بی‌بی‌سی: علی معموری پژوهشگر مسائل اسلامی

پدیده نماز جمعه در دوره متاخر از جلوه‌های بارز اسلام سیاسی به شمار می‌رود. نماز جمعه در گفتمان اسلام سنتی کارکردی عبادی دارد و نقش سیاسی بارزی در آن دیده نمی‌شود. در قرآن از نماز جمعه با عنوان “یاد خدا” ذکر شده و از پرداختن به امور دنیوی مانند تجارت در هنگام نماز جمعه نهی شده است (نگاه کنید: سوره جمعه، آیه ۹ تا ۱۱). در نقطه مقابل، گفتمان اسلام سیاسی با سیاسی سازی حداکثری دین به تغییر ماهیت بسیاری از عبادات از جمله حج، اعیاد اسلامی و نماز جمعه پرداخت.

نماز جمعه در فقه شیعه از اختصاصات امام معصوم به شمار می‌رفت و غیر از او صلاحیت اقامه آن را نداشت. از این رو، نماز جمعه در دوره عدم حضور امام معصوم اقامه نمی‌شد و متروک قرار گرفت. نماز جمعه در بین فهرستی دیگر از اختصاصات امامان شیعه از جمله: جهاد ابتدایی، تشکیل حکومت و اخذ خراج قرار داشت و اغلب فقهای قدیم شیعی، انجام آنها را در صورت عدم حضور امام معصوم ناروا و غیر مشروع می‌شمردند.

تشکیل حکومت صفوی به عنوان نخستین حکومت شیعی، زمینه تجدید نظر فقیهان در اختصاصات امام معصوم را فراهم آورد. منظور از حکومت شیعی، هویت دینی زمامداران آن نیست؛ بلکه حکومتی که فقه شیعی را مبنای حکومتی خود قرار داده و بر مبنای آن نظام سیاسی و حقوقی کشور را بنا نهد. از این رو نمونه‌های سابقی از زمامداری شیعیان مثل آل بویه و حمدانیان از موضوع این بحث خارج هستند. چون که این امارتهای شیعی به تاسیس نظام سیاسی و حقوقی جدیدی بر مبنای فقه شیعی نپرداختند.

برجستگی نماز جمعه در تاریخ شیعه به دوره انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. آیت‌الله خمینی با احیا و انتشار گسترده آن در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار سلطه دینی – سیاسی ولی فقیه استفاده کرد. از این رو امامان جمعه همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده و دیدگاه رسمی ولی فقیه را بیان می‌کنند.

دلیل رویکرد صفویان به فقیهان برای تاسیس نظام حقوقی شیعی در مملکتشان به نیاز هویتی در رقابت با عثمانیان باز می‌گردد. سلطان سلیم عثمانی که هم عصر شاه اسماعیل صفوی مؤسس سلسله صفویان بود با فتح شام و مصر و انقراض خلافت صوری عباسیان در قاهره، ادعای خلافت کرد. نظام سیاسی و حقوقی عثمانی بر مبنای فقه سنی حنفی استوار گشته بود. در نقطه مقابل، صفویان نیازمند تاسیس نظامی رقیب بودند تا هویت متمایز خود با عثمانیان را حفظ کنند. از این رو نیاز به دعوت از فقیهان برای یاری رساندن به شاهان صفوی در تاسیس شاهنشاهیشان سرنوشت‌ساز بود.

فقیهان عراق و در راس آنان شیخ ابراهیم قطیفی به جهت نامشروع دانستن تاسیس حکومت در دوره غیبت امام معصوم و این که این امر و فروع دیگر آن از اختصاصات امام معصوم است از همکاری با شاهان صفوی خودداری کردند. در نقطه مقابل، تعداد زیادی از فقیهان جبل عامل و در راسشان شیخ علی کرکی با استجابت دعوت صفویان به ایران مهاجرت کردند و زمینه ایجاد شاهنشاهی شیعی را فراهم آوردند. کرکی برای این منظور به تغییر آرای مختلف فقهی که مورد نیاز حکومت صفوی بود، پرداخت. جواز اقامه نماز جمعه یکی از مهمترین نمونه‌های این تغییرات بود.

