رادیوفردا: نخست‌وزیر عراق می‌گوید پولی که دولت قطر برای «رهایی» شماری از اعضای خانواده حاکم آن کشور به عراق فرستاده بود، همچنان در این کشور است. برخی گزارش‌ها حاکی‌ست ماجرای پول ارسالی و امکان دستیابی ایران به آن، احتمالا عربستان را خشمگین کرده‌است.

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، می‌گوید در ماه آوریل، مقام‌های امنیتی آن کشور، در یک جت خصوصی قطری که در بغداد به زمین نشسته بود، چمدانی دربرگیرنده صدها میلیون دلار پیدا کردند. آقای عبادی این احتمال را مطرح کرده است که این پول برای رهایی شهروندان قطری که به گروگان گرفته شده بودند، ارسال شده بود.

گروگان‌گیری که زمان دقیق آن مشخص نیست در جنوب عراق، در نزدیکی مرز عربستان، رخ داده‌است. در جریان آن ۲۶ نفر، از جمله شماری از اعضای خانواده حاکم بر قطر که برای «شکار»، رفته بودند، ربوده شدند. هیچ‌کس مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته‌است.

خبرگزاری رویترز می‌گوید مشخص نیست آزادی گروگان‌ها چگونه صورت گرفته. این خبرگزاری که بخشی از گزارش‌های رسانه‌ای مربوط به واقعه را پوشش داده می‌گوید ارسال این پول، و این که ممکن است قسمتی از آن به ایران فرستاده شده، احتمالا خشم شماری از کشورهای عربی هم‌جوار قطر، از جمله عربستان سعودی، را برانگیخته است. و گمان میرود که این، یکی از دلایل قطع روابط اخیر بوده است.

عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی، اخیرا با متهم کردن دوحه به «حمایت از تروریسم» و «دخالت در امور داخلی»، روابط خود با قطر را قطع کردند. گفته شده «نزدیکی به‌ ایران» از دیگر دلایل قطع روابط است.

قطر اتهام‌ حمایت از تروریسم یا دخالت در امور داخلی دیگر کشورهای عربی را رد کرده‌است. با این‌همه تنش‌های تازه در غرب آسیا با ابراز نگرانی شماری از سیاست‌مداران خارجی روبه‌رو شده و برخی از آن‌ها، از جمله دولت آلمان یا وزارت خارجه ایالات متحده خواستار حل‌وفصل اختلافات شده‌اند.

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، روز یک‌شنبه به گزارش‌ها و ماجراهای مطرح‌شده پیرامون پول پیدا شده در جت قطری نیز واکنش نشان داده، و تاکید کرده این پول «مطلقا خرج نشده‌است». آقای عبادی گفته «همه این پول همچنان در محفظه‌ای که فرستاده شده، است و یک کمیته بر آن نظارت می‌کند.» به گفته نخست‌وزیر عراق «دو نماینده دولت قطر» نیز در زمانی که پول نزد بانک مرکزی عراق سپرده شده، بر این کار نظارت کرده‌اند. قطر هنوز واکنشی به گزارش‌ها نشان نداده‌است.

آقای عبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته‌است موضوع پول، «یک وجه سیاسی دارد و یک وجه قانونی» و «مطابق با قوانین عراق» به آن رسیدگی خواهد شد.