دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید احیای ارتباط بانکی ایران با دنیا رعایت قوانین را ضروری کرده است. او در پاسخ به منتقدان، همکاری بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی را مصوبه دولت قبل اعلام کرده که ربطی به برجام ندارد.

پیوستن یا نپیوستن ایران به “گروه ویژه مالی بین‌المللی” (FATF) که ناظر بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است همچنان موضوع مناقشه سیاسی در ایران است. به‌خصوص، تندروها در جناح اصولگرا آن را حربه نفوذ بین‌المللی در سیستم بانکی ایران و اهرم غرب برای قطع فعالیت‌های سپاه در منطقه و کمک ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله می‌دانند.

گرچه در چارچوب اجرای توافق هسته‌ای (برجام) تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی، همکاری مالی و بانکی با ایران منوط به شفاف‌سازی در مبادلات و فعالیت‌های بانکی این کشور و نیز مقابله جدی آن با پولشویی شده است. پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” و کنوانسیون‌های مربوطه، بخشی از تضمین‌های ایران در حرکت در این راستا تلقی می‌شود.

در تازه‌ترین اظهارات در رد استدلال ‌مخالفان و دلواپسان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه بحث “گروه ویژه مالی” را مربوط به همه کشورها دانست و افزود: «در دوران تحریم بانک‌های ما نمی‌توانستند با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنند و همچنین موضوع ” FATF ” هم چندان مطرح نبود. اکنون که پس از ۱۰ سال ارتباط بانکی با دنیا برقرار شده باید بر اساس قوانین جهانی حرکت کنیم.»

قاسمی آغاز تدارک در این زمینه را به دولت قبل مربوط دانست و گفت: «این موضوع در دولت قبل نیز مطرح بود و باید این تعهدات پذیرفته می‌شد و دولت قبل برای اینکه انجام امور اقتصادی خود را قبل از لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل انجام دهد این لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کرده بود و این مسئله بحث جدیدی نیست و ربطی به برجام و بحث هسته‌ای ندارد.»

مانعی در راه اجرای برجام

در روزهای اخیر شاهد تهاجم تبلیغاتی بخش‌هایی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” بودیم. اصول‌گرایان، عضویت در این گروه را به عنوان راه دسترسی غرب به اطلاعات بانکی ایران و سدسازی در برابر کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های هوادار خود در منطقه، ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

اسنادی نیز در این رسانه‌ها چاپ شد که بر امتناع برخی از بانک‌های داخلی از همکاری با نهادهای نزدیک به سپاه، مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دلالت داشت. رسانه‌های یادشده این اقدام بانک‌های داخلی را از پیامدهای تدارک پیوستن ایران به گروه ویژه مالی معرفی کردند. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای این تلقی را رد و عدم همکاری بانک‌های داخلی با قرارگاه خاتم‌الانبیا را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه نیز در اظهارات امروز خود موضع بانک مرکزی را تکرار کرد.

بیشتر بخوانید: پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

هدف اصلی گروه ویژه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است، البته نه تنها یا حتی مهم‌ترین عامل.

پیوستن به گروه ویژه، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی می‌کند.

دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول که در اردیبهشت‌ماه امسال به ایران سفر کرده بود درباره نتایج سفرش بیانیه‌ای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیه‌های گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

گروه ویژه مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرست‌های عمومی خود به عنوان کشوری مسئله‌دار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با این کشور و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن تحريم ها توسط ايران باشند.

ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را ملغی کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در ارتباط بانکی و مالی با “اشخاص حقیقی و حقوقی” در این کشور، محتاطانه عمل کنند.

مجلس یا شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم آن که دولت اعلام کرده که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از خیز مجلس برای ملزم‌کردن دولت به کسب مصوبه از مجلس در این اقدام خبر داد. به گفته وی : «جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۷ قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.» او در ادامه به تدوین طرحی دوفوریتی اشاره کرده که بر اساس آن دولت ملزم خواهد شد توافق با گروه ویژه را از تصویب مجلس بگذراند.

همزمان، یک نماینده دیگر مجلس، بر روی گسترده‌بودن پدیده پولشویی در نظام بانکی و مالی ایران انگشت گذاشته و از ضرورت مقابله با این پدیده سخن گفته است. به عقیده مسعود پزشکیان، نماینده تبریز: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود… یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»