دست نهادهای حکومتی معاف از مالیات و افراد با نفوذ و بخشی دیگر پنهانی است، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سراغ حقوق‌بگیران و فعالیت‌های قانونی برود.

این اقدام دولت می‌تواند به افزایش نارضایتی منجر شود و از سوی دیگر محدوده مشخصی دارد که حداکثر شامل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. راه دیگر جلوگیری از قاچاق و رانت‌خواری است که سال‌هاست درباره آن شعار داده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد که با حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید پس از ۸ سال دولتی را تحویل داد که به گفته رئیس جمهور روحانی، ویرانه‌ای بیش نبود و به گفته مشاورش، اکبر ترکان “تا خرخره غرق فساد” بود.

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.