این امر زمینه اختلافات فقهی متعدد بین قطیفی و کرکی را فراهم آورد. این اختلافات در ضمن مناظرات مکتوبی بین این دو شخص ثبت و ضبط شده‌اند. یکی از محورهای مهم این مناظرات اقامه نماز جمعه بوده است. قطیفی آن را حرام و کرکی آن را در حال وجود مجتهد، جایز شمرد. رای کرکی در تاریخ فقه شیعه بی سابقه بود. از این رو قطیفی در رساله‌ای با عنوان “رسالة فی حرمة صلاة الجمعة زمن الغیبة” به نقد دیدگاه کرکی و تبیین دیدگاه مشهور فقهای شیعه پرداخت. علاوه بر آن، قطیفی و کرکی در موضوعات دیگری چون اخذ پاداش از سلاطین نیز اختلاف نظر داشتند. قطیفی در رساله مستقلی به نقد دیدگاه کرکی که قائل به جواز هدیه گرفتن فقیهان از شاهان بود پرداخت. در این مورد نیز رای کرکی نقض رای مشهور فقیهان شیعه بود.

دلیل اهمیت یافتن نماز جمعه در این موضوع، نقش ویژه آن در اعلام و تثبیت نظام دینی – سیاسی حاکمیت بود. اقامه نماز جمعه به نوعی به وجهه دینی شاهان صفوی و هویت شیعی حکومتشان یاری می‌رساند. همان گونه که جواز اخذ هدیه و پاداش از شاهان لازمه به استخدام گرفتن آنان در مؤسسات حکومتی و اخذ مشروعیت نظام سیاسی از این طریق بود.

تحولات نماز جمعه در جمهوری اسلامی بخشی از جریان رسمی‌سازی اسلام سیاسی به شمار می‌آید. تدین سنتی که دارای گرایشهای فردگرایانه متنوعی بود، در این جریان به شکلی واحد در آمده که از مقام سیاسی و دینی واحدی به عموم مردم ابلاغ می‌شود. این امر زمینه تمرکز قدرت دینی و سیاسی در شخص واحدی را برقرار ساخته است.

با این همه نماز جمعه هیچ‌گاه با اقبال جدی در بین شیعیان روبرو نشد. اقامه نماز جمعه در ساختار شاهنشاهی شیعی ایران تا دوره انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه یافت، اما بیشتر مراسمی محدود به پایتخت بود که با استقبال فقیهان بزرگ شیعی برخوردار نمی‌شد. و اما در خارج از آن و به ویژه در حوزه نجف شاهد اقامه آن تا پیش از سالیان اخیر نیستیم.

برجستگی نماز جمعه در تاریخ شیعه به دوره انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. آیت‌الله خمینی با احیا و انتشار گسترده آن در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار سلطه دینی – سیاسی ولی فقیه استفاده کرد. از این رو امامان جمعه همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده و دیدگاه رسمی ولی فقیه را بیان می‌کنند. سنت تقسیم دو خطبه به دینی و سیاسی نیز در این دوره ایجاد شد. بنا به این سنت، امام جمعه در خطبه نخست به ذکر اندرزهای کلی دینی پرداخته و در خطبه دوم به تشریح دیدگاه‌های سیاسی رسمی ولی فقیه می‌پردازد.

نماز جمعه نقش شبکه ارتباطی ولی فقیه با توده مردم را ایفا کرده و به نهادینه‌سازی گفتمان سیاسی رسمی ولی فقیه در سرتاسر کشور یاری رسانده است. این شبکه در دوره پیش از انقلاب در قالب وکلای آیت‌الله خمینی در شهرهای مختلف ایران فعال بود. این وکلا که در ارتباط دایم با آیت‌الله خمینی بودند، پیامها و بیانیه‌های وی را به توده مردم رسانده، و جریان اعتراض آمیز واحد و هماهنگی را در سرتاسر کشور ایجاد می‌کردند. هماهنگی و سازماندهی راهپیمایی‌های سلسله‌وار از شهری به شهر دیگر و اعتصابهای هماهنگ در سرتاسر کشور به همین ترتیب صورت می‌گرفت. شبکه وکلای آیت‌الله خمینی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به صورت ائمه جمعه در آمده و همان نقش را با سازماندهی بیشتر و وسیعتر ایفا کرد. شبکه امامان جمعه همانند نظام وکلا به صورت سلسله مراتبی عمل می‌کند. مناطق مختلف کشور در این نظام سلسله مراتبی به چند منطقه اصلی تقسیم شده و در مرکز هر منطقه، یک شخصیت بارز به عنوان امام جمعه درجه یک منصوب می‌شود. سپس ائمه جمعه شهرهای دیگر تعیین شده و زیر نظر او قرار می‌گیرند. به علاوه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که زیر نظر مستقیم ولی فقیه است، وظیفه هماهنگی رسمی بین امامان جمعه در سرتاسر کشور را برقرار می‌کند. به این ترتیب، آزادی عمل امامان جمعه تا حد بسیار زیادی محدود شده و خطبه نماز آنها یکسان‌سازی شده و پیامی واحد از سوی آنان در مناسبات مختلف به مردم ابلاغ می‌شود. این نظام تا حد زیادی شبیه شیوه جاری در عموم کشورهای سنی مذهب است که خطبه‌های امامان جمعه توسط وزارت اوقاف به آنان ابلاغ شده و آنان خطبه‌ها را در روز جمعه قرائت می‌کنند.

