آیا انتخاب وزیر کشور بدون صلاحدید رهبر صورت می‌گیرد؟
بی‌بی‌سی: حسین باستانی
در توضیح اخیر سایت آیت الله خامنه ای، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست برداشت عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است
دفتر آیت الله خامنه ای به تازگی، با رد این برداشت که “تک‌تک اعضای کابینه” با نظر رهبر انتخاب می‌شوند تاکید کرده: “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.”
توضیح منتشر شده در سایت رهبری می افزاید که همچنین، “در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند”.
پیش از این، قرائت های مختلفی در مورد میزان دخالت آقای خامنه ای در انتخاب وزرا وجود داشته است. رایج ترین برداشت در فضای سیاسی ایران، این بوده که ۵ وزیر اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و ارشاد با هماهنگی رهبر تعیین می شوند.
این برداشت، در مرداد ۱۳۸۸ از سوی حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیات رئیسه مجلس، نزدیک به جبهه پایداری، مورد تصریح قرار گرفت و از سوی دفتر رهبری یا نزدیکان رهبر نیز تصحیح نشد. به گفته این عضو سابق هیات رئیسه مجلس: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.
بیشتر بخوانید:
- مشورت روحانی با ‘ارکان نظام’ برای انتخاب وزرا
- وبسایت رهبر ایران دخالت او در انتخاب همه اعضای کابینه را تکذیب کرد
توضیح اخیر دفتر آیت الله خامنه ای، البته پیش از هرچیز نشان می دهد علاوه بر وزرایی که از قبل گفته شده بود انتخابشان با هماهنگی رهبر صورت می گیرد، دو وزیر علوم و آموزش و پرورش نیز، با رعایت “حساسیت‌های” آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.
اما شاید مهمترین بخش توضیح اخیر، نه “گفته ها”، که “ناگفته های” آن باشد: مشخصا، از این جهت که در متن توضیح، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست تصور عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است.
نکته قابل توجه اینکه حتی این بیانیه نیز تاکید دارد وزرای “دفاعی- امنیتی” با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست “شورای امنیت کشور” را نیز بر عهده دارد (که البته نباید آن را با “شورای عالی امنیت ملی” اشتباه گرفت).
اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟
شاید پاسخ این پرسش، در این واقعیت نهفته باشد که آیت الله خامنه ای، ملزم نیست که اختیار جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، و در صورتی که صلاح بداند این کار را انجام می دهد.
بیانیه دفتر رهبری تاکید دارد وزرای ‘دفاعی- امنیتی’ با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست ‘شورای امنیت کشور’ را نیز بر عهده دارد. اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟
به عنوان نمونه آقای خامنه ای، در زمان دولت اول محمد خاتمی سمت جانشینی خود در نیروی انتظامی را به عبدالله نوری وزیر کشور وقت تفویض نکرد. ظاهرا چون وزیر تاکید داشت که نمی تواند با محمدرضا نقدی رئیس وقت حفاطت اطلاعات و هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی کار کند و رهبر حاضر نبود دخالت وزیر در انتصاب های ناجا را بپذیرد.
آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری زیر کشور دوم محمد خاتمی را به سمت جانشین خود در نیروی انتظامی منصوب کرد، با ذکر این تبصره که “تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد”. نامه ای که علنی انتشار نیافت اما بعدها مشخص شد در آن، اشاره ای به اختیار وزیر کشور برای عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی وجود نداشته است.
در سال های بعد، مشخص شد که آیت الله خامنه ای اختیار عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی در رده های گوناگون را، به وزرای کشور دیگر نیز نداده است.
از سوی دیگر، عدم تفویض سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، ولو بدون حق عزل و نصب فرماندهان، منحصر به دوره عبدالله نوری نبود و حداقل در مورد یک وزیر دیگر، یعنی علی کردان وزیر کشور دولت نهم نیز، تکرار شد.
البته آقای کردان، قبل از برکنار شدن از سوی مجلس بر مبنای اتهامات گوناگون، تنها حدود سه ماه در سمت وزارت قرار داشت و گفته می شد که عدم تفویض اختیار فرماندهی ناجا به او، با این اتهامات بی ارتباط نبوده است.
بیشتر بخوانید:
با توجه به مستنداتی از این نوع، ظاهرا مشخص است که میزان احاطه وزرای کشور بر نیروی انتظامی یکسان نیست و نگاه رهبر نسبت به وزیر وقت، در چندوچون آن تاثیر می گذارد.
وزیری که در صورت داشتن اختیار جانشین فرماندهی کل قوا نیز، از اختیار عزل و نصب فرماندهان ناجا برخوردار نیست، و حتی در صورت خودداