دویچه‌وله: سایت “خبرآنلاین” با اشاره به میزان نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در زمینه اشتغال در ایران نوشته است که از نظر فرصت‌های شغلی وضع زنان ایران با عراق، افغانستان و الجزایر قابل مقایسه است؛ در یک کلام ته خط.

سایت ” خبرآنلاین” در گزارش روز دوشنبه (۱۸ مرداد/۸ اوت) با ارائه آماری از وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه و جهان، به این نتیجه رسیده است که زنان ایران به‌رغم برخورداری از سطح آموزش و تحصیلات بالا، شانس بهتری نسبت به زنان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ندارند. به عبارتی زنان ایران با وجود “رشد صعودی میزان تحصیلات” در بازار کار وضعی مناسب‌تر از کشورهایی ندارند که درگیر جنگ و بحران هستند.

این همه در حالی است که حسن روحانی از همان ابتدا نسبت به موانع عمده بر سر راه زنان برای سهم بیشتر در سیاست و اقتصاد حساسیت نشان داده بود و بارها وعده این را داده بود که این موانع را از سر راه زنان بردارد. فعالان زن می‌گویند اگرچه در این زمینه اقداماتی شده، اما این اقدامات بسیار کند هستند و تغییری کیفی در وضع زنان ایجاد نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: مجلس “معتدل” و سرنوشت زنان

آخرین حرکت از سوی حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نیز به تعویق انداختن سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی بود تا عدالت در سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای زنان و مردان رعایت شود.

او از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست که سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را باطل کند و “با رویکرد عدالت” و “شایستگی”‌ پیش رود. توصیه‌ای که هنوز روشن نیست تا چه اندازه در عمل پیاده شود. با این حال آن‌چه آمار و ارقام نشان می‌دهند امیدبخش نیست.

درباره بیکاری زنان و رابطه مستقیم آن با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و بزهکاری زیاد نوشته شده است. با این حال قدم قابل توجهی برای رفع آن‌ها برداشته نشده است. آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در جمعیت فعال زنان بیش از ۱۹ درصد و در جمعیت فعال مردان بیش از ۹ درصد است.

این درحالی است که درصد بیکاری جمعیت بالای ۱۰ سال در ایران در سال ۱۳۹۴ با چهار دهم درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ خورشیدی به ۱۱ درصد رسیده است.

آمارهای سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهند که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۶ درصد است. نرخ بیکاری بر اساس جنسیت در این گروه برای مردان ۲۲ درصد و برای زنان ۴۲ درصد است.

بیشتر بخوانید: کاهش بی‌سابقه سهم زنان در طرح آزمون استخدامی دولت

زنان و سیاست؛ از ۱۳۴۱ تا به امروز

مبارزه برای حق رای

اعتراض زنان به نداشتن حق رای که از زمان مشروطه آغاز شده بود، از سال ۱۳۳۹ شکل خیابانی به خود گرفت.

به گزارش خبر آنلاین “آمار در شرایطی از نرخ بالای بیكاری زنان حكایت دارد كه تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است”.

این گزارش به آمار وزیر كشور در خردادماه سال جاری استناد کرده که از ۲/۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در ایران سخن گفته است. هم‌چنین نیمى از زنان تحصیلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند.

ایران جزو بدترین‌ها

“خبر آنلاین” به آماری اشاره کرده است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان منتشر شده و وضعیت اشتغال زنان ایران را با زنان در كشورهای دیگر مقایسه کرده است. مبنای این مقایسه گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴ کشور است.

بیشتر بخوانید: مرخصی زایمان و اخراج هزاران زنی که از آن استفاده کردند

بر اساس این آمار در کشورهای لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانی، یمن و افغانستان، درصد زنان فعال اقتصادی کمتر از ۳۰ درصد است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی نیز پنج کشور سوریه ، افغانستان ، الجزایر، عراق و ایران بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.

این درحالی است که به گفته حسن روحانی: «رشد و توسعه در کشور امکان‌پذیر نیست در حالی که [فقط] ۵۰ درصد جمعیت کشور در مسیر توسعه حضور داشته باشند. پس زنان همانند مردها می‌توانند نقش پر رنگی ایفا کنند و از ظرفیت و قدرت و استعداد آنها در مسیر توسعه و تعالی کشور استفاده شود.»

بیشتر بخوانید: ارائه لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل به مجلس

او بهمن ماه سال گذشته در همایشی به نام “اعتدال، زنان و توسعه” در تهران خواستار ایجاد تعادل در رابطه با حضور زنان در عرصه علم و اقتصاد و سیاست شد و گفت که نمی‌‌شود «خانم‌ها در عرصه‌ علمی دوشادوش مردها پیش روند اما در حوزه ‌اقتصاد با موانع روبرو باشند و ارزش کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق غیرقابل قبول است.»

اما واقعیت‌ها تا این جای کار از روند دیگری حکایت دارند؛ عرصه بر زنان در بازار کار ایران از همیشه تنگ‌تر شده است و عوامل بسیاری که زنان را خانه‌نشین می‌کنند هنوز به قوت خود باقی هستند. از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب نوع و محل کار و یا سیاست‌هایی که در جهت افزایش زاد و ولد به جامعه تحمیل شده است.