بی‌بی‌سی: فرزند مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرده که پدربزرگش نه تنها توصیه خود برای بازداشت و زندانی نگه داشتن فرزندش را تکذیب کرده بلکه گفته برای آزادی او تلاش می کند.آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری و پدر مهدی خزعلی است.

پدر به حمایت قاطعانه از رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارد اما پسر چند سالی است که در مخالفت با عقاید پدر فعالیت می کند.

در ماه های اخیر گزارش های متعددی درباره رضایت و حتی حمایت آیت الله خزعلی از برخورد قضایی و امنیتی با فرزندش در رسانه ها منتشر شد. اما نوه این آیت الله ۸۸ ساله گفته که پدربزرگش در آخرین دیدار با او، این مسئله را به شدت تکذیب کرده و در عین حال از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هم گلایه کرده است.

با وجود این، رسانه ها و شخصیت های مختلف در جناح حاکم اصولگرا، همواره حمایت یا لااقل سکوت ابوالقاسم خزعلی در قبال برخورد با فرزندش را نشانه ای از احترام به قانون، مقابله با پدیده آقازادگی و درس عبرتی برای دیگر مقام های ارشد حکومت دانسته اند تا حمایت از اعضای خانواده خود را به پشتیبانی از نظام ترجیح ندهند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، هدف و مخاطب اصلی این کنایه است.

قربانی دادن برای اثبات وفاداری

قربانی کردن فرزندان برای کمک به حفظ حکومت، می تواند بهترین و تأثیرگذارترین نشانه از وفاداری به نظام سیاسی مستقر تلقی شود.

در روابط انسانی و اجتماعی، رابطه ای عمیق تر و عاطفی تر از رابطه والدین با فرزندان وجود ندارد. در متون مقدس نیز برای ابراز وفاداری و سرسپردگی ابراهیم (نیای هر سه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام) به خداوند، آمادگی او برای قربانی کردن فرزند، معیار ایمان شناخته می شود.

به همین سبب است که دل کندن از فرزند و سپس قربانی کردن او برای بقای حاکمان، این پیام را به روشن ترین و صریح ترین شکل ممکن به صاحبان قدرت می رساند که کمترین تردید درباره امکان اطمینان به او و سپردن مناصب کلیدی و حساس به وی وجود دارد .در چنین شرایطی، پدر یا مادر قربانی کننده می توانند تا بالاترین مقام های حکومتی ارتقا یابد.

در حکومت جمهوری اسلامی از سه پدر که حاضر شدند برای حفظ حکومت از فرزندان خود بگذرند و حتی در کشته شدن آنها نیز شریک باشند، به عنوان نمونه نام برده می شود. این پدران در ادبیات رسمی حکومت، نمادهای از خود گذشتگی در برابر امام، رهبری، انقلاب و قانون معرفی می شوند.

اما قرائت رسمی که فداکاری این پدران را روایت می کرد در گذر زمان با شک و شبهاتی روبرو شد.

آیت الله محمد محمدی گیلانی

حاکم شرع و رئیس دادگاه های انقلاب در اویل انقلاب اسلامی و رئیس سابق دیوان عالی کشور بود.

این آیت الله ۸۵ ساله برای سالها در اذهان عمومی با صدور فرمان قتل یا اعدام فرزندان خود به علت مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شناخته می شد.

اما پس از آنکه روزنامه کیهان (زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی) و هفته نامه پرتو سخن (به صاحب امتیازی موسسه بین المللی امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی) در مهرماه ۱۳۹۱ با اشاره به نحوه برخورد محمدی گیلانی با فرزندانش، از اکبر هاشمی رفسنجانی خواستند تا او نیز رویه مشابهی اتخاذ کرده و دست از حمایت از فرزندانش بردارد، تاریخ ورق خورد.

ابتدا روزنامه جمهوری اسلامی (روزنامه نزدیک به روحانیون محافظه کار) نوشت که یکی از سه پسر آیت‌ الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران نظامی کشته شده و دو پسر دیگر او در حال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرو و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند.

بر اساس گزارش ها، فرزندان این روحانی که در آن هنگام حاکم شرع انقلاب و از نزدیکان آیت الله خمینی بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی “منافقین” خوانده می شوند.

