رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.