رادیوفردا: آیت الله علی خامنه ای، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد و اجرای آن را غیر مجاز دانست.

رهبر جمهوری اسلامی که دردیدار گروهی از فرهنگیان به مناسبت هفته معلم در ایران سخن می گفت، افزود:«اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»

او با اعلام اینکه «از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مند»‌ است، اضافه کرد: «باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»

سخنان آیت الله خامنه ای و انتقاد او از شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایطی مطرح شد که پیش از این، به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۲۴ اسفند سال گذشته گفت که در سند ۲۰۳۰،‌«نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دیده می‌شود اما تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.»

پیشتر سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید، روز ۱۸ دی سال گذشته، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشته بود که «جاسوسان آمریکایی» در قالب پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مسئولان «ساده‌لوح» را فریب داده‌اند، تا در قالب این پروژه، «ظرفیت عظیم فرهنگی» ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد.

سهراب صلاحی، در این نامه که در خبرگزاری فارس منتشر شد، پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» را مانند منشور حقوق شهروندی «از شوخی‌های ایام انتخابات [ریاست جمهوری ۹۶]» خواند.

با این همه، رئیس سازمان بسیج اساتید، مدرک و یا شواهدی درباره به گفته او «حضور جاسوسان آمریکایی» در برنامه آموزشی «یونسکو ۲۰۳۰» و همچنین «نابودی فرهنگ و تاریخ پنج هزار ساله ایران» در قالب این پروژه ارائه نکرد.

پیشتر نیز رسانه‌های اصول گرا از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» را پروژه‌ای برای «نفوذ آموزشی» در ایران خوانده بودند.

روزنامه کیهان روز ۱۱ دی سال گذشته در یادداشتی ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل «محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند ۲۰۳۰ یونسکو» همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شود.

در اجلاس سال ۲۰۱۵ میلادی سازمان ملل متحد، ۱۷ هدف توسعه پایدار موسوم به «طرح ۲۰۳۰» تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه، آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد.

در این ارتباط، قرار شده است که کشورهای عضو یونسکو سندهای آموزشی خود برای ۱۵ سال آینده را همسو با اهداف توسعه پایدار تدوین کنند.

انتقادها در شرایطی مطرح شده اند که هیئت دولت در نشست ۲۶ مرداد سال ۹۵ تصویب کرده بود که «سند آموزش ۲۰۳۰» در ایران با مدیریت وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.

بر اساس این مصوبه، قرار است «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و با هدف «هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار» تشکیل ‌شود.

به جز وزیر آموزش و پرورش، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و معاونان تعدادی از وزارت خانه‌های ایران از جمله وزارت علوم، کشور، و ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو این کارگروه هستند.

سعدالله نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، نیز روز ۱۴ دی سال گذشته اعلام کرده بود که این سند پس از آماده شدن برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال خواهد شد.

او تأکید کرده بود که هیچ‌کدام از بیانیه‌ها، توصیه‌ها و کنوانسیون‌های یونسکو اجباری و الزام‌آور نیست و صورت مغایرت بیانیه‌ای با «ارزش‌ها و اهداف ملی و اسناد بالادستی کشور» عدم اجرای آن به صورت رسمی اعلام می‌شود.