«قوه قضاییه باید از کارگران آق‌دره عذرخواهی کند»
دویچه‌وله: در واکنش به شلاق‌زدن کارگران در تکاب، یک فعال صنفی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد. نماینده میاندوآب و تکاب نیز گفته شلاق خوردن ۱۷ کارگر را در مجلس پیگیری خواهد کرد.
حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنجشنبه (۱۳ خرداد/ ۲ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده به علی ربیعی، خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد.
این فعال صنفی در نامه خود به وزیر کار نوشت: «از دولت می‌خواهیم ضمن دلجویی و عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره و سایر کارگران، به تکلیف و وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته عمل کرده، امنیت شغلی و مالی کارگران را تامین کند.»
به گزارش “ایلنا” حسین حبیبی هم‌چنین از قوه قضاییه ایران خواست تا “ضمن عذرخواهی، برخورد و برکناری مسئولان قضایی مربوطه در استان آذربایجان غربی، بر زخم این کارگران مرهم گذاشته و جبران خسارت کند”.
۱۷ تن از کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در نزدیکی تکاب در استان آذربایجان غربی اواخر اردیبهشت در ملا عام شلاق زده شدند. جرم این کارگران شرکت در یک تجمع در مقابل کارخانه برای اعتراض به اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان از این معدن در سال ۱۳۹۳ بود.
بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره
حسین حبیبی در نامه خود به وزیر کار نوشته است: «کارگران به جای بهره بردن، شلاق می‌خورند، پنداری عصر برده‌داری است آن‌هم با حمایت قانون و خدا کند حمایت شرعی و دینی در میان نباشد که آن وقت بدبینی به دین خدا را باعث خواهد شد.»
به گفته این فعال صنفی: «ظلم به کارگران معدن آق‌دره مصداق مشت نمونه خروار است. کارگران در دیگر معادن، در شرکت‌های خودروسازی و صنعتی و خدماتی نیز مورد ظلم و ستم سرمایه‌داری هستند که اگر به آنها در حوزه روابط کار که شما متولی آن هستید توجه نشود مسئولیت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه کار و تولید متوجه شما خواهد بود.»
پیگیری در مجلس
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز روز پنجشنبه به خبرگزاری “ایسنا” گفت، شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در مجلس پیگیری می‌شود.
محبی‌نیا شلاق‌زدن کارگران را “رفتار زشت” و “غیرقابل دفاع و توجیه” خواند و افزود: «تعجب می‌کنم که چرا دولت و یا دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمی‌شوند»
بیشتر بخوانید: دفاع محسنی اژه‌ای از حکم شلاق برای دانشجویان
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب گفت: «من به عنوان نماینده مردم این منطقه عذرخواهی خود را از طرف مسببین این حرکت ناپسند، به این کارگران اعلام می‌کنم و قطعا با جدیت تمام پیگیر این پرونده خواهم شد.»
محبی‌نیا افزود: «استفاده از شلاق آن هم به شیوه‌ای که در ملاء عام باشد به دوران جاهلیت بر می‌گردد، شلاق‌هایی که در تاریخ همیشه بر بدن‌های افراد پاک خورده و موجب ظلم به مظلومان شده است و متأسفانه در روزهای گذشته شاهد این ظلم به تعدادی کارگر زحمتکش در آق دره تکاب بودیم.»
واکنش‌های دیگر
چند روز پس از شلاق‌زدن کارگران معدن آق‌دره در ملا عام، در حادثه دیگری در قزوین، ۳۵ دانشجو به دلیل حضور در جشن فارغ‌التحصلی شلاق زده شدند. این دو حادثه علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز با واکنش‌هایی روبرو شد.
“کانون نویسندگان ایران” روز چهارشنبه (۱۲ خرداد/ اول ژوئن) در واکنش به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان نوشت: «شلاق‌هایی که برتنِ کارگرانِ بیکارِ تکاب، مردان و زنانِ مشهد و جوانانِ قزوین فرودآمده، وجدان عمومی جامعه را زخمی و حرمت و کرامت انسانی را لگدمال کرده است.»
کانون نویسندگان می‌گوید: «در شرایطی که در گوشه‌ای از این سرزمین گرفتار، کسانی یک شبه به ثروت‌های بادآورده و نجومی رسیده‌اند… در گوشه دیگری از آن صاحبان سرمایه و حامیان آنان… کارگرانی را که درتلاش تامین نانِ شبِ زن و فرزند خویش به کارفرما اعتراض کرده‌اند، به شلاق می‌بندند.»
در پایان اطلاعیه این تشکل صنفی آمده است: «کانون نویسندگان اجرای احکام ظالمانه‌ی شلاق را که بازمانده‌ی زشت عهد برده‌داری و نمونه‌ی بارزِ شکنجه در ملاء عام در لباس قانون است، محکوم می‌کند و خواهانِ الغای آن است.»
بیشتر بخوانید: واکنش دولت به شلاق خوردن کارگران؛ یک مقام مسئول اخراج شد
در روزهای گذشته هم‌چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان اعتراض کرد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت «حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند.»
خانم “بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز از شلاق زدن ۳۵ دانشجو در قزوین به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی ایران خواند.
او گفت، به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.