بی‌بی‌سی: دیوان عالی بریتانیا امروز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۵ آذر) بررسی تقاضای فرجام دولت در مورد نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند. پیشتر دادگاهی رأی داده بود که آغاز روند خروج نیازمند مصوبه پارلمان است، اما دولت معتقد است که با اتکا به نتیجه همه‌پرسی اخیر، باید بتواند رأسا روند خروج را آغاز کند.

ناظران امور حقوقی این مجادله را یکی از مهمترین پروندهای قضایی دهه‌های اخیر می‌دانند.

اوایل ماه گذشته میلادی سه قاضی دادگاهی در لندن پس از رسیدگی به شکایت یک بازرگان، یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه، رأی دادند که هرگونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز پارلمان غیرقانونی است و دولت باید قبل از به جریان انداختن روند خروج از اتحادیه اروپا، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.

شاکیان استدلال کرده بودند که از آنجا که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه پارلمان صورت گرفته، لغو این مصوبه به منظور خروج از عضویت نیز مستلزم کسب مصوبه پارلمان است.

شماری از نمایندگان پارلمان نیز تأکید داشتند که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا باید با مصوبه پارلمان آغاز شود.

اما دولت معتقد است که نتیجه همه‌پرسی به منزله ابراز نظر مردم است و خود را به اجرای آن ملزم می‌داند.

عده ای معتقدند که دولت می‌تواند با استفاده از تمهیدات قانونی موسوم به “اختیارات سلطنتی” مذاکره با اتحادیه اروپا را بدون نیاز به مصوبه پارلمان آغاز کند. البته قرار بود پیش‌نویس هر توافقی که در این مذاکرات به دست آمد برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه شود.

در ساختار سیاسی بریتانیا، استفاده از “اختیارات سلطنتی” به معنی امکان تصمیم‌گیری دولت در موارد خاص بدون مراجعه به پارلمان برای مذاکره و رأی‌گیری است. از “اختیارات سلطنتی” به ندرت استفاده می‌شود و با توجه به اینکه بریتانیا قانون اساسی مدون ندارد، موارد و حدود استفاده از این تمهیدات به طور دقیق مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در مورد مجاز بودن کاربرد اختیارات سلطنتی بر عهده دادگاه‌های این کشور قرار دارد.