رادیوفردا: علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی، می گويد که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است.

آقای لاريجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اينکه نتايج آن ملموس نيست.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.»

رييس مجلس ايران يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.»

علی لاريجانی در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

«پيچيدگی» برخورد با جرايم اقتصادی

اظهارات روز دوشنبه علی لاريجانی تاييدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافيت بين المللی که در گزارش های خود از ايران به عنوان يکی از کشورهای دارای بالاترين ميزان فساد نام می برند.

در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.

علی لاريجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نيستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نبايد به آنها عنوان بيمار نيز داد.»

به گفته وی، به همين دليل برخورد با اين افراد از «پيچيدگی هايی برخوردار است.»

رييس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بين «۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار» دانسته و گفته که «اين رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد کند.»

آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرايم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبيعتا قرار گرفتن اين جرايم در زير چتر يک قدرت سياسی تاثير مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»