مردم سالاری: دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به افزايش پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي از جمله دادسراها گفت: علت اين امر تا حدي ناشي از لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري جديد مي‌باشد. به گزارش ميزان، جعفري دولت آبادي در ابتداي جلسه با قضات ناحيه‌‌ 28 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسيدگي و تعيين تکليف پرونده‌هاي مسن که بعضاً از پرونده‌هاي مهم مي‌باشند، اقدام نمايند. وي با اعلام آمار قرارهاي جلب به دادرسي صادره از شعب بازپرسي، در بيان علت درصد نازل قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به ديگر قرارها، به عواملي از جمله ديدگاه قضات، اهميت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شکواييه‌هاي واهي يا گزارش‌هاي فاقد مستند اشاره کرد و در تبيين تاثير ديدگاه قضات در اين امر گفت: برخي قضات ديدگاه خوش‌بينانه نسبت به متهمان دارند که اين امر موجب مي‌شود کم‌تر نظر به جلب به دادرسي بدهند. جعفري دولت آبادي به نقش دادياران اظهارنظر در پالايش پرونده‌ها و تغيير ترکيب قرارها پرداخت و ادامه داد: شمار بيش از پنجاه درصدي قرارهاي منع تعقيب و شمار يک هفتمي قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به کل قرارهاي نهايي قابل توجيه نيست. اين مسئول قضائي با اعلام سياست اتخاذي دادستاني تهران در سال جاري که شامل مطالبه گري از دستگاه‌هاي اجرايي است، اعلام کرد: دادستان بايد از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهد که در دو زمينه‌‌ پيش‌گيري از وقوع جرم و مبارزه با جرايم فعال شوند. وي به عنوان نمونه، از پرونده‌‌ فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پي قريب به دو سال رسيدگي در اين پرونده، نسبت به بخشي از آن قرار صادر شده که تازه در ابتداي راه مي‌باشد. دادستان تهران افزود: امثال اين پرونده‌ها از جمله پرونده‌‌ اتهامي بابک زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي وقت زيادي از دادسرا مي‌گيرد و لذا لازم است از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهيم که با اتخاذ تمهيدات پيش‌گيرانه، از تشکيل چنين پرونده‌هايي در مراجع قضايي جلوگيري شود. جعفري دولت‌آبادي برقراري ارتباط منطقي بين ارجاع شکواييه‌ها، دفاع از کيفرخواست، امر تحقيق و اظهارنظر در مورد پرونده‌ها را ضروري خواند و گفت: بايد راهکاري اتخاذ کرد که رسيدگي به پرونده‌هاي جديد طولاني نشود. وي يکي از راه‌هاي پيش‌گيري از رسوب پرونده‌ها را پي‌گيري و رصد وضعيت آن‌ها دانست و تشکيل واحد پي‌گيري پرونده‌هاي دادسراي کارکنان دولت را در اين امر موفق ارزيابي نمود. دادستان تهران با اذعان به اهميت پرونده‌هاي مطروحه در دادسراي کارکنان دولت، بر ضرورت برنامه‌ريزي مناسبي براي رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها و کاهش موجودي تاکيد نمود.