معماری نیوز: آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی یکی از ابعاد تلخ و بحث‌برانگیز ماجرای خصوصی سازی آموزش است و رانت‌ها و فسادهایی را بوجود آورد که حول فرایند واگذاری زمین‌های شهری به مؤسسان شکل گرفت. در بخش نخست گزارش امروز به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم.
دولت سازندگی در همان سال‌های ابتدایی استقرار خود درصدد پیگیری جدی‌تر سیاست خصوصی‌سازی آموزش برمی‌آید و به همین منظور هیأت دولت در تاریخ 23 تیرماه 1370 آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی را به تصویب می‌رساند.

به موجب این آیین‌نامه سازمان زمین‌ شهری (وزارت راه و شهرسازی)‌ موظف است زمین‌هایی را که کاربری آموزشی دارند به دارندگان مجوز تأسیس مدارس غیر انتفاعی بر اساس‌ فهرستی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود، واگذار نماید. طبق آیین‌نامه مذکور سازمان زمین شهری هزینه آماده‌سازی زمین را یکجا و مابقی قیمت زمین را طی اقساط هفت ساله دریافت می‌کند و پس از ارائه گواهی پایان‌کار ساختمان و پرداخت کلیه اقساط بهای اراضی، نسبت به انتقال قطعی زمین به ‌مؤسس یا مؤسسان اقدام می‌نماید.

تصویب آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی راه را برای خصوصی‌سازی آموزش هموارتر می‌سازد و آموزش و پرورش کشور را وارد مسیری می‌کند که به آشفتگی و نابرابری آموزشی امروز منتهی شده است. اما ماجرای آیین‌نامه مذکور، حواشی و تبعات آن، صرف نظر از این بعد که بسیار قابل نقد است و فرصتی جداگانه می‌طلبد، ابعاد آشکار و پنهان دیگری دارد که حتی بعد از گذشت بیش از دو دهه، طرح و بررسی آن‌ها ضروری است و می‌تواند برای افکار عمومی بسیار روشن‌گر باشد.

یکی از ابعاد تلخ و بحث‌برانگیز این ماجرا، رانت‌ها و فسادهایی است که حول فرایند واگذاری زمین‌های شهری به مؤسسان شکل گرفت. بسیاری از مؤسسانی که موفق به دریافت زمین به ویژه در بهترین و گران‌قیمت‌ترین نقاط شهر شدند، با استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به فرایند واگذاری ورود پیدا کردند و در اولویت فهرست آموزش و پرورش برای دریافت‌کنندگان زمین قرار گرفتند. از آنجایی که اکثر آن‌ها حتی به هدف مورد ادعای حامیان ایده خصوصی‌سازی مدارس یعنی بهبود وضعیت آموزشی باور نداشتند و صرفاً به دنبال مطامع و منافع اقتصادی خود وارد این حوزه شده بودند، بعد از دریافت زمین نیز به سوءاستفاده از امکانات‌شان و همچنین اقدامات غیرقانونی خود ادامه دادند تا هدف‌شان را متحقق کنند. با ذکر یک نمونه می‌توان مسئله را روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر ساخت.

مصونیت قانونی در مدارس غیرانتفاعی؟!

در تاریخ 15 تیر 1372 واگذاری زمینی به مساحت حدوداً 5 هزار متر مربع در ولنجک موضوع قراردادی شد بین اداره کل زمین شهری استان تهران و همسر نعمت زاده وزیر وقت که به‌رغم کارنامه کاری نه‌چندان قابل قبولش در دولت یازدهم همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

بر اساس این قرارداد، هزینه‌های آماده‌سازی زمین و بهای زمین جمعاً در حدود 20 میلیون تومان می‌شود که طرف دوم یعنی مؤسس مدرسه غیرانتفاعی موظف است اولی را نقدی و دومی را در 7 قسط پرداخت کند.

همچنین طبق مواد مصرح در قرارداد مذکور، متقاضی به هیچ عنوان حق تغییر کاربری زمین و انتقال زمین به غیر را ندارد و مکلف است از زمین مورد واگذاری صرفاً به منظور احداث مجتمع آموزشی دخترانه استفاده نماید. این موارد در آیین‌نامه مصوب دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است: «در موقع تنظیم قرارداد واگذاری زمین همچنین در زمان صدور سند مالکیت باید در سند مربوط قید گردد، مؤسس یا مؤسسان مدارس غیر انتفاعی حق ‌واگذاری و انتقال مالکیت را برای کاربری‌های غیر آموزشی و فعالیت‌های غیر مربوط به آموزش و پرورش ندارند».

