آرمان: احمد توكلي، تخلف جديدي از دولت احمدي‌نژاد را فاش كرد كه به ماجراي «قرض ۱۵۰ هزار ميلياردي از صندوق توسعه‌ملي» برمي‌گردد كه ۱۰۵ هزار ميليارد آن بازگشت داده نشد. اين نماينده‌اصولگراي تهران در مجلس در نشست علني صبح ديروز پارلمان طي سخناني به عنوان موافق كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، اظهار داشت: زماني در دولت قبل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ۴۵ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند…و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد. وي ادامه داد: از اين رو در بودجه ۹۵ جلوي دست اندازي‌ها به صندوق ذخيره ارزي را گرفتيم. وي در ابتداي سخنانش نيز گفت: اگر قواعد علمي در بودجه‌ريزي كشور رعايت نشود نتيجه آن رشد بي‌انضباطي مالي و كمك به ركود و تورم خواهد بود. احمد توكلي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كميسيون تلفيق وقت كافي و خوبي براي بررسي جداول و رديف‌هاي لايحه بودجه ۹۵ صرف كرد، گفت: يك سوم وقت كميسيون تلفيق صرف تدوين جداول بودجه ۹۵ شد، بودجه برنامه مالي يكساله دولت است و بايد با انضباط بالايي تدوين شود. وي اضافه كرد: سياست‌گذاري مالي بايد طبق قانون و بر اساس قواعد علمي باشد كه اگر غير از اين شود، نتيجه آن اتلاف منابع، فساد و تهديد ثبات كشور، كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش ركود و تورم است. نماينده تهران در مجلس خاطرنشان كرد: پرهيز از قانون‌نويسي در كميسيون تلفيق از نكات مثبت اين كميسيون بود، در اين كميسيون توانستيم فرصت كافي براي بررسي جداول و ارقام را داشته باشيم. همچنين از سياست‌گذاري پولي در بودجه پرهيز شد، چرا كه اين امر به عهده شوراي پول و اعتبار است كه البته بايد هماهنگ با سياست‌گذاري‌هاي مالي در دولت و مجلس باشد. توكلي تصريح كرد: در لايحه بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده ۵۰ ميليارد دلار تامين مالي از خارج از كشور داشته باشد كه بتواند از محل آن ۱۵۰ هزار ميليارد تومان تامين اعتبار داخلي كند. احمد توكلي ادامه داد: به نظرم حرف آقاي رئيس‌جمهور درباره سركشي به حساب‌هاي بانكي افراد درست نبود، ‌آقاي رئيس‌جمهور اين كار را دخالت در حريم خصوصي مردم عنوان كرده بود، درست است كه حساب‌هاي بانكي افراد حريم خصوصي آنان است اما برخي افراد مانند دادستان، قاضي و مامور محاسبه مالي نامحرم نيستند و محرم هستند. وي تصريح كرد: اجلاس جهاني براي شفافيت اطلاعات براي مبارزه با مفاسد مالي شكل گرفته كه ۱۱۰ كشور عضو آن هستند، به اين معنا كه اطلاعات بانكي بين كشورها رد و بدل مي‌شود تا فرار مالياتي نداشته باشند، لذا اگر بانك مركزي سركشي به حساب‌ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسايي مي‌شوند و هم دريافت ماليات افزايش پيدا مي‌كند، اين اقدام موجب جلوگيري از فرار مالياتي و هدر رفتن پول بيت المال مي‌شود.