چند روز بعد، حسینعلی نیری، از نزدیکان همیشگی محمدی گیلانی و معاون دیوان عالی کشور نیز با هشدار نسبت به “تحریف حقایق و حوادث تاریخی” جمهوری اسلامی گفت که آیت‌الله محمد محمدی گیلانی در مرگ فرزندان خود “نقشی” نداشته است.

نیری که آیت الله حسینعلی منتظری از او به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ نام برده، از محمدی گیلانی به عنوان فردی “عارف”٬ “رئوف” و “مهربان” یاد کرد که نمی‌توان تصور کرد “درصدد کشتن فرزندان خود بر آید.”

اما بارزترین تفاوت میان روایت معاون دیوان عالی کشور با روایت روزنامه جمهوری اسلامی در این بود که نیری گفته بود پسر بزرگ محمدی گیلانی به نام محمدجعفر “در سال ۱۳۵۸ و بر اثر تصادف و عفونت بیمارستانی” درگذشت نه آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود در درگیری مسلحانه.

معاون دیوان عالی کشور در پایان نامه خود که آن را هم روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، افزود: “چه لزومی دارد برای بعضی اهداف سیاسی چهره مهربان و عطوف بزرگان حوزه را خشن و زشت تر از شمر و نادر و مغول معرفی کنیم.”

آیت الله احمد جنتی

دبیر ۲۰ ساله شورای نگهبان و از مورد اعتمادترین مقام های حکومتی در نزد آیت الله خامنه ای است
.
محمد حسین جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی نیز از نمونه هایی بود که در اوایل انقلاب در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. او از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

گزارش رسانه های نزدیک به حکومت می گوید جنتی نذر کرده بود اگر پسرش که در آن هنگام فراری بود، دستگیر یا اعدام شود ۴۰ روز روزه شکر بگیرد.

حسین جنتی قبل از انقلاب نیز به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و محکوم به حبس ابد شده بود. او در آبان سال ۵۷ از زندان آزاد شد و پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان فعالیت خود را شدت بخشید.

در پاییز ۱۳۶۰ خانه حسین جنتی که وی به همراه همسرش در آن زندگی مخفیانه داشت، به محاصره نیروهای سپاه در آمد. پس از درگیری، حسین خود را از پنجره ساختمان به پائین پرت کرد تا فرار کند اما کشته شد. همسر او که برای خرید بیرون رفته بود، هنگام بازگشت به وضعیت محل مشکوک شده و از آنجا می‌گریزد.

آیت الله غلامرضا حسنی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه است.

این آیت الله ۸۶ ساله، مخفیگاه پسر بزرگ خود به نام رشید را به کمیته های انقلاب لو داد. رشید در آن هنگام از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود.او در تهران به طور مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه پدرش از محل اختفای او مطلع می شود.

آنگونه که آیت الله حسنی در خاطراتش گفته “جایش را شناسایى کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت ‌الله مهدوى کنى تماس گرفتم و گفتم: یک موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم است … گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد، بزنید، نگزارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند.”

امام جمعه شهرستان ارومیه در ادامه افزوده: “رشید را بعد براى بازجویى و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌ هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید.”

آیت الله حسنی بعدها نیز از این اقدام خود دفاع کرد: “وقتى خبر اعدام رشید را شنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده بودم هیچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى هم نبستم. هنوز هم اگر یکى از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید کردم.”

با وجود این، امام جمعه ارومیه در مصاحبه ای که سال ۱۳۹۰ با خبرگزاری حوزه های علمیه (رسا) انجام داد، نتوانست ناراحتی خود را از اعدام فرزندش پنهان کند: “سخت بود. مخصوصا آن روزهایی که در کنار من با شاه می جنگید، خیلی مؤثر بود و من هم نمی توانستم به آنها برسم و من هم مقصر هستم. چون من بودم و این کشور و این استان و این جنگ کردستان. واقعا وقت نگذاشتم به خانواده ام برسم. شاید در اینجا حق با او باشد نتوانستم برسم والا اگر خودم می توانستم برسم اینطور نمی شد. الان هم رنج می برم. پسر من دیروز با شاه می ‌جنگید و امروز در لیست اعدامی ها باشد برایم فوق العاده سخت است؛ اما او از خط انقلاب خارج شده بود.”