پایش: مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جزئیات تازه ای از دزدی آشکار آمریکاییها نسبت به ۲ میلیارد دلار اموال ایران و سهل انگاری مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی در سال ۸۷ بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ سیما به گزارش کارگروه ویژه رسیدگی به ماجرای برداشت ۲ میلیارد دلاری از اموال ایران در آمریکا اختصاص داشت. در ابتدای این برنامه، گزارشی از گردش کار ربودن غیرقانونی اوراق قرضه ایران ارائه شد.
مهمان حضوری این برنامه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری بود که به صورت مشروح، پرونده راهزنی بین المللی دولت و قوه قضاییه آمریکا را تشریح کرد. در ادامه مشروح این نشست را می خوانید:
آقای رئیس جمهور در سفر به کرمان گفتند قضیه به دادگاه بین المللی می رود ولی در این گزارش کارگروه چرا چنین چیزی نیامده؟
چند روز پس از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا، به دستور رئیس جمهور، کارگروه تشکیل شد و گزارشهای متعدد اخذ شد. تیمهای ناظر سوابق و اسناد را بازنگری کردندتا گزارش مستند تهیه شود. ریاست کارگروه با وزیر اقتصاد و دارایی بود و بنده هم عضو بودم. ایشان در سفر خارج است و توضیح این گزارش به عهده بنده افتاد.
اولا گزارش مفصل و فنی تر تهیه شده است. جزئیات درباره شرایط، زمان، عدم رعایت حقوق ایران و همه چیز بررسی شده. در گزارش فعلی، خلاصه روان و قابل فهم آن گزارش برای عامه مردم فهیم است. اصل این موضوع باید توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می شد و ملاحظاتی بود، در گزارش اخیر درج نشد تا در شورا مطرح شد و پذیرفتند پرونده به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.
موضوع چه زمانی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؟
در دو مقطع، ارائه گزارش و تصویب نهایی در شورای عالی امنیت ملی بود. ما راههای ممکن را تعقیب می کنم و ما سال ۷۲ شکایتی علیه آمریکا داشتیم و عملا معاهده بین ایران و آمریکا استناد شد. این مجرا قابل تعقیب است و مرجع بین المللی همان است. حتما از طرق سیاسی، آشکار و پنهان تعقیب می کنیم.
پیشنهاد شما در کارگروه همین بود؟
در نگاه اول، ارزیابی این اتفاق و کالبدشکافی را باید می داشتیم. گزارش دقیق برای دولت، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور باید تهیه می شد. اقدامات عملی از الان شروع می شود. ابعاد گسترده دارد و بحث مفصل باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود.
اصل قضیه چی بوده؟ لنگی و اصل ماجرا کجاست؟
در این پرونده، یک اتفاق مهم برای منابع بانک مرکزی صورت گرفته. سپرده گذاری از سال ۷۸ تا ۸۷ بیش از ۱۵ میلیارد دلار سپرده گذاری شده و اوراق قرضه برای حفاظت از منابع ما خریداری شده. این عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده. در موسسات کارگزاری و عملیات حفاظت از اوراق قرضه را پشتیبانی می کردند این عملیات بوده. این کار جاری در دنیاست و عرف است. معمولا منابع بانکهای مرکزی و موسسات و بیمه ها را سپرده گذاری می کنند و سودش را می دهند. نکته مهم این است که در سال ۱۹۹۵ یعنی ۷۴ و ۷۵ شمسی اقدامی در کنگره آمریکا می شود که بتوانند اتباع آمریکایی علیه اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و دادگاه های آمریکا اموال خارجیان را بتوانند بلوکه کنند. این زنگ خطر بوده. کارگزار جدی وارد عملیات نشده بود و بانک مرکزی طبق روال گذشته عمل می کرد. تا اینکه در سال ۸۲ این موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا و پرونده پتروسن مطرح می شود. حادثه ای در سال ۶۳ برای بیش از ۲۴۰ تفنگدار آمریکا در بیروت اتفاق افتاد و ایران را به اتهام دست داشتن دراین حادثه، محکوم شد. این می توانست زنگ خطر جدی باشد. عمده سپرده گذاری به دلار بود. یکی در بانکهای داخل آمریکا اوراق قرضه خریداری می شد که us می نامند و یک نوع نیز در بانکهای اروپایی است که xs نامیده می شود. از سال ۸۴ بیانیه های تند و تهدید و قطعنامه های تحریمی علیه ایران شروع می شود. این دیگر زنگهای خطر بود و آمریکا شمشیر را از رو می کشد. این هشدار جدی بوده که به منابع ارزی توجه جدی نکنیم. او ما را زیر ضربه قطعنامه برده و حتما به ما آسیب می زد. این وضعیت ادامه می یابد تا در سال ۸۶ در این پرونده خاص رقم ۲.۶ میلیارد دلار محکومیت برای ایران رقم می خورد. کسانی که مدعی این پرونده بودند می گشتند پول ایران در داخل آمریکا هست یا نه. اثری از این پول حدود ۱.۸ میلیارد دلاری پیدا می کنند و دستور توقیف را سال ۸۷ می گیرند. این اتفاق در شهریور ۸۶ ما را محکوم کرد به بلوکه شده ۲.۶ میلیارد دلار. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه ای را علیه ما و سوریه به خاطر تروریزم و امثال این مسایل صادر می کند. این زنگهای خطر جدی است. ما یک ۹ ماه وقت داشتیم از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷ که اقدامات جدی کنیم. تنها از آن موسسه پولهایمان را در بانک ایتالیا با عنوان مشکوک حساب مشتری باز کردیم که شک برانگیز است. با یک فاکس هم حساب را جابجا می کردیم. می گفتیم از سوئیفت استفاده نکنیم که شنود نکنند. کسی که شنود می کرده که فاکس را بهتر می تواند شنود کند. به خوبی رصد کردند تغییر پولها و نام اسامی، مربوط به همان منابع بانک مرکزی است. مختصری ۳۰۰ میلیون دلار هم بوده که به حساب ایران واریز می شود و ۳.۳ میلیارد دلار باقی می ماند.
