اعتماد: اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر با تقديم طرحي درباره بررسي واگذاري املاك نجومي خواستار ورود اين نهاد به موضوع شدند

آخرين انتخابات هيات رييسه شوراي شهر تهران در دوره چهارم آن، در واقع كپي برابر اصل انتخابات هيات‌رييسه سال گذشته بود. انتخاباتي كه درست مانند سال قبل با دو كانديداي سنتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان يعني محمد چمران و احمد مسجدجامعي برگزار شد، ولي با اين تفاوت كه تحت الشعاع پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري بود. اين اتفاق باعث شده بود تا انتخابات ديروز، در فضايي تا حدودي منفعلانه برگزار شود. آن هم با شرايطي كاملا مشابه با سال گذشته؛ يعني دوباره كانديداهاي رياست و هيات رييسه همان‌هايي بودند كه سال گذشته كانديدا شدند و اتفاقا امسال هم دوباره همان‌ها بودند كه موفق شدند براي دومين سال پياپي كرسي‌هاي هيات رييسه را تصاحب كنند. در اين انتخابات چمران با ١٦ راي در مقابل ١٤ راي مسجدجامعي و يك راي سفيد براي سومين سال پياپي و يازدهمين دوره در كل حضورش در شوراي شهر، سكاندار رياست شوراي شهر شد. اما اين پايان انتخابات نبود. بعد از رياست نوبت به انتخاب دو منشي و عضو هيات‌رييسه شد كه با كانديداتوري ابوالفضل قناعتي، محسن پيرهادي، محمدمهدي تندگويان و سرخو برگزار شد كه در نهايت باز هم دو كانديداي اصولگراي اين هيات يعني ابوالفضل قناعتي و محسن پيرهادي براي دومين سال پياپي اين كرسي‌ها را از آن خود كردند. اما اين راي‌گيري زماني جذاب‌تر شد كه باز هم همانند سال گذشته رضا تقي‌پور (به عنوان نماينده اصولگراها) و اسماعيل دوستي (به عنوان نماينده اصلاح‌طلبان)، براي سخنگويي شوراي شهر ثبت نام كردند ولي باز هم مانند دو بخش اول تاريخ تكرار شد تا مانند دوره‌هاي قبل رضا تقي‌پور به عنوان سخنگو انتخاب شود.
اما مهم‌ترين رخداد اين انتخابات توسط رحمت‌الله حافظي، عضو اصولگراي شورا رقم خورد، وقتي كه خود را براي نايب‌رييسي شورا كانديدا كرد به همراه احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب و مرتضي طلايي، عضو اصولگرا؛ حافظي اعلام كرد: من اعلام مي‌كنم كه يك راي دارم و اينگونه ثابت مي‌كنم كه اصولگرايان، اصولگرا نيستند و حرف نقد اصولگرا را نمي‌پذيرند. البته اين پيش‌بيني او بعد از شمردن آرا درست از آب درآمد و مرتضي طلايي با ١٧ راي نايب‌رييس شورا شد وحافظي تنها يك راي خود را داشت. بعد از اين اتفاق حتي شايعه پيوستن وي به جناح اصلاح‌طلبان بيشتر هم در شورا قوت گرفت. چنانچه محمدمهدي تندگويان هم در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اينكه برنده اين انتخابات اصلاح‌طلبان بوده‌اند، گفت كه من به عنوان رييس فراكسيون اصلاح‌طلبان اعلام مي‌كنم كه برنده انتخابات ما هستيم چراكه ما اصلاح‌طلبان ١٣ نفر هستيم اما مسجدجامعي ١٤ راي آورد كه نشان مي‌دهد يك راي (راي حافظي) از جناح رقيب به سمت ما آمده است. تندگويان اين اقدام را ناشي از نارضايتي برخي اعضاي اصولگراي شورا در نحوه رياست‌ مهدي چمران تفسير كرد.
پرونده جنجالي واگذاري املاك مهم‌تر از انتخابات
اما همان‌طور كه حدس زده مي‌شد، جنجال واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري چنان جو حاكم بر شورا را تحت تاثير قرار داده بود تا جايي كه اعضا شوراي شهر در گفت‌وگوهاي خود با خبرنگاران ترجيح مي‌دادند بيشتر در مورد اين مقوله صحبت كنند تا در مورد انتخابات رياست شورا. ضمن اينكه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر يك از اعضا به تفسير شخصي خود از پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري پرداختند. نخستين واكنش ديروز در صحن شورا هم از سوي رياست شورا بيان شد كه خبر از ارسال نامه خود به سازمان بازرسي كل كشور براي دريافت گزارش آنها داد و گفت كه البته سازمان بازرسي اعلام كرده كه اين نامه «گزارش» نبوده و تنها سوال‌هايي بوده كه از تعدادي از مديران مطرح شده است و ٥٠ درصد سوال‌ها بعد از توضيح رفع شده است.
وي افزود: حتي اگر تيتر گزارش در مورد تخلفات باشد، تا زماني‌كه موضوع توسط سازمان‌هاي نظارتي پيگير نشود قابل اتكا و استناد نيست. الهه راستگو نيز به عنوان يكي از اعضايي كه نامش در ليست دريافت‌كنندگان املاك از سوي شهرداري در گزارش سازمان بازرسي برده‌ شده است هم در جلسه از دستگاه قضايي خواست تا براي پايان دادن به غائله‌هايي اينچنين رسيدگي به اموال ٣١ عضو شوراي شهر را در دستور كار خود قرار دهد.
