بی‌بی‌سی: محمود صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران از قول دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، گفته که قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوق های ویژه و فوق العاده پرداخت کرده است.

به گزارش رسانه‌های ایران آقای صادقی امروز در صحن علنی مجلس گفت: “دیوان محاسبات ما را محرم نمی‌داند و گزارشات را اعلام نمی‌کند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق های نجومی صورت گرفته که به میزان ۱۰ برابر تخلفات حقوق های نجومی بوده است.”

به گفته آقای صادقی، علی لاریجانی رئیس مجلس “هفته گذشته با غیر علنی کردن جلسه اظهارات بسیار مهمی را مطرح کرد. آقای لاریجانی با برشمردن ۲۲ چالش بزرگ کشور، مجلس را به بازنگری در شیوه کار خود دعوت و بر لزوم فعال تر شدن کمیسیون های تخصصی تاکید کرد”.

نماینده تهران گفته مجلس “باید بازنگری اساسی در شیوه کار خودش انجام دهد. متاسفانه آحاد نمایندگان در ایفای نقش قانون گذاری و نقش نظارتی کنش فعالی ندارند”.

آقای صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود.

موضوع مورد اشاره آقای صادقی که بعدا از سوی احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم پیگیری شد اولین بار در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد. این گزارش از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در آن زمان نماینده ای که این موضوع را مطرح کرده بود “وقیح” خواند و گفت که این مساله “مربوط است به سال ٧٤ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.”

محمود صادقی در اظهارات امروز خود گفته است که بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس در زمان ابلاغ “حذف شده” است. قانون بودجه سال جاری از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابلاغ شده و به نظر می رسد که آقای صادقی به طور تلویحی رئیس مجلس را متهم به این اقدام کرده است.

به گفته آقای صادقی “پس از تصویب تبصره ۲۱ ناظر بر ممنوعیت سپرده گذاری توسط دستگاه های اجرایی به طور عجیبی رئیس یکی از قوای دیگر هیئت رئیسه را فراخواند و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد. اتفاقی بسیار عجیب که مغایرت با اصل تفکیک قوا دارد. بعد از فرآیند تصویب تبصره نیز مداخلاتی صورت گرفت و نهایتا به صورت خیلی عجیب متن ابلاغ شده قانون بودجه ۹۶ با متن مصوب مجلس مغایرت دارد”.

آقای صادقی گفته است “با توجه به این نقیصه ها مجلس در در جه اول باید در مواجه با این چالش ها روش کار خود را اصلاح کند و نظارت های لازم را نیز داشته باشد”.

او در توصیف شرایط جاری گفته است که “ما نمایندگان حتی نمی دانیم چه مقداری ماهیانه و بابت چه مواردی به حسابمان واریز می‌شود تا اگر لازم شد درباره آن پس از چهار سال نمایندگی پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم”.