اما همسر وزیر اولاً تنها از حدود 2000 متر از زمین مذکور برای ساخت مدرسه غیرانتفاعی خود استفاده می‌کند و بیش از نیمی از زمین همچنان بعد از گذشت 23 سال ساخته نشده است. ثانیاً مدارک و شواهد نشان می‌دهد وی در ابتدای دهه 80 در اقدامی غیرقانونی باقیمانده زمین مذکور را به فروش رسانده است اما بعد از مدتی که قیمت زمین در تهران افزایش ناگهانی و بی‌سابقه‌ای یافت، از انجام این معامله پشیمان شده و از منع قانونی برای فروش زمین استفاده کرده است تا زمین را –بدون بازگرداندن مبلغ دریافتی‌اش- از خریدار پس بگیرد.

بنابراین همسر وزیر قراردادش با اداره کل زمین شهری را نقض کرده و همچنین بر خلاف آیین‌نامه واگذاری مدارس غیرانتفاعی عمل کرده است. طبق بند 10 قرارداد مذکور «در صورتی‌که اداره کل احراز نماید متقاضی به تعهدات خود در قبال آموزش و پرورش و نیز مفاد قرارداد فوق عمل ننموده و تخلف کرده، قرارداد را رأساً فسخ و عرصه و اعیان را تصرف و چنانچه در زمین مربوطه تأسیساتی احداث شده باشد، اعیانی با نظر کارشناس رسمی دادگستری تقویم و بهای حاصله به صندوق دادگستری تودیع می‌شود و سپس عرصه و اعیانی مزبور در اختیار سایر واجدین شرایط تأسیس مدارس غیرانتفاعی قرار خواهد گرفت».

حال پرسش این است که چرا در طول این مدت اداره کل زمین شهری یا وزارت راه و شهرسازی در برابر این تخلف نسبت به قرارداد مذکور و آیین‌نامه مصوب دولت تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است؟ آیا آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که با رانت یا بدون رانت از این وزارتخانه زمین دریافت کرده‌اند، فعالیتشان یا دست کم نحوه بهره‌برداریشان از زمین‌های واگذار شده مورد رصد قرار می‌گیرد؟

وضعیت مدرسه همسر وزیر اکنون به چه صورت است؟ با زمین پس‌گرفته شده که همچنان در ساختمان مدرسه ادغام نشده است، چه کردند؟ آیا بنا به ماده 5 آیین‌نامه واگذاری زمین به مدارس غیرانتفاعی، طرح و نقشه ساختمانی مدرسه مذکور که تنها در نیمی از زمین واگذار شده ساخته شده است، به تأیید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس رسیده بود؟ آیا برخی یا شاید بتوان گفت کل مؤسسانی که برای مدارس غیرانتفاعی خود از دولت زمین گرفته‌اند، اختیارات فراقانونی دارند یا از مصونیت قانونی برخوردارند؟…

این‌ها پرسش‌هایی است که تنها در مورد مدرسه غیرانتفاعی همسر وزیر در ولنجک تهران مطرح نیست بلکه همچنین در مورد تمام یا دست کم اکثر آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که از دهه 70 به بعد از دولت زمین دریافت کرده‌اند می‌توان چنین سؤالاتی را مطرح کرد. باید همه این مدارس را مورد بررسی قرار داد، به‌ویژه اکنون که به دلیل بی‌کیفیتی آموزش و شهریه‌های نجومی و فساد اقتصادی حول آن‌ها مسائل زیادی مطرح است؛ مسائلی که خارج از چارچوب این یادداشت است اما بررسی آن‌ها ضرورت دارد و می‌تواند اعتبار و موجودیت این مدارس و در نتیجه واگذاری زمین‌های شهری به آن‌ها را از اساس به چالش بکشد!

کلیه مدارک و مستندات مربوط به این زمین و شکایت موسسه فرهنگی روشنگران و حتی مماشات برخی مدیران سابق اداره کل زمین شهری در اختیار معماری نیوز قرار دارد که فعلا از انتشار آن خودداری کرده و برای بررسی بیشتر در اختیار مراجع نظارتی قرار خواهد گرفت.