دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.