آمدنیوز:

» اختصاصی «آمدنیوز»

اردیبهشت‌ماه ۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی «محمدجواد آذری جهرمی» از اعضای هیأت مدیره شرکت زیرساخت را به سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش «آمدنیوز»، شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران، متصدی اصلی مدیریت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور اعم از دولتی و خصوصی است.

در حال حاضر ترافیک شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت و برخی شبکه‌های خصوصی وسیع مانند کنترل برق و نیرو، شبکه‌های بانکی، شبکه دولتی تکریم ارباب رجوع و اتوماسیون شبکه یکپارچه عدالت (قوه قضائیه) و هم‌چنین برخی شبکه‌های مدیریت نظامی بر فراز «زیرساخت»های تحت کنترل شرکت دولتی زیرساخت مبادله اطلاعات می‌کنند.

آن‌چه برای عمده شهروندان ایرانی نمود اولیه و ملموس دارد، «شبکه جهانی اینترنت» است که به‌صورت انحصاری توسط شرکت زیر ساخت کنترل می‌شود.

مدیر جدید شرکت ارتباطات زیر ساخت کیست؟

«محمدجواد آذری جهرمی» متولد شهرستان جهرم و فرزند شهید است که با استفاده از سهمیه خاص، در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب‌وبرق (شهید عباسپور) وابسته به وزارت نیرو تحصیل کرده و از طریق «بسیج دانشجویی» این دانشگاه، «معرفی حراست» وزارت علوم و با عنایت به «حسن شهرت» رایج در خانواده شهدا نزد مقامات استخدامی کشور، توسط وزارت اطلاعات استخدام گردیده است.

نظر به لزوم استفاده از نام‌های مستعار در روابط رسمی و اداری توسط پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا)، «محمدجواد آذری جهرمی» عنوان «جواد ناظری» را برای خود انتخاب کرد که طی سال‌های بعد و با توجه به گسترش وسیع کاربرد شبکه‌ها در ایران و حضور وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف کاربری شبکه، هم به عنوان کاربر هم به عنوان حاکمیت، نامبرده به دلیل حضور در سمت‌های مختلف به شهرتی دست یافت که افراد فعال در حوزه ICT، به اختصار از عنوان «جواد» نیز برای وی استفاده می‌کردند و به  جایگاه شغلی او به عنوان «کارشناس وزارت اطلاعات» آگاهی داشته‌اند.

«جواد» در حالی توسط برخی رسانه‌ها به عنوان «جوان‌ترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و سابقه سازی‌هایی مانند ۶ سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل و ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل معرفی می‌شود که در عمل کارمند وزارت اطلاعات بوده است.

«آذری جهرمی» در حالی سمت مهم‌ترین شرکت دولتی ارتباطی ایران را بر عهده گرفته که «سوابق تیره‌ای» در وزارت اطلاعات دارد.

مهندس «محمدجواد آذری جهرمی» (ناظری یا «آقا جواد») سابقه خدمت در «معاونت فنی» و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات را در پرونده دارد و با حکم «ماموریت» به وزارت ارتباطات منتقل گردیده است.

وزارت اطلاعات اغلب از این روش برای «بیرون کردن» پرسنل متخلف یا مسئله‌دار خود استفاده می‌کند تا هم بی‌دردسر از شر آن‌ها خلاص شود و هم از ظرفیت‌های جدید آن‌ها در ماموریت‌های شغلی آینده به‌راحتی بهره‌برداری امنیتی نماید.

«آذری جهرمی» در «معاونت فنی» وزارت اطلاعات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ «مدیرکل شنود زیرساخت» و سپس تا سال ۹۰ «مدیرکل عملیات سایبری» بوده است.

طی این مدت «ارتباط‌گیری فاسد اقتصادی» او با مدیرعامل کارتل اینترنتی مشهور ایران (شرکت داتک) و مدیرعامل آن «بابک ارشد» منجر به انباشت ثروت و دسترسی‌های آلوده حاکمیتی برای افراد نزدیک به این دو چهره گردید.

ناظری، فیروزآبادی و واعظی در یک قاب

در خردادماه و تیرماه ۸۸ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری (کودتا)، «آذری جهرمی» (جواد ناظری) و مقام بالاتر او یعنی «معاون فنی» وزارت اطلاعات وقت «سیدابوالحسن فیروزآبادی» (رییس کنونی مرکز ملی فضای مجازی)، نقشی کلیدی در ایجاد دسترسی کامل مامورین عملیاتی وزارت اطلاعات و سپاه به ترافیک ملی اینترنت ایران ایفا کردند.

