کلمه: چکیده : جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود …

کلمه – گروه خبر: فائزه هاشمی، با تاکید بر اینکه دادستانی باید در مقابل سخنان امام جمعه ساوه وارد عمل شده و در دفاع از منافع عمومی از ایشان شکایت کند، هشدار می‌دهد که کوتاهی دستگاه قضایی در مقابل این رفتارها خطرات جدی برای امنیت جامعه و زنان را در پی خواهد داشت.

اشاره فائزه هاشمی به ادعای عجیب ابراهیم حسینی، امام جمعه شهرستان ساوه، است که هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته بود: «نماد شال سفید مانند نماد سبز و بنفش جریان فتنه و مانند پرچم روسپی‌گری بر در خانه‌های روسپی‌های دوران جاهلیت است.»

این نماینده مجلس پنجم همچنین با تاکید بر اصول مصرح قانون اساسی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه برای محاکمه و اجرای حکم برای هر شهروند، به سخنان آملی لاریجانی که گفته بود روحانی چه‌کاره است که حصر را بشکنید، واکنش نشان داده و گفته است که اگر اقای آملی یک دور قانون اساسی را خوانده بود می‌دانست که مطابق قانون رییس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است و در قانون اساسی هم آمده که کسی را بی محاکمه نمی‌تواند حصر و حبس کرد.

به نظر می‌آید آقای لاریجانی یک دور هم قانون اساسی را نخوانده است

به گزارش کلمه، فائزه هاشمی، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افطاری با حضور جمعی از زنان در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس قوه قضائیه که گفته بود «کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم، شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» اظهار تعجب کرد: به نظر می‌آید آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه که باید بیشترین آگاهی و اشراف را به قوانین، قانون اساسی و آئین نامه‌ها و… داشته باشد، یک دور هم آنها را نخوانده است. یا آنقدر بچه زرنگی نبودند که اگر هم خواندند، یادشان مانده باشد. شاید هم دوران دانشجویی و مدرسه هم همین شرایط را داشتند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین با اشاره به مواد صریح قانون اساسی گفت: جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود.

آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟

هاشمی در ادامه با اعلام اینکه این موضوع به قدری مهم بوده که ۴ اصل قانون اساسی به برگزاری دادگاه عادلانه برای افراد و صدور حکم پرداخته است، افزود: آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟ اینکه شورای امنیت حکم صادر کرده برخلاف قانون اساسی است و جایگاهی ندارد که بخواهد حکم صادر کند. شورای امنیت حداکثر می تواند موضوع را اضطراری تشخیص داده و به دادگاه بفرستد تا دادگاه حکم صادر کند.

فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه حصر این افراد برخلاف اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است، یادآوری کرد: از آن طرف هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، موظف به اجرای قانون اساسی است. مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و این ۴ اصل هم جزء اصول قانون اساسی است. این موضوعی کاملا بدیهی است و هر دانشجوی حقوق ترم اولی هم این را می خواند و متوجه می شود.

به آقای رییس‌جمهور توصیه می‌کنم که اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اجرایی کند

این فعال سیاسی با بیان اینکه می خواهم یک توصیه به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داشته باشم، گفت: متاسفانه آئین نامه های مرتبط که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند و ضوابط و سازوکاری برای آن فراهم کرده و ضمانت اجرا برای آن ایجاد کند، وجود ندارد. به نظر من یکی از مواردی که معاون حقوقی ریاست جمهوری باید به آن بپردازد و این خلا را جبران کند ایجاد ضمانت اجرا برای اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور داده است تا این وظیفه را اجرایی کند. الان این وظیفه اجرایی نیست.

آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای حصر یا دیگر موارد خلاف قانون اساسی چه می تواند بکند؟

فائزه هاشمی در این باره توضیح داد: ۳ ماده در یک قانون دیگر وجود دارد که به این اصل پرداخته است، اما آنجا هم ضمانت اجرا وجود ندارد. حالا آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای این حصر و یا هر موضوع دیگری که برخلاف قانون اساسی در جریان است، چیکار می تواند بکند؟ به کدام دادگاه می تواند بفرستد؟ کجا می تواند تصمیمات رئیس جمهور را اجرایی کند و ضمانت اجرای محکم پشتوانه آن باشد.

نماینده دور پنجم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان آقای خاتمی هم همین مشکل را داشتیم. یک عده آمدند گفتند دادگاه قانون اساسی تشکیل بدهیم، این ممکن است یک سازوکار آن باشد که آن زمان تشکیل نشد.

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع مهمی است و دقیقا جز وظایف رئیس جمهور است و من به آقای صادق آملی لاریجانی توصیه می کنم بروند یک دور قانون اساسی را بخوانند تا متوجه شوند رئیس جمهور چکاره است؟

می بینیم دادستان از انتقادها هم شاکی شده و منتقدان را به زندان می‌اندازد

مدیرمسئول سابق روزنامه زن در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران درباره توهین

ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه به زنان که در خطبه‌های نماز جمعه زنانی را که شال سفید، سبز یا بنفش می‌اندازند با روسپیان دوران جاهلیت هم‌تراز دانسته است، گفت: این مساله از لحاظ حقوقی توسط دادستان جای پیگیری دارد.

او با بیان اینکه تعریف دادستان یا مدعی العموم به معنای مدعیِ عمومِ مردم و در واقع منافع عمومِ مردم است، گفت: همانطور که می بینیم دادستان به عنوان مدعی العموم از انتقادها شاکی می شود و منتقدان را به دادگاه می کشانند و به زندان می برد که این کار نباید انجام شود چون آزادی بیان حق هر شهروندی است و در قانون اساسی هم دیده شده است.

فائزه هاشمی گفت: این رویه دادستان در حالیست که از سوی دیگر شاهدیم که وی وظیفه دیگرشان را که موظف به انجام آن هستند را به درستی انجام نمی‌دهند.

دادستانی باید در دفاع از منافع عمومی از امام جمعه ساوه شکایت کند

به اعتقاد او، در زمینه توهین امام جمعه ساوه، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد در دفاع از منافع عمومی و منافع زنان ورود کرده و از ایشان شکایت کند و دادگاه تشکیل دهد.

فرزند آیت‌الله هاشمی در ادامه سخنان خود خواستار توجه دادستان به وظایفش مصرح خود شد و با اعلام اینکه پیش از این هم نمونه این توهین ها به هنرمندان و … را شاهد بودیم، ابراز تاسف کرد: دادستان ما فقط در مسایل سیاسی و آن هم به طرفداری و دفاع از یک جناح خاص وارد عمل می شود. در حالیکه اگر دادستان در مورد توهین نمازجمعه ساوه ورود نکند کوتاهی دادستانی و قوه قضاییه است و به نظر من موضوع، موضوع خطرناکی خواهد بود. چون اگر این برخوردها نشود روز به روز توهین ها افتراها و اهانتها به بخشی از جامعه افزایش پیدا می کند و این کوتاهی، امنیت زنان و جامعه را مورد خدشه قرار می دهد.