هاشمی نامه: پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.
در حالی که تنها یک ماه تا آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، خبرنگار «بازتاب» به جزئیات سناریوی احتمالی محمود احمدی نژاد برای غافلگیر کردن نظام دست یافته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سناریوی مذکور که گفته شده در اتاق فکر حلقه نخست دولت نهایی شده است، در روزهای پایانی اسفند ماه وارد مراحل نخست اجرایی خود شده است و قرار است در هفته آینده که نخستین هفته کاری سال جدید محسوب می شود، پیگیری گردد.

هدف اصلی این سناریو، در اختیار گرفتن کنترل اجرای انتخابات توسط احمدی نژاد است، در حالی که هم اکنون وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از این که با سیاستهای احمدی نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر انقلاب ممکن نگردید.

بر این اساس، قرار است در این سناریو، با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل 136 قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود.

پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.

گفته می شود در این سناریو، عدم برکناری فرهاد رهبر، سرپرست دانشگاه تهران توسط وزیر علوم با احمدی نژاد هماهنگ شده است تا بهانه ای برای عزل وی و از نصاب افتادن کابینه فراهم گردد و بدین خاطر فرهاد رهبر در گفتگوی تلویزیونی، به طعنه به مجری برنامه گفت که نامه احمدی نژاد برای برکناری خود از سرپرستی دانشگاه تهران را جدی نگیرید.

بر اساس اطلاعات دریافتی توسط خبرنگار «بازتاب»، مسوولان نظام به سرعت از این سناریوی احتمالی آگاه شده اند و تدابیر لازم برای ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش نسبت به عزل وزیر علوم، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر در هیات وزیران در دو ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات است.

طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از 18 عضو هیات وزیران، 9 نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، میرکاظمی و عباسی برکنار شده اند یا وزارتخانه شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر تفسیر کرده است.

گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.

با توجه به اینکه در این کابینه تعدادی از وزارتخانه ها ادغام شده اند و 9 وزیر تاکنون عزل گردیده اند، این سوال مطرح شده که اگر تعداد وزارتخانه‌ها ضمن دوره تصدی یک دولت تغییر کرده باشد، ملاک محاسبه نصف، تعداد اولیه هیات دولت است یا رقم تغییر یافته؟

شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 10094 مورخ 9/ 9/ 1362 خود اظهارنظر کرده: «در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» ضمنا شورای نگهبان در همین نظریه اعلام کرده است که شمول اصل 136 قانون اساسی، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران، یکجا صورت گرفته باشد. بلکه تغییرات تدریجی به نحوی که مجموع آنها به نصف برسد نیز مشمول این قاعده است.