ایران وایر: .صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت

«شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید؟» این جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خطاب به حسن روحانی در دور روز گذشته با واکنش‌های زیادی رو به رو شده است. صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت و گفت: « که رفع حصر از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ۸۸ مسیر خاص خود را دارد و حتی برفرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه قبلی خود، قوه قضائیه برای رسیدگی وارد عمل خواهد شد.» با محمود علیزاده طباطبایی؛ حقوق دان، درباره اختیارات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در قانون و موضوع رفع حصر صحبت کرده‌ایم.

در دو روز گذشته سخنان آقای لاریجانی درباره وعده اقای روحانی برای رفع حصر بحث برانگیز شده. ایشان گفته‌اند مگر شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید… از نظر قانونی اختیارات رئیس جمهور بیشتر است یا رئیس قوه قضائیه؟

رئیس‌جمهور به استناد قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. علاوه بر این که رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی است. در چند ماده که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، رئیس جمهور، رئیس روسای قوای دیگر معرفی شده، مثل شورای عالی امنیت ملی. در شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و فرمانده نیروهای مسلح عضو هستند اما رئیس شورای امنیت رئیس جمهور است. یعنی علاوه بر ریاست برقوای مجریه ریاست بر قوای دیگر هم در مواردی مثل موارد امنیتی و سیاسی بر عهده دارد. پس اختیارات رئیس جمهور فراتر از روسای قوای دیگر است. رئیس مجلس که فقط رئیس جلسه است و رئیس یک قوه محسوب نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه هم اختیاراتش در قانون اساسی پیش‌بینی شده و فقط مسئول سازمان‌دهی قوه قضائیه است و یک اختیار قضایی هم دارد که ماده477 قانون ائین دادرسی کیفری آن را مشخص کرده استکه این قانون می‌گوید: «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد.» یعنی ‌اگر آرای رسمی ‌ای که صادر شده بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف قانون و بین شرع تشخیص داده شود، ایشان می‌توانند اعلام کنند که این آرا خلاف شرع است و بعد پرونده را دیوان عالی کشور ارجاع دهند تا موضوع توسط دیوان مورد بررسی قرار بگیرد. اما رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و هر کجا نقض قانون اساسی را شاهد باشد می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهند. از آن‌جا که تخلف از قانون اساسی جرم است، رئیس جمهور باید موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارائه دهد.

پس در نهایت رئیس جمهور موارد نقض قانون را باید به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد؟

دستگاه قضایی ، رئیس قوه قضائیه نیست چون قاضی از نظر قانون اساسی ما و قوانین آئین دادرسی مستقل است و نقض قانون اساسی از طرف هرکس صورت گیرد می‌تواند توسط قاضی و دادگاه مستقل رسیدگی شود. در قانون اساسی پیش بینی شده که حتی رهبر با سایر افراد از نظر قانون برابر است به این معنی که اگر روسای قوا یا حتی کسانی بالاتر از روسای قوا هم قانون را نقض کنند، رئیس جمهور می‌تواند آن‌ها را به عنوان ناقض قانون به دستگاه قضایی معرفی کند. رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم و مجلس، مسئول است. یعنی اگر دستگاه‌های زیر نظر رهبری مثل قوه قضائیه ، صداوسیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری قانون اساسی را نقض کنند، رئیس جمهور نقض قانون اساسی را ضمن این که به خود آن‌ها تذکر می‌دهد، به اطلاع رهبر هم می‌رساند. چون آن‌ها در مقابل رئیس جمهور مسئول نیستند و در مقابل رهبر، مسئول هستند.

پس چرا با توجه به این که آقای روحانی بارها در وعده‌های انتخاباتی از رفع حصر صحبت کرده‌اند هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته؟

در رابطه با مسئله حصر از لحاظ حقوقی مشخص نیست چه مرجعی تصمیم به حصر گرفته. بعضی گفتند شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفته اما آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند هیچوقت چنین تصمیمی در شورا گرفته نشده، ضمن این که شورای عالی امنیت اصلا چنین اختیاری ندارد، وظایف شورای عالی امنیت ملی دقیقا در قانون اساسی پیش‌بینی شده، این شورا تصمیماتی در خصوص تامین امنیت ملی را می‌گیرد و تصمیمات این شورا پس از تائید رهبری قابل اجرا است. ضمن این که حصر یک مجازات است و فقط قو ه قضائیه به معنی دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم به مجازات افراد بگیرد. اگر بپرسید کسی غیر از دستگاه قضایی و آن‌هم دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم قضایی بگیرد؟ طبق قانون جواب خیر است نه رئیس قوه قضائیه نه رئیس مجلس و نه رئیس جمهور هیچ‌کدام نمی‌توانندبه طور مستقل تصمیم قضایی بگیرند.

آقای لاریجانی در بخش دیگری از حرف‌هایشان اشاره کرده‌اند که حتی اگر شورای امنیت هم از این موضوع عبور کند قوه قضائیه وارد عمل می‌شود…

همانطور که گفتم چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت تصویب نشده، آقای لاریجانی هم خوب می‌دانند که حصر از اختیارات دادگاه مستقل است نه رئیس قوه قضائیه. یعنی ابتدا باید اتهامی متوجه افراد باشد این افراد در دادسرا تفهیم اتهام شوند و مصادیق اتهام را متوجه شوند بعد دادسرا کیفر خواست صادر کند، در دادگاه به پرونده رسیدگی شودو آن‌وقت دادگاه ممکن است به عنوان مجازات تصمیم به حصر و یا هر تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز دستگاه قضایی در مورد این افراد هیچ تصمیمی نگرفته و این منطقی نیست که افرادی بیش از 8 سال بدون تصمیم قضایی در حصر باشند.

با توجه به وعده‌های آقای روحانی برای رفع حصر، آیا رئیس جمهور برای رفع حصر اختیاری دارد؟

ایشان اختیار تصمیم‌گیری برای رفع حصر ندارد. می‌توانند موارد نقض قانون را تذکر بدهند و موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهند.

حصر؛ نقض حقوق افراد است و رئیس جمهور خیلی زودتر از این باید درباره نقض حقوق محصوران، تذکر لازم را به مسئولان ذی‌ربط می داده. یعنی چه به دستگاه قضایی چه به دستگاههای امنیتی و چه به خود رهبری گزارش مستدل و مستند می‌داده که به استناد قانون اساسی حصر غیر قانونی است و در این مورد رهبر تصمیم می‌گرفته. نقض حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی جرم است دستگاه قضایی موظف است رسیدگی کند و حکم صادر کند.

آقای علی مطهری که پیگیر مسئله رفع حصر بودند، چندی پیش گفتند نظر رهبری بر ادامه حصر است. اگر حصر تصمیم رهبری باشد، چه کاری از رئیس جمهور بر می‌آید؟

تصمیم باید تصمیم رسمی باشد یعنی در جلسه شورای امنیت ملی با ریاست جمهور تصمیم به حصر گرفته شود و به تائید رهبری رسیده باشد تازه از لحاظ حقوقی این تصمیم قانونی نیست چون شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند تصمیم قضایی بگیرد. ضمن این که تا به حال چنین موضوعی مطرح نشده که حصر به تائید رهبری رسیده، اگر آقای مطهری گفته‌اند رهبری با ادامه حصر موافق هستند تصمیم رسمی نبوده. چون رهبری شخصا نمیتوانند تصمیم قضایی اتخاذ کنند و بگویند این چند نفر باید حصر شوند. متاسفانه این کارها به روال قانونی انجام نشده و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی اس و باید سعی کند کارها را به روال قانونی به جریان بیاندازد.