رادیوفردا: رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید که درآمد سرانه کنونی در ایران نسبت به سال ۱۳۵۵ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته٬ رفاه مردم به نسبت ۴۰ سال پیش دچار «چالش» شده و ۴۵ میلیون شهروند ایران در «تنگنای معیشیتی» قرار دارند.

یحیی آل اسحاق روز سه‌شنبه، اول فروردین، به وب‌سایت «قدس‌ آن‌لاین» گفت که «متاسفانه درآمد سرانه و قیمت‌های ثابت در حال حاضر به حدود ۷۰ درصد درآمدهای سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است.»

آل اسحاق این کاهش درآمد سرانه را نشانه به چالش کشیده شدن رفاه مردم ارزیابی کرده و افزود که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران «نمی‌توانند هزینه‌هایشان را با درآمد‌هایشان تطبیق دهند.»

به گفته وی، در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر از مردم ایران که جزء «طبقه متوسط» هستند٬ در تنگنای معیشتی قرار دارند.

آل‌ اسحاق همچنین گفت که ایران دو تا هشت میلیون نفر بیکار دارد و ساکنان شهر‌های بزرگ «دوسوم حقوق خود را صرف اجاره بهای مسکن می‌کنند.»

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در حال حاضر ۹۴ درصد واحد‌های تولیدی در ایران «در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.»

به گفته وی، «افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند.»

اقتصاد ایران سال‌هاست دچار تورم٬ نقدینگی بالا٬ بیکاری و رکود بالا است و همین عوامل به گواه کارشناسان به آسیب‌های اجتماعی٬ نارضایتی‌ها و فساد گسترده در کشور دامن زده است.

در سال ۱۹۷۷ میلادی درآمد سرانه ايران ٢,١٤٦ دلار بود که در سال ۲۰۱۲ به ٤,٥٢۵ دلار رسید و نسبت به سایر کشور‌های همسایه کشور از جمله ترکیه بیانگر رشدی ناچیز است.

بر اساس آمار دولتی، حدود ۴۰ ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند و ايران در ميان ۱۸ کشوری است که بيشترين بيکار را در جهان دارند.

از لحاظ فضای کسب و کار نیز رتبه ايران در جهان ۱۵۲ است و ارزش پول ملی، که پيش از جمهوری اسلامی از معتبرترين واحدهای پولی جهان بود، به شدت کاهش يافته و پول ايران جزء سه پول بی‌ارزش قلمداد می‌شود.

از حيث فساد دولتی نيز، ايران رتبه ١٤٤ را در جهان دارد و از نظر آزادی اقتصادی، رتبه جهانی ايران ١٧٣ است.

خروج سرمايه از ايران هم روندی رو به رشد داشته و، به گفته محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در سال ۹۲، تنها در هشت سال پیش از آن بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار از کشور خارج شده بود.

بسياری از صنايع کشور، از جمله صنايع برق و خودروسازی و چای و گاز و بيمه در آستانه ورشکستگی‌ قرار گرفته‌اند.

در زمينه توان رقابت اقتصادی کشورها و توانايی‌شان در تأمين رفاه برای شهروندانشان نیز ايران در رتبه ٨٨ جهان قرار گرفته است.