آشکار شدن پرونده «جواد»

پس از برکناری فله‌ای معاونین وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد که به تبع آن «فیروزآبادی» نیز برکنار و سپس با خروج از واجا مدیریت رایتل را همراه با «بابک ارشد» به‌دست گرفت، حامی اصلی ناظری در زد و بندهای وسیع شامل «لغو مجوز»، «اعطای مجوز» و «دریافت کمیسیون» در قبال اعلام نظر «کارشناسی» و استعلامات ارگان‌های مختلف، از میدان خارج شد و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات که وظیفه آن نظارت بر پرسنل واجا است، با طیف وسیع «اقدامات خلاف قانون» نامبرده مواجه گردید.

جواد ناظری (آذری جهرمی) که در مقطع مذکور سمت حساس «عملیات سایبری» را بر عهده داشته و حاشیه سازی او می‌توانست هزینه‌های بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، پس از برگزاری جلسات متعدد «کمیته بازرسی داخلی» معاونت حفاظت، از ماموریت خود برکنار و به عنوان «رابط» وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل معرفی گردید.

مشارالیه در این «سمت خلق‌الساعه» نیز به‌جای رسیدگی به وظایفی که برای عناصر امنیتی مفروض است، به «توسعه کسب‌وکار خصوصی» خود در زمینه «قاچاق ترافیک و زمان مکالمات تلفنی و اینترنتی بین المللی» مشغول بوده است. تا اینکه با اعتراض «سردار جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل، ابتدا توسط وزارت اطلاعات «سلب ماموریت» و سپس به وزارت ارتباطات «مامور به خدمت» می‌گردد.

نزدیکی مجدد «جواد ناظری» (آذری جهرمی) و فیروز آبادی (مرکز ملی فضای مجازی)، مجددا «حلقه قدیمی» را احیاء می‌کند و منجر به برکناری «خسروی»، رییس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت – که از مدیران با سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده – می‌شود. بدین سان، مدیریت مهم‌ترین بخش حاکمیت بر ارتباطات یعنی «زیرساخت»، در جلسه تودیع و معارفه ساختمان شهید قندی مرکز تحقیقات مخابرات، به «جواد» سپرده می‌شود اما این تمام قصه نبود.

«پدافند عامل»

بلافاصله پس از دریافت حکم ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت، طی حکم دیگری این «عنصر متخلف اطلاعاتی» مجددا به عرصه پدافندی نیز باز می‌گردد.

جواد ناظری (آذری جهرمی) در این حکم، ضمن این‌که به تصدی پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود، عنوان «خلق‌الساعه» دیگری یعنی مسئول تشکیل «کارگروه ارتقاء کیفیت ارتباطی عتبات عالیات» را نیز دریافت می‌کند.

تماس‌های تلفنی که نظر به گسترش اینترنت و صرفه اقتصادی آن، چند سالی است از روش سنتی به تلفن اینترنتی تغییر کرده‌اند، تجارتی بزرگ و سودآور است که به‌خاطر انحصاری بودن زیرساخت اینترنت در ایران، همواره مختص به افراد معدودی مثل «بابک ارشد» (مدیرعامل سابق داتک) و مافیای اقتصادی متصل به او در وزارتخانه‌های اطلاعات و ICT بوده است.

«جواد ناظری» که به دلیل مشارکت در زد و بندهایی از این دست و قاچاق لینک و ترافیک و گذرگاه اینترنتی و مجوزهای مربوطه، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، اکنون با روابط قبلی خود نه تنها موقعیت بهتری پیدا کرده. بلکه به دلیل بهره‌مند بودن از برخی پوشش‌ها نظیر فرزند شهید بودن و یا ارتباطات «صمیمانه» با برخی مدیران ارشد دولت‌های قبلی و فعلی، دارای «پدافند فعال سر خود» می‌باشد و این نوع روابط فقط محدود به افرادی نظیر «آذری جهرمی» (جواد ناظری) رییس جدید شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شود.

«آمدنیوز» به‌زودی در سلسله اطلاع رسانی‌های مستند، از چهره «حلقه‌ای از مدیران آلوده سابق و فعلی» کشور، نقاب «مزیت امنیتی پنهان بودن از اشراف و نقد عمومی» را برخواهد داشت.