در آن فاصله کاری نکردیم؟
یک جابجایی صوری از یک حساب به حساب دیگر می شود.
وکیل هم گرفتیم؟
آن مراحل بعدی است. اینجا جابجایی صوری و سطحی با بی تفاوتی می کنیم. این محل سوال است. با اموال کشور و ملت که نمی شود با خوش خیالی برخورد کرد. در برخی گزارشها نوشته اند اموال بانک مرکزی مصادره نمی شود. بلکه اموال دولت مصادره می شود. این تحلیل سطحی و ساده انگارانه است. از اوراق قرضه حدود ۵هزار میلیارد دلار در اروپا سپرده گذاری می شود. یعنی ۳-۴ میلیارد دلار را جابجا کردن کار شاقی نبود. باید اهتمام می کردیم در مقابل دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و کنگره آمریکا مستقیم اسم ایران را در توقیف اموال در دستور کار قرار داده. آنها رد را زدند و فهمیدند پول ما بانک مرکزی ایران است. سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک شک کرد، وکلای ما پیگیری کردند. آخر دادگاه به این نتیجه رسید که پول ما بانک مرکزی است که حکم قطعی توقیف را صادر کرد. اینجا بانک مرکزی شروع به اعتراض کرد که این اموال ماست و شما حق توقیف ندارید. سال ۹۰ دادگاه بدوی اعتراض را قبول نمی کند و حکم توقیف را تایید می کرد. کنگره آمریکا هم وارد این عرصه می شود و درباره این پول مصوبه ای دارد. تخلفات آمریکا فوق العاده است و واقعا قانون جنگل آنجاست. مصوبات در تداخل قوا واضح است. قوه مقننه وارد یک پرونده قضایی می شود و اختلافی که بانک مرکزی ایران شکایت کرده، را مصوبه می گذراند. این هرج و مرج حقوقی است. ما وارد یک عرصه جدی هماوردی جدید می شویم.

ادعای آنها درباره حادثه بیروت اثبات نشده و روند آمریکا نیز خلاف قوانین است. ما با این شرایط باید چه کنیم؟ اموال دیگری در آمریکا داریم؟
در همین پرونده ۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در بانکهای اروپایی سپرده گذاری کرده ایم. همین شاکیان پرونده پترسون سراغ آن پول هم رفته اند ولی محاکم آمریکا هنوز حکم نداده اند. آنها تقاضای تجدیدنظر کرده اند. ما نیز نگران هستیم دوباره آسیب مجددی به پول کشور نخورد.
چه نهادی باید پیگیری کند؟
پرونده چند بعد دارد. شاکی این قصه بانک مرکزی است. اما اگر بخواهیم در لاهه شکایت کنیم دفتر حقوقی دعاوی بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری است. عملیات دیپلماتیک هم نیاز است. ما در حواشی برجام؛ خیلی چیزها را یافتیم. دنیا، دنیای زورگویی است. ما نشان دادیم برجام منطق حقوقی دارد ولی پشتوانه عملیات دیپلماسی و اتحاد وانسجام و مدیریت می خواهد. خوشبختانه دستاوردهای حقوقی و سیاسی ارزشمندی به دست آمد. اجرای این نیز فقط در پناه وحدت و اقتدار ملت ایران است. این پرونده نیز متاثر از این فضاست. اگر فضای اقتدار و وحدت را با قدرت تعقیب کنیم، باید از راههای سیاسی هم باید تعقیب کنیم. ممکن است تعقیب حقوقی ۱۰ سال طول بکشد.
