رادیوفرانسه: این روزها پدیده زمین خواری در ایران به حدی شدت یافته که میتوان از “اپیدمی زمین خواری در ایران” سخن گفت. تصرف غیر قانونی جنگل ها و منابع طبیعی کشور، کوه ها، سواحل دریاها و رودخانه ها در ایران توسط اشخاص سود جو با حمایت نهادهای مسئول در کشور ابعادی بسیار نگران کننده به خود گرفته است. امروز واژه “زمین خواری” به واژه هایی همچون: “زمین خواری”، “کوه خواری”، “دریا خواری”، “جنگل خواری” و غیره تعمیم پیدا کرده و در فرهنگ عمومی وارد شده است.
در اولین نگاه به این پدیده، تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی آن درمرکزتوجه قرار می گیرد. این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد.

نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران از ابعاد و شدت یافتن این پدیده در ایران سخن میگوید. او میگوید که راه کارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش این معضل بزرگ وجود دارد، اما با توجه به گستره بیش از حد و مرز این پدیده و عدم اراده لازم برای اجرای آن، فکر نمی کند کار زیادی در مبارزه با این پدیده انجام شود…

جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه اعتقاد دارد که زمین خواری نمیتواند صورت بگیرد، مگر اینکه از سوی محافل قدرت و با تأیید این محافل باشد. او میگوید این مشکل و فساد، چیزی نیست که اگر بخواهند جلوی آنرا بگیرند، نتوانند. اما باید بدانیم از جمله زمین خواران بزرگ در ایران نهادها و تعاونی های وابسته به سازمان های تحت نظارت رهبری نظام اسلامی است، نهاد هایی که در ساختار سیاسی ایران قانون را دور میزنند، و خود را فراتر از قانون میدانند…

واژه “زمین خواری” در فرهنگ های فارسی به استفاده غیرمجاز از زمین های عمومی ومتعلق به دولت برای سودجویی شخصی تعریف شده است. فرهنگ معین زمین خوار را فردی تعریف می کند که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد. آنچه امروز به عنوان پدیده زمین خواری در جامعه شناخته میشود، منظور تصرف غیر مجاز زمین هایی است که در چهار چوب منابع طبیعی کشور قرار میگیرند و تصاحب و استفاده شخصی از آنها قانوناً منع شده است. کوه ها، جنگل ها، مراتع، بیشه ها، سواحل دریا ها و دریاچه ها و رودخانه ها، همچنین زمین های بایر، و حتی کویرهای کشور نیز در این چهارچوب قرار میگیرند. بنا بر این، به غیر از مناطق شهری، که در طرح های های جامع شهرسازی تعریف شده است و مناطق صنعتی و معدنی که در چهار چوب قوانین مربوط به سایت های صنعتی و معدنی تعریف شده است، و همچنین به غیر از زمین های کشاورزی که بر اساس قوانین مربوط برای کشت محصولات کشاورزی تعریف شده است، همه زمین های دیگر، زمین هایی است که در قلمرو عمومی تعریف شده و هر گونه دخل و تصرف شخصی در آنها غیر قانونی است. این در حالی است که تجاوز به منابع طبیعی کشور که در همان حال به منزله تجاز به اموال عمومی است طی سال های اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است.

در ایران، فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، و همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می شناسند. بدون همکاری این سازمان امکان تصاحب و تملک غیر قانونی زمین هایی که در چهار چوب منابع طبیعی تعریف میشود وجود ندارد.

در گزارش کمیسیون اصل مجلس 90 آمده است:
” زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست‌ها را قطع کند.” با این وجود . به رغم تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها هیچ اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده، بلکه ابعاد این تجاوز به اموال عمومی به شدت گسترش یافته است.

حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عمومی در اراضی و منابع طبیعی در گفتگویی با یکی از سایت های خبری داخلی به بررسی دلایل بروز و تشدید پدیده زمین خواری در ایران پرداخته است.

آقای معصوم میگوید: “واقعیت این است که ما متجاوز از یک دهه است که این موضوع را رصد می‌کنیم. یکی از خلاءها این است که اهتمام جدی برای این موضوعات کاهش پیدا کرده و حساسیت‌ها از بین رفته بود.”

او در باره ابعاد این فساد گسترده در کشور میگوید: که در سطح کشور هنوز آماری در اختیار نداریم. او میگوید که
آخرین آماری که از استان تهران دارم، این است که در سال 94 حدود 9 هزار میلیارد تومان اراضی رفع تصرف شده؛ اراضی‌ای که در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

تازه این کمتر از 5 در صد اراضی است که توسط زمین خواران فقط در استان تهران تصرف غیر قانونی شده است. با یک حساب ساده میتوان نتیجه گرفت که خسارت ناشی از این تجاوز به اموال عمومی فقط در یک استان کشور، استان تهران، میتواند نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان باشد. بر همیت سیاق میتوان اموال عمومی را که اینچنین غارت شده، در سطح کشور به بیش از یک میلیون میلیارد تخمین زد.

حسین معصوم در باره یکی از پرونده های زمین خواری در استان تهران میگوید: “ما در پردیس پرونده‌ای داشتیم که 1700 هکتار بود و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری مطرح شد. این موضوع را پیگیری کردیم و امروز همان‌جایی که مسکن‌مهر احداث شده، همان جایی است که کسی ادعای مالکیت و تصرف داشت. این پرونده بسیار مهمی بود. یک نفر توانسته بود در 35 کیلیومتری تهران، 1700 هکتار و به روایت دیگر، 1100 هکتار زمین را به صورت قطره‌ای آبیاری کند، درخت بکارد و دخل و تصرف کند. این سوال وجود داشت که چرا یک‌چنین اتفاقی افتاد؟ این متهم کسی بود که برای 3 هزار متر زمین به پردیس آمده بود تا یک کشتارگاه صنعتی برای مرغ ایجاد کند. این فرد یک‌دفعه 1700 هکتار را متصرف شده بود.”