رادیوفردا: وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کرد و خواستار آن شد که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحريمی‌شان را با افزودن نام ۹ ايرانی ديگر برای يکسال ديگر تمديد کردند. با افزوده شدن نام افراد جديد به اين فهرست تاکنون ۸۷ نفر مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا از جمله منع صدور ويزا و ضبط اموال و دارايی‌ شده‌اند.

نام افراد جديد فهرست تحريمی اتحاديه اروپا که تا روز ۱۳ آوريل سال ۲۰۱۴ اعتبار دارد اعلام نشده و قرار است که روز سه شنبه، ۲۲ اسفند، در نشريه رسمی اين اتحاديه منتشر شود.

اين اتحاديه نخستين بار فروردين‌ماه پارسال ۳۲ مقام ايرانی را به اين دليل مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی‌های این افراد را در کشورهای عضو اتحاديه اروپا مسدود کرد.

مهرماه همان سال، ۲۹ مقام ديگر ايرانی به اين فهرست اضافه شدند و در نوبت سوم نيز فروردين‌ماه سال جاری نام ۱۷ مقام ديگر به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند.

حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، وزيران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم به همراه رييس قوه قضاييه، معاون اول وی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران از جمله افرادی هستند که در اين مدت نام‌شان در اين فهرست قرار گرفته است.

ايمون گيلمور، وزير امور خارجه ايرلند، که کشورش رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد ماه گذشته گفته بود که «نمی‌توانيم در برابر سرکوب خشونت بار ناراضيان و همچنين دستگيری و اعدام بدون محاکمه‌های عادلانه افراد ساکت بمانيم.»

وی اعمال تبعيض بر ضد زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی در ايران را تقبيح کرد و گفت که ايران سابقه بدی در زمينه آزار و اذيت و بازداشت فعالان حقوق بشر از جمله وکلای مدافع زندانيان سياسی و خانواده‌های آنها دارد.

فهرست تحريمی اتحاديه اروپا در باره ناقضان حقوق بشر در ايران جدا از تحريم هايی است که اين اتحاديه درباره دست اندرکاران برنامه هسته ای تهران وضع کرده است.

اتحاديه اروپا تاکنون ۴۹۰ شرکت و ۱۵۰ نفر از اشخاص درگير در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران را هدف تحريم های خود قرار داده است و همچنين محدوديت‌های شديدی در زمينه مراوده های مالی و بازرگانی با ايران بويژه در زمينه خريد نفت اعمال کرده است.

به رغم اينکه اتحاديه اروپا نام وزير کشور جمهوری اسلامی را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده و کشورهای عضو را از صدور ويزا برای وی منع کرده است، ولی مصطفی محمدنجار شامگاه يکشنبه، بیستم اسفند، برای شرکت در نشست سالانه کميسيون مواد مخدر سازمان ملل وارد وين، پایتحت اتریش، شد.