در برجام که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. آیا می توان به آمریکا امیدوار بود؟
بحث برجام جای دیگری باید مطرح شود. ما با یک غول ثروتمند زورگو روبرو هستیم. کاری که ما با آمریکا کردیم فوق العاده است. چیزهایی که گرفتیم باید تعقیب شود. همین الان نیز دستاوردها زیاد است. پیمان شکنی آمریکا از گذشته تاکنون زیاد بوده. معنی اش این نیست او تمکین می کند. ما با قلدری و اقتدار گرفتیم و جلوی او را باید بگیریم. او نشان داده پیمان شکن است. این از ارزش حقوقی کار ما کم نمی کند. آمریکا از لحاظ حقوقی نیز دم لای تله نمی دهد. از لحاظ سیاسی هم عقب نشینی نمی کند. کری رفت اروپا و گفت ما تعهد دادیم و قبول داریم. آنها اصرار می کردند نوشته بگیرند. ما این نوشته را با تاکیدات رهبری گرفتیم. در دنیا، باید از همه اهرمها استفاده کنیم. باید پیگیری حقوقی باید بشود. اگر کار سیاسی هم انجام شود، معنی اش این نیست کارهای دیگر نکنیم. الان در اوج کشمکش هستیم. در فضای حقوق بین الملل دستاوردهای ما چشمگیر است.
راه حل دیگر ما غیر از دادگاه لاهه چیست؟ از لحاظ سیاسی چه می شود کرد؟
روی مدلهای حقوقی مطالعات زیادی شده. الان قابل پیگیری ترین روش، مراجعه به دیوان لاهه است. بعد از سال ۷۵ شمسی ما ۱۳۷۸ اختیارات ویژه به قوه قضاییه دادیم که اگر کسی از آمریکا از سال ۳۲ تاکنون متضرر شده اند خسارت بگیریم. تا امروز ۵۱ میلیارد دلار خسارت واقعی بر اساس احکام ما صادر شده. در دادگاه آمریکا یک عملیات مجددی در سال ۱۹۹۶ دنبال قطعنامه اول کنگره آمریکا انجام شد که چند ده برابر جریمه بگیرند. در موضوع پرونده پترسون چند برابر جریمه گرفتند. در پرونده های ما نه خسارت واقعی حساب نشده. در ایران، چندین پرونده بزرگ مطرح شده. ما فکر می کنیم خسارات ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
اینجا که آمریکا اموالی ندارد؟
این روش حقوقی است. باید در این میدان کارزار جدی ورود کرد. مجلس مصوبه ای دارد و سالهای ۸۷ و ۹۰ مصوباتی داشتیم که ادامه حمایت از کارهای حقوقی ما است. دنبال راهکارهایی هستیم که احکام محاکم ما در مجاری بین المللی تعقیب شود. کار، سخت است. آمریکا اعمال نفوذهای ظالمانه را همه جا دارد. سعی کرده چشم همه را بترساند. باید به عظمت کار ملت ایران در عرصه های مختلف برابر آمریکا پی برد. وقتی امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و هیچ غلطی نمی تواند کند الان می فهمیم.

شما یک عنصر امنیتی و اطلاعاتی هستید. سیاست پنهان ما در این باره چیست؟
من خطهایی را تعقیب می کردم. توانایی سرویس ها و ظرفیتهای فرامرزی ما قابل توجه است. امروز وقت استفاده از ظرفیتهای ما است. در برخی از پرونده های اخیر از این ظرفیتها خوب استفاده شده که برخی قابل گفتن نیست. به عنوان نمونه پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری طلب ما از آمریکا با جرایم و سودش از همین روش به دست آمد.
در شورای عالی امنیت ملی کار به صورت قوی می شود. اما همه ما مسئول مشخص کردن کسانی هستیم که قصور کرده اند. در این زمینه برنامه خاصی هست؟
حتما. اولا باید از این تفکر ساده اندیشانه در حقوق ملت باید درس عبرت گرفت. ماجرای ۲.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی یک تخلف و اهمال مدیریتی روشن بود. در این پرونده نیز یک اهمال مدیریتی روشن داریم. در پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم بی توجهی و سهل انگاری مدیریت و رفتار مجرمانه سطوح پایین می بینیم. باید دست از این رفتار ناقص و غیرمسئولان درباره حقوق ملت دست برداریم و باید حتما برخورد شود. نگاه نکنیم کی بود و متعلق به چه دولتی بود. این کار خیانت به حقوق ملت بوده. اصلاح رفتار و پیگیری قضایی باید صورت گیرد. باید بانیان و مسئولیت افراد در ۹ ماه طلایی که گفتیم و بسیار قابل توجه بوده و با توجه به قطعنامه ها باید مشخص شوند. عزم ما جزم است با تمام ظرفیت و توان با همه امکانات به پشتیبانی ملت و لطف و عنایت خداوند در پیگیری پرونده امیدواریم. دولت بسیج شده تا خبرهای خوبی برای ملت به ارمغان بیاورد.