خبرگزاری هرانا: شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین درپی وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به زندان بازگردانده شد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۴ کیلو کاهش داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۳ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌‌وپنجمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به بند زنان بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به خانم دائمی درباره وضعیت جسمی وی در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد: “در پنج روز گذشته سه بار دچار تهوع شدید شد. به نحوی که بیش از مقدار آبی که در طول روز خورده بود، زردآب بالا آورد که پزشک بهداری بعد از انجام آزمایش روی این زردآب گفت از کیسه صفراست و معده اش آب نیز دیگر نمی پذیرد. وضعیت جسمی اش هم خیلی بهم ریخته و به شدت ضعیف شده. تا امروز یکشنبه، ۱۴ کیلو کاهش وزن داشته. دیشب هم بعد از اینکه حالش بد شد به بیمارستان طالقانی اعزام شد و نیمه شب دوباره به بند بازگردانده شد.”

این منبع آگاه در ادامه توضیحات خود افزود: “مورخ یازدهم اردیبهشت ماه آقای حاج مرادی دادیار ناظر بر زندان به داخل بند زنان آمده بود که بیش از نیمی از زندانیان این بند به صورت جداگانه به او نامه نوشتند و خواستار رسیدگی به وضعیت آتنا دائمی شدند. چند روز پس از آن، آقای عباسی قاضی اجرای احکام دادسرای شهید مقدس اوین به همین بند آمد و بازهم تعدادی از زندانیان این بند به دیدارش رفتند و از وی خواستند هرچه سریعتر برای آتنا کاری بکنند. روز گذشته نیز موقع صبح تقریبا تمامی زندانیان بند زنان به دفتر افسرنگهبانی مراجعه کرده و خواستار توضیح از آقای حاج مرادی برای اقدامات انجام شده در خصوص آتنا شدند که از تاریخ یازدهم به بند آمده و قول رسیدگی داده بود. در یک نامه جداگانه نیز زندانیان این بند در مورد آتنا به دادستان تهران نامه نوشته اند.”

پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.

شایان ذکر است، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.

هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.
اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی است و درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از آنان شده است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.

مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش گفته بود: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”

پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.
محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.