معصومه آباد، يكي ديگر از افرادي كه از وي در گزارش بازرسي به عنوان دريافت‌كننده تخفيف از شهرداري ياد شد نيز با قرائت نامه‌اي خطاب به شهردار از قاليباف خواست تا در تمام پاسخگويي صريح، در جداول به اذهان عمومي و بعد از آن به شوراي شهر موضوع را به صورت موردي توضيح و به صورت شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
اما شايد جالب‌ترين اظهارات ديروز اعضا مربوط به عباس جديدي، عضو ورزشكار شوراي شهر بود كه پيشنهاد داد باتوجه به اينكه قبرها در حرم شاه عبدالعظيم حدود يك تا دو ميليارد تومان است و قبرها هم ٦،٥ طبقه هستند، به ساكنان خانه‌هايي كه منازل‌شان در طرح تعريض حرم قرار دارد پيشنهاد شود به جاي پول خانه‌ي‌شان به آنها قبر داده شود. ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران اما بعد از تمام مباحث جنجالي صحن ديروز شورا، بي‌شك مهم‌ترين موضوع مطرح شده بود. در جلسه ديروز بحث انتشار خبر ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري از سوي ١٦ نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه بود. محمد سالاري با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف صيانت از آبرو و حيثيت افراد در يك سير كارشناسي ارايه شده و به همين دليل از تمام همكاران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا درخواست مي‌كنم براي شفاف‌سازي و رفع اتهامات از اين طرح حمايت كنند. احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد سخنان شهردار تهران كه مدعي شده اين واگذاري‌ها كاملا قانوني بوده است، گفت: مشكل ما اين نيست كه شهردار مجوز داشته يا نه، حرف ما اين است كه تخفيف‌هاي شهرداري بايد شامل حال نيازمندان و محتاج شود نه مديران ثروتمند شهرداري.
وي با ذكر اينكه شهرداري مكلف است كه گزارش اين واگذاري‌ها را به شورا ارايه دهد، گفت: تمام اعداد و ارقامي كه عنوان شده از دل گزارش سازمان بازرسي بيرون آمده است و اينكه مي‌گويند اين اعداد و ارقام واقعي نيست حقيقت ندارد.
محسن سرخو، ديگر عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر نيز در همين خصوص گفت: ماه‌ها قبل از وجود چنين تخلف‌هايي مطلع بوديم ولي منتظر بوديم تا از يك كانال رسمي نظارتي مطرح شود تا شائبه سياسي نداشته باشد. اما با تمام اين تفاصيل، شهرداري تهران همچنان اصرار دارد كه تخلفي صورت نگرفته است. او همچنين نام دو خبرنگار صدا و سيما را هم به عنوان افرادي كه از تخفيف شهرداري استفاده كرده‌اند برده و گفته يكي از آنها فردي به نام (ك. ن) است كه از امكانات شهرداري استفاده كرده. او درحالي اين حرف را زد كه ساعتي بعد به دليل پيام‌هاي متعدد افراد اين شخص مجبور شد صفحه خود را در اينستاگرام ببندد.
علاوه براينها ناصر اماني، معاون اداري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد سخنان قاليباف مبني بر قانوني بودن اقدامات شهرداري گفت: براساس قانون و مصوبه سال ٨٥ شوراي‌شهر، شهردار مي‌تواند به مديران شهر تا ٥٠ درصد تخفيف بدهد. در طول اين ١٠ سال ما با بيش از ١٣٠ تعاوني كار كرده‌ايم و زمين‌هايي را با تخفيف در اختيارشان قرار داده‌ايم كه اسناد تمام آنها موجود است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در ليست تعاوني‌هايي كه شهرداري به آنها كمك كرده، نام تعاوني‌هايي به چشم مي‌خورد كه ارتباطي با شهرداري ندارند؟ نيز گفت: اين مساله هم بر اساس قانون بوده است چرا كه قانون نهادهاي مختلف را موظف كرده تا از تعاوني‌ها حمايت كنند.او همچنين در پاسخ به سوال ديگري با اين مضمون كه چرا علاوه بر تعاوني‌ها، مديران شهرداري و شورا هم از تخفيف‌هاي نجومي شهردار بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمام اين واگذاري‌ها قانوني بوده و اين افراد با عضويت در تعاوني‌ها و از طريق همان شرايط ملك خود را خريداري كرده‌اند و اسناد آنها نيز موجود است.
معاون شهردار در پايان تاكيد كرد: اعداد و ارقام اعلام شده در مورد حجم ريالي تخفيف‌ها و حجم واگذاري‌ها به هيچ عنوان درست نيست و نمي‌دانم بر چه اساسي منتشر شده است. وي در ادامه با ذكر اينكه گزارش رسمي به دست شهرداري يا مديران شهري نرسيده است، گفت: گويا سازمان بازرسي براي رفع اتهام‌ها خود از حدود ٦٠ نفر به صورت كتبي سوال‌هايي را پرسيده تا پاسخ‌هاي‌شان را دريافت كند و تصميم‌گيري صورت گيرد اما همين سوال‌ها به اشتباه به عنوان گزارش بازرسي اعلام شده است. وي همچنين شايعاتي مبني بر بركناري شوشتري، مدير دفتر شهردار تهران را رد كرد و آن را در راستاي اهداف منتشركنندگان اخبار اخير دانست. از سويي يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت: ورود سازمان بازرسي به مقوله واگذاري املاك، از زماني آغاز شد كه حافظي طي گزارشي تخلفات بودجه سال ٩٣ شهرداري را به سازمان بازرسي ارسال كرد. در واقع تخلفات صورت گرفته تا سال ٩٢ است و هنوز واگذاري‌هاي ساير سال‌ها بررسي نشده كه در اين صورت امكان دارد حجم تخلفات چندين برابر شود.