بی‌بی‌سی: در حالیکه محمود صادقی، نماینده تهران در توییترش اعلام کرد که “جلب غیرقانونی” او با پیگیری مسئولان فعلا منتفی شده است اما خبرگزاریهای ایران به نقل از دادستان تهران گزارش کرده‌اند که “دستور جلب” این نماینده مجلس کماکان به قوت خود باقی است.رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار با مروری بر برخوردهای دادستانی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به تفاسیر مختلفی اشاره کرده که از اصل ۸۶ قانون اساسی می شود. طبق این اصل،نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد. به نوشته حقیقت نژاد، فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند.

پرده اول، خرداد ۹۰: احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشت تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان مجلس «تجری و جسارت فاسدان و قانون شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه» را به دنبال دارد. او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، برخورد با نمایندگانی که قصد مبارزه با فساد را دارند را غیرموجه دانست. نامه توکلی بی فایده بود. او بعدها، اردیبهشت ۹۳، با شکایت رضا صالحی امیری، وزیر کنونی ارشاد، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای تهران احضار شد. احضار توکلی موجی از مخالفت ها را در میان اصولگرایان برانگیخت.

پرده دوم، تیرماه ۹۱: سخنان علی مطهری، نماینده مجلس علیه دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران جنجالی شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، مطهری گفت نباید چماق دادستانی بالای سر نمایندگان باشد، به اصل ۸۶ استناد کرد. چند روز بعد اما صادق لاریجانی گفت تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ توهم باطل است. او با تاکید بر اینکه «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی نیست»، گفت: «نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه قانونی باید به دادسرا احضار شوند.» اندکی بعد محمدرضا تابش، نماینده اردکان درباره این اظهارات، از رییس مجلس خواست از مجلس دفاع کند ولی علی لاریجانی، تلویحا حرف های برادرش را تایید کرد و گفت مصونیت نمایندگان مجلس مشروط است: «اگر کسی از نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی اش کاری انجام داد نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است ولی اگر نمایندگان افترا بزنند و توهین کنند حرف دیگری است.»

پرده سوم، دی ماه ۹۲: نطق علی مطهری علیه دستگاه قضایی و رییس آن با واکنش تند آنها روبرو شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام جرم علیه مطهری خبر داد و دادستان تهران اتهام مطهری را توهین و افترا و نشر اکاذیب خواند. ۱۸ دی ماه، رییس مجلس به کمک مطهری شتافت و گفت: «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم ندارد»، با این وجود ۳۰ بهمن خبر رسید مطهری به دادسرا احضار شده است. این احضار در حالی صورت گرفت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نطق مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. مطهری به دادسرا نرفت ولی قوه قضاییه دست از ادعای خود برنداشت. علاوه بر تاکید مقام های قضایی، رییس قوه قضاییه دوباره تیرماه ۹۴ در یک گفت و گوی تلویزیونی نظر خود را تکرار کرد و گفت بر اساس تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان، مصونیت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد. صادق لاریجانی در آن سال، عضو شورای نگهبان بود.

دادستان تهران با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

پرده چهارم،‌ آذر ۹۵: سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند. مطهری و توکلی هم به حمایت از محمود صادقی برخواستند ولی سایر اصولگرایان این بار از جلب نماینده مجلس دفاع کردند. در این میان، دادستان با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

در قوانین داخلی مجلس، دو بار اصل ۸۶ قانون اساسی تکرار شده است. اول در ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس و دوم در ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. در تبصره یک ماده ۹ آمده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و تخلف از مفاد ماده ۹ از سوی مراجع قضایی، مستوجب مجازات انتظامی است. اکنون اما دادستان تهران نه تنها تفسیر دیگری از اصل ۸۶ دارد که با آیین نامه داخلی مجلس هم مخالف است و می گوید تشخیص مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن اظهارات بر عهده قوه قضاییه است.

پرده پنجم، مهرماه ۵۸: مرور مشروح جلسات روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد در هنگام تصویب اصل ۸۶ نیز چنین دغدغه هایی مطرح شده بود، از جمله اینکه مصونیت نمایندگان ریشه اسلامی ندارد، ممکن است نمایندگان عقاید خلاف شرع مطرح کنند، به ترویج عقاید کمونیستی و غیرکمونیستی بپردازند، موجب تبعیض و تفاوت بین نمایندگان و سایر شهروندان است، ممکن است توهین کنند و …. با این حال استدلال های موافق هم وجود داشت.

از جمله دیدگاه آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که گفت فلسفه اصل این است که «نماینده مجلس با توجه به اهمیتی که دارد … در دستبرد و دسترس هر معترضی نباشد … به دلیل اینکه با هر گرفتاری برای او ممکن است که لطمه ای به حقوق عمومی بخورد.» در نهایت مجلس خبرگان با ۵۸ رای مثبت، سه رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی این اصل را به تصویب رساند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

در جریان این مذاکرات بندی برای این اصل مطرح شد: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»

فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

این بند اما به تصویب مجلس خبرگان نرسید و موضوع در نهایت به مجلس شورا محول شد که در آیین نامه داخلی اش به این موضوع توجه کند. توجه ای که در قالب آیین نامه داخلی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان متجلی شد و مکانیسم اجرایی هم برای آن تعریف شد ولی اکنون قوه قضاییه نه به مکانسیم اجرایی اش توجه دارد و نه به قوانین و آیین نامه های مجلس.

پرده ششم، امروز یا فردا: فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود. همگام با اعلام این سیاست ها، احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از علاقه مندی این نهاد بر نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی سخن گفتند.

میل قدرتمند قوه قضاییه برای جلب نمایندگان مجلس که محقق شدن آن می تواند مقدمه تسلط کامل شان بر فضای درون مجلس باشد، در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است که در راس امور قرار گرفته و هدف نهایی اش بی خاصیت سازی هرچه بیشتر مجلس است. مجلسی که پیش از این فشار رد صلاحیت شورای نگهبان بالای سرش بوده، نگران شنود نهادهای امنیتی و پرونده سازی بوده، چشم به منویات رهبر داشته، حالا تهدید دادستان را آماده تر از هر زمان دیگر می بیند. روزگار اکنون مجلس در ایران، روایت مکرر “یوم التوپ” است و محمدعلی شاه قاجار، قزاق های روس هم همیشه آماده اند.