«شورای نگهبان سریع‌تر نتیجه انتخابات را تائید کند»
دویچه‌وله: وزیر کشور از شورای نگهبان خواست برای رفع نگرانی مردم در برخی از شهرها نتایج انتخابات هفتم اسفند را هر چه سریع‌تر تائید کند. او می‌گوید بررسی شکایت‌ها منجر به تغییر نتیجه انتخابات در هیچ یک از حوزه‌ها نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه، ۲۲ اسفند در نشست استانداران سراسر کشور، از همه دست‌اندرکاران دو انتخابات هم‌زمان دوره پنجم مجلس خبرگان و دوره دهم مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند برگزار شد تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر کشور گفت: «در این انتخابات همه مسئولان کشور از جمله سران قوا، فقهای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات، کاندیداها و همه به طور مستقیم با انتخابات درگیر بودند و توقع آنان این بود که انتخابات قانونی و با شکوه برگزار شود.»
او در ادامه به برخی اشکالات قانون انتخابات، از جمله مشخص نبودن ساز و کار تحقیقات محلی ناظران شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره و ابراز امیدواری کرد که این کاستی‌ها در انتخابات بعدی بر طرف شود.
بیشتر بخوانید: علم‌الهدی: در انتخابات مردم اطراف رهبری را قیچی کردند
نگرانی مردم در برخی حوزه‌ها
رحمانی فضلی می‌گوید آنچه به عنوان نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده مورد تایید هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان بوده است.
او با بیان این که پس از بررسی شکایت‌ها نتیجه انتخابات هیچ تغییری نکرده گفت: «باید شورای نگهبان کار تایید صحت انتخابات را انجام دهد، مردم نگرانند و تحریک و تهییج‌هایی صورت می‌گیرد که اعلام تایید صحت انتخابات شادی مردم را به دنبال دارد.»
خبرگزاری تسنیم این بخش از سخنان وزیر کشور را متفاوت نقل کرده و از قول او نوشته است: «در چند حوزه مردم دچار نگرانی شدند لذا شورای نگهبان هرچه سریع‌تر نظر خود را اعلام کند تا نشاط مردم بیشتر شود.»
یکی از حوزه‌هایی که درباره نتایج آن نگرانی‌هایی وجود دارد تهران است. در انتخابات هفتم اسفند تمام سی نامزد فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان در پایتخت به مجلس راه یافتند و غلامعلی حدادعادل، سرلیست ائتلاف فراگیر اصول‌گرایان نفر سی و یکم شد.
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: نبودن مصباح و یزدی برای خبرگان خسارت است
امیدواری اصول‌گرایان
محمدرضا نجفی، به عنوان نفر بیست و هشتم فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، با کسب حدود یک میلیون و ۱۱۸ هزار رأی به مجلس دهم راه یافته اما درباره قانونی بودن ثبت‌نام او تردیدهایی ابراز شده است.
عبدالرضا داوری، مشاور وزیر کشور پیشین و از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد مدعی است که نجفی هنگام ثبت‌نام برای داوطلبی نامزدی در انتخابات سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی بوده و برخلاف تاکید قانون، شش ماه پیش از نام‌نویسی استعفا نداده است.
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات این ادعا را رد کرده و گفته که اساسا چنین سمتی وجود خارجی ندارد.
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر گفته بود که شکایت و اعتراضی درباره نامزدی نجفی به این شورا نرسیده است.
عبدالرضا داوری اندکی بعد اعلام کرد که نامزدی نجفی را همچنان غیرقانونی می‌داند و در این باره شکایتی به دبیرخانه شورای نگهبان ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید: تخلفات انتخاباتی شهرستان‌ها در سایه نتایج تهران قرار گرفت
حدادعادل جایگزین نجفی نمی‌شود
حساسیت این موضوع از آن جهت دو چندان شده که رسانه‌های اصول‌گرایان نوشته‌اند چنانچه نامزدی نجفی غیرقانونی تشخیص داده شود و او از راه یافتن به مجلس دهم بازماند حدادعادل می‌تواند وارد مجلس شود.
محمد جعفر حبیب‌زاده، مدیرکل سابق دفتر حقوقی وزارت کشور به روزنامه آفتاب یزد گفته، در ماده ۲۹ قانون انتخابات به ضرورت استعفای معاونان و مشاوران استاندار اشاره شده اما بحثی درباره لزوم کناره‌گیری سرپرست یک معاونت نشده است.
حبیب‌زاده همچنین تاکید کرده که در صورت حذف نجفی نیز نفر سی‌و یکم به طور خودکار وارد مجلس نمی‌شود بلکه او باید با نفر بعدی در انتخابات میان‌دوره‌ای رقابت کند.
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور روز شنبه، ۲۲ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت، تا جایی که به ثبت‌نام نجفی در وزارت کشور مربوط می‌شود این کار به صورت قانونی انجام شده است.
امیری گفت: «از نظر وزارت کشور ایشان منتخب است. باید صبوری کرد تا ببینیم که نظر شورای نگهبان چه خواهد بود.»
پیام برای این مطلب مسدود شده.