بی‌بی‌سی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در جلسه مشترک با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر می برد، گفته است که ایران توافق خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تکمیل و اجرا خواهد کرد.

آقای طیب نیا درباره اقدامات ایران برای اجرای این توافق به سایت المانیتور گفته است که همه بانک ها و موسسات مالی ایران نرم افزارهایی برای ردیابی معاملات مشکوک نصب کرده اند تا جلوی قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و تبادلات مالی با گروه هایی نظیر داعش گرفته شود.

توافق دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی که مهمترین نتیجه آن شفافیت در نهادهای مالی ایران خواهد بود، در ماه های اخیر با انتقاد سرسختانه منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی رو به رو بوده است.

تصمیم گیری درباره اجرای این توافق به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که مصوبات آن با امضای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران جنبه قانونی به خود می گیرد. اعضای این شورا به طور تلویحی از تصویب اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده اند.

وزیر اقتصاد ایران در توضیح اقدامات ایران در اجرای توافق با این گروه گفته است که این اقدامات از ۱۵ سال پیش با تصویب قوانین ضدپولشویی و قوانین ضد تأمین مالی مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

به گفته آقای طیب نیا، ایران بر اساس قوانین ضد فساد خود اطلاعات در این باره را با کشورهایی همچون ارمنستان، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و عراق مبادله می کند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین خبر داده است که تبادلات اطلاعاتی میان چهار کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه علیه تامین مالی داعش در جریان است.

این مقام ایرانی گفته است که ایران به تمامی قوانین ضدپولشویی و ضد تامین منابع مالی تروریسم پایبند است و آنها را به طور کامل با هدف جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های تروریستی اجرا می کند.