مراجع تقلید چه در قم و چه در نجف نه خود وظیفه امامت نماز جمعه را به عهده می‌گیرند و نه در غالب موارد در آن حضور به هم می‌رسانند. این امر نشانگر حضور همچنان نیرومند دیدگاه سنتی فقه شیعه در جوامع شیعی و ناتوانی تشیع سیاسی از هیمنه یافتن بر جوامع شیعی است.

تحولات نماز جمعه در جمهوری اسلامی بخشی از جریان رسمی‌سازی اسلام سیاسی به شمار می‌آید. تدین سنتی که دارای گرایشهای فردگرایانه متنوعی بود، در این جریان به شکلی واحد در آمده که از مقام سیاسی و دینی واحدی به عموم مردم ابلاغ می‌شود. این امر زمینه تمرکز قدرت دینی و سیاسی در شخص واحدی را برقرار ساخته است. این تمرکز قدرت سبب به حاشیه راندن مراجع دینی سنتی گشته است. زیرا این مراجع دارای شبکه ارتباطی وسیع امامان جمعه نبوده و همچنان در قالب نظام وکلا تنها قادر به انجام فعالیتهای محدودی در حاشیه جریان کلی ولی فقیه هستند.

سنت اقامه نماز جمعه در نجف برای نخستین بار توسط سید محمد صادق صدر پدر سید مقتدی صدر در دهه نود سده گذشته رواج یافت. وی از فضای دینی ایجاد شده توسط صدام پس از شکست کویت استفاده کرد تا هویت سیاسی شیعیان عراق را بر مبنای نسخه‌ای از تشیع سیاسی احیا کند. پس از شکست کویت، فضای وسیعی از ناکامی و سرگشتگی در جامعه عراق حاکم شده بود و رژیم بعث نیازمند پایه‌های جدیدی برای تقویت مشروعیت خود بود. از این رو صدام، سلسله سیاستهای جدیدی را برای دینی‌سازی جامعه (الحملة الایمانیة) عراق اعلام کرد تا از این طریق به رژیم بعث مشروعیت جدیدی بخشد. محمد صادق صدر با استفاده از این فضا به اقامه نماز جمعه پرداخت. او با پوشیدن کفن سفیدی به خواندن خطبه‌های حماسه‌انگیز سیاسی علیه آمریکا و اسرائیل می‌پرداخت. رژیم صدام تا مدت قابل توجهی از مقابله با او خودداری کرد و حتی گاه فضای مساعدی برای فعالیتهای او فراهم می‌آورد تا از این طریق حوزه سنتی نجف را تضعیف کرده و گفتمان سیاسی ضد غربی جریان صدر را به سود خود بهره‌برداری کند. اکنون نماز جمعه در شهر نجف و کربلا با اهمیت بسیار کمتری نسبت به ایران اقامه می‌شود و بار سیاسی آن کم‌رنگ‌تر از نسخه ایرانی بوده و وابسته به شبکه سیاسی واحدی همچون ایران نیست.

نماز جمعه علی رغم همه تطورات پیش‌گفته، همچنان جایگاهی حاشیه‌ای در فقه شیعی داشته و فقیهان بارز شیعی به اقامه آن نمی‌پردازند. مراجع تقلید چه در قم و چه در نجف نه خود وظیفه امامت نماز جمعه را به عهده می‌گیرند و نه در غالب موارد در آن حضور به هم می‌رسانند. این امر نشانگر حضور همچنان نیرومند دیدگاه سنتی فقه شیعه در جوامع شیعی و ناتوانی تشیع سیاسی از هیمنه یافتن بر جوامع شیعی است.