رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.