ایران وایر: مرتضی تورک، معاون دادستان تهران از «مسعود شجاعی» خواسته تا به او در مورد آن چه در گفت و گو با یکی از رسانه های خارج از کشور به زبان آورده توضیح بدهد. او از مردادماه امسال و با حکم «مهدی تاج» به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شده است.

جرم «مسعود شجاعی» را خبرگزاری تسنیم اینگونه شرح می دهد: «شجاعی اخیرا مصاحبه‌ای با یک خبرنگار فراری ایرانی که در خارج از کشور و در رسانه‌های ضد انقلاب مشغول فعالیت است، انجام داده و در خصوص فساد در فوتبال و سایر مسائل صحبت کرده است.» منظور از خبرنگار فراری «مهدی رستم پور» گزارشگر و خبرنگار سابق صداوسیما و روزنامه های ورزشی ایران است.

«مسعود» در این مصاحبه، تاکید می کند فساد در فوتبال ایران، منحصر به فساد مالی نیست. از مفاسد اخلاقی در مدارس فوتبال حرف زد و حتی پا را فراتر گذاشت و در مورد معضلات اجتماعی انتقاداتی داشت. مسئله ای که باعث شد، اعتراض رسانه های نظامی و تندرو شد. ابتدا خبرگزاری فارس در گزارشی که ساعاتی بعد آن را حذف کرد نوشت: «مسعود شجاعی به عنوان یک فوتبالیست چطور خودش را موظف می‌داند در گفت‌وگو با یک شخص معاند نظام در مورد مسائلی صحبت کند که به او ارتباطی ندارد؟»

همین طور روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در یادداشتی به قلم دبیرسرویس این نشریه، روز سیزدهم آذرماه نوشت: «جناب شجاعي در مقام وكيل مدافع حقوق اجتماعي مردم به گفت‌وگو با رسانه معاند و مجري معلوم‌الحال آن مي‌نشيند و كليت نظام جمهوري اسلامي از فوتبال گرفته تا رسانه‌ها و مسئولان ريز و درشت آن را زير سؤال مي‌برد، غافل از اينكه خود بزرگ شده همين فوتبال است.»

در ادامه این مقاله هم نوشته شده است: «ملي‌پوش سؤال‌برانگيز تيم فوتبال ايران در اين گفت‌وگو به مسائلي ورود مي‌كند كه كوچك‌ترين ارتباطي به او ندارد.» اما شجاعی در این گفت و گو، وارد چه مباحثی شد که به عنوان یک فوتبالیست یا شهروند، اجازه اظهارنظر در مورد آنها را نداشته و ندارد؟

«مسعود» در گفت و گو با «رستم پور» به تجاوز به کودکان کار، خشونت علیه زنان، تخلفات مالی و اخلاقی در فوتبال، بدرفتاری با مهاجرین و فساد در رسانه‌ها اشاره کرد. همین طور گفت: «اگر بخواهم در قبال فسادهای رایج در جامعه سکوت کنم، به نسل‌های بعدی خیانت کردم. به همین خاطر به تشخیص خودم صلاح می دانم که حرفهایم را بزنم.»

این اول بار نیست که هافبک ملی پوش ایران، در راستای اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری فعالیت می کند. در صفحه اینستاگرام مسعود شجاعی می توان نمونه هایی بارز از تلاش های او را دید. کمک به کمپین دریاچه ارومیه، همراهی و همیاری با جمعیت امام علی برای آزادسازی کودکان محکوم به قصاص و اعدام، فراخوان برای کمک به کودکان خیابانی و همین طور درخواست برای ورود بانوان به ورزشگاه ها، فقط بخشی از تلاش های «مسعود» در فضای مجازی است.

اما رسانه های متصل به سپاه، خواهان برخورد جدی با او شده بودند. شجاعی در این گفت و گو به نکته ای مهم اشاره داشت: «من دوست دارم در مورد همه چیز بیشتر صحبت کنم، ولی می دانم که “مسعود شجاعی” حذف خواهد شد. چون در این سیستم فاسد، نفر را حذف می کنند، باید مجموعه پشت این موضع باشد تا صدایمان شنیده شود.»

حالا او در آستانه همین حذف شدن است. خبرگزاری فارس ابتدا در بخش «دیگر رسانه ها» از مسئولین بالارتبه فوتبال ایران و وزارت ورزش خواست تا هرچه سریع تر با مسعود مطابق قانون برخورد کنند. قانون می گوید مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، خلاف قانون و باعث پیگرد قانونی خواهد شد: «این اقدام دور از انتظار، واکنش عاجل و سریع فدراسیون فوتبال را می‌طلبد. ضمن اینکه این بازیکن که حتی در چند سال گذشته در خصوص نوع دعوتش به تیم ملی و همچنین بار فنی او برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بحث وجود داشته.»

ساعاتی بعد این گزارش از سایت های تسنیم و فارس حذف شد اما بلافاصله و یک روز بعد، سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که شجاعی برای ارائه توضیحات، باید به دادگاه فوتبال ایران برود. دادگاهی که زیرنظر قاضی «مرتضی تورک» اداره می شود.

قاضی فوتبال ایران را باید بهتر شناخت. «مرتضی تورک» سال 88 مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده را به دست آورد. آن روزها فقط 32 سال سن داشت. سال 1392 دادگاه مشهور «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده ای که به پرونده «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی در آن پرونده و همان دادگاه حضور داشت. باشگاه «راه آهن» تهران یکی از اموال مشترک «بابک زنجانی» و مه آفرید امیرخسروی بود که از سوی دادستانی تهران توقیف شد. در فروردین ماه همین سال، قاضی تورک سرپرستی دادسرای «اوین» را بر عهده گرفت. او در دادگاه بابک زنجانی نیز مسئول کارشناسی اموال را بر عهده داشت و از بابک زنجانی وکالت بلاعزل دریافت کرد که اموال را بفروشد و پول دولت را بدهد. بدهی که پرداخت نشد و سرانجام بابک زنجانی به اعدام محکوم شد.

تورک، دو حکم اعدام معروف را در پرونده قضایی خود دارد و از سوی سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» به واسطه اعمال یازده سال حبس (در سال 88) برای «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر، به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شده. همین طور این سازمان در بیانیه خود آورده بود: «تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی “بهمن احمدی امویی”، روزنامه نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد.»

قاضی تورک، به واسطه ارتباط صمیمانه ای که با برادر «مهدی تاج» در زمان حضورش در راس دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده، به فدراسیون فوتبال نزدیک شد. خانواده «مهدی تاج» رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، از ملاکان شهیر زمین های تهران، اصفهان و شیراز هستند.

مشخص نیست حکم تورک علیه مسعود شجاعی چیست ولی فعلا او به اندازه کافی از سوی رسانه های نزدیک به سپاه تشویق و تحریک شده است.