درآمد ده‌ها میلیاردی کارچاق‌کن‌های دستگاه قضائی
دویچه‌وله: مطابق گزارش‌های رسمی گردش مالی کارچاق‌کنی‌های کشف شده دستگاه قضائی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس از فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا سخن می‌گوید.
بر پایه برآوردهای پلیس و کارشناسان، از کل حجم مواد مخدر وارد شده به ایران، آنچه توسط ماموران کشف می‌شود حدود ۱۰ و حداکثر ۱۵ درصد کل این مواد است.
اگر میزان کشف جرایم در دیگر حوزه‌ها در همین حدود باشد، تازه‌ترین گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عمق و گسترش فساد در این دستگاه را بر ملا می‌کند.
تازه‌ترین گزارش این مرکز حاکی است که در سال گذشته ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی با ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده است.
بنابر این گزارش نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ۹۵ موفق به کشف ۲۰۴ مورد رشوه‌خواری شده اند که در جریان آن اندکی بیش از ۱۴ میلیارد تومان رد و بدل شده است.
بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی می‌گوید “فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا” موضوعی است که قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی وحقوقی، یک‌شنبه ۱۸ تیر ماه به خبرگزاری مجلس گفت: «گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری‌ها و نحوه تعامل قضات و رفتار سیستم قضائی با مردم را باید آسیب‌شناسی کند.»
این نماینده مجلس آسیب‌شناسی را لازمه برخورد با فساد اداری عنوان کرد و با اشاره به گزارش مرکز حفاظت و اصلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که این فعالیت‌ها باید در حوزه وسیع‌تری انجام شود.
درآمد ۴۴ میلیارد تومانی کارچاق‌کنیخبرگزاری مجلس می‌نویسد، با در نظر گرفتن موارد کشف شده از کارچاق‌کنی و پول رد و بدل شده “در واقع به طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است”.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به روزنامه شرق گفته است: «اساسا كارچاق‌كنی به مفهومی كه مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»
بیشتر بخوانید: روایت فرمانده سابق ناجا از فساد در نیروی انتظامی
بهرامی اطلاعات تازه‌ترین گزارش مرکز یاد شده را “فاجعه‌آمیز” خوانده و می‌گوید اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان كارچاق‌كن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور “بسیار تأسف‌برانگیز” است.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز درباره گزارش مرکز حفاظت قوه قضائیه به روزنامه شرق گفت: «این آمار تكان‌دهنده، مجموعا [بیانگر] ضعف قانون و ضعف نظام اداری كشور است. به هر روی برخی از صاحب‌نظران معتقدند در برخی نظام‌هایی كه قانون به‌خوبی كار نمی‌كند، اینها نوعی روان‌كننده چرخ فعالیت‌ها هستند.»
جرایم کشف شده، دو برابر بودجه قوه قضائیه
ابعاد این فساد زمانی اشکارتر می‌شود که در نظر بگیریم گردش مالی کشف شده در تخلف‌های کارچاق‌کن‌ها بیش از دو برابر کل بودجه سال گذشته قوه قضائیه است.
خبرگزاری ایلنا ۱۷ تیرماه به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش داد که در سال ۹۵ میزان تخلف‌هایی که به این مرکز گزارش شده نسبت به سال پیش از آن ۴۱ درصد افزایش داشته است.
بنابر این گزارش در سال گذشته همچنین ۷۸ قاضی از کار خود تعلیق شده‌اند که این آمار نیز در قیاس با موارد مشابه در سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی است که یکی از مهم‌ترین وظایف خود را فراهم کردن “محیط سالم برای همکاران قضایی و اداری” تعریف می‌کند.
بیشتر بخوانید: چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟
رئیس کنونی این مرکز، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب است که ۲۳ اریبهشت ۹۱ توسط رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی به این سمت منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده‌ی انتخابات ریاست جمهوری که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود در توجیه این انتصاب گفته است: «حجت‌الاسلام خطیب بهترین گزینه برای این پست بود ولی چون در دفتر رهبری سمت داشتند به سختی توانستیم ایشان را به این سمت بگماریم.»
اکنون و پس از پنج سال که خطیب در این سمت مشغول به کار بوده، همانگونه که عضو اتاق بازرگانی گفته ابعاد فسادهای کشف شده “هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد” در دستگاه قضائی ندارد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.