دویچه‌وله: شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای بررسی به دادسرای تهران انتقال یافت. شهیندخت مولاوردی به نشر اکاذیب و افترا به قوه قضائیه متهم شده است.

محمدعلی حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز دوشنبه، ۱۶ فروردین خبر داد که اعلام جرم دادستانی این استان علیه شهیندخت مولاوردی از سوی دادسرای تهران اعلام وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدیان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را به “اظهار نظر خلاف واقع” متهم کرده و گفته که علیه او به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضائی اعلام جرم شده است.

این ماجرا به سخنان سال گذشته‌ی مولاوردی مربوط می‌شود که در آن ظاهرا از وجود روستایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود که تمام مردانش اعدام شده‌اند.

بیشتر بخوانید: مولاوردی: تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند

اتهام فرافکنی به مولاوردی

معاون رئیس جمهور در گفت‌وگویی که متن آن چهارم اسفند ۹۴ در خبرگزاری مهر منتشر شد از دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده بود که از خانواده‌های افراد اعدام شده به قدر لازم حمایت نمی‌کنند.

در برنامه‌ی پنجم توسعه‌بندی که برای حمایت و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های افراد اعدام‌شده وجود داشت حذف شد و مولاوردی وعده داده در برنامه ششم توسعه این کمبود جبران شود.

او با اشاره به روستایی که اغلب سرپرستان و نان‌آوران آن اعدام شده‌اند هشدار داد که این افراد به دلیل عدم حمایت دستگاه‌های مسئول “قاچاقچی بالقوه” هستند.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به این اظهارات به خبرگزاری مهر گفت: «همان طور که در گذشته نیز گفته شد، متاسفانه معاون رئیس جمهور، با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضائیه نسبت داده و مدعی شده روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند که این مصداق فرافکنی است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی “بهت‌آور” دارد

تائید احتمال مصادره مسکن

حمیدیان می‌گوید برای بررسی بیشتر پرونده اعلام جرم علیه مولاوردی او یا نماینده دادستان سیستان و بلوچستان به عنوان مسئول پیگیری حقوقی به دادسرای تهران معرفی می‌شوند و درباره وضعیت پرونده به طور مرتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمد مرزیه، دادستان زاهدان نیز اسفند ماه گذشته ضمن تکذیب وجود روستای یادشده گفت: «نکته دیگر در مطالب مولاوردی این است که ایشان مدعی است از بین افراد اعدام شده کسانی هستند که تنها مسکن خانواده‌شان نیز مصادره شده است؛ احتمالا ایشان زیاد به قانون مسلط نبوده‌اند که این سخنان را به میان آورده‌اند.»

دادستان زاهدان می‌گوید مطابق قانون اگر کسی را به جرم حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر محکوم به مصادره اموال کنند، این مصادره فقط شامل “مال ناشی از ارتکاب همین جرم” می‌شود.

به عبارت دیگر دادستان زاهدان تائید می‌کند که احتمال مصادر مسکن در صورتی که با پول قاچاق مواد مخدر تهیه شده باشد منتفی نیست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بارها اعلام آمادگی کرده که در برابر دادگاه ویژه کارکنان دولت به اتهام‌های دادگستری سیستان و بلوچستان پاسخ دهد و از خود دفاع کند.

بیشتر بخوانید: تکرار “توهین‌های شنیع” به معاون روحانی در یالثارات

بررسی کارآمدی مجازات اعدام

پس از بالا گرفتن بحث درباره سخنان مولاوردی، روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای خبرگزاری مهر و “برخی جریان‌سازان شناخته شده سیاسی” را به انعکاس نادرست اظهارات او متهم کرد.

در این بیانیه تاکید شده که محور اصلی بحث معاون رئیس جمهور این بوده که: «وقتی مرد و سرپرست خانواده مرتکب جرم می‌شود همسر و فرزندان وی نباید مجازات شوند و در قانون و در مرحله اجرای قانون باید به این مهم توجه شود.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «بررسی کارآیی و کارآمدی مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجرمین در بازدارندگی و تکرار این جرم و اصلاح مجرمین و نیز بررسی پیامدها و عواقب این مجازات بر وضعیت خانواده‌های محکومین و احتمال بازتولید جرم و بازگشت بستگان محکوم به چرخه آن در دستور کار مسئولان و صاحبنظران قرار گرفته است.»

پیش از این نیز برخی اظهارات مولاوردی با واکنش تند اصول‌گرایان افراطی روبرو شده است. دی ماه سال پیش هفته‌نامه یالثارات، ارگان توقیف شده انصار حزب‌الله، معاون رئیس جمهور را طرفدار “به رسمیت شناختن روسپیگری زنان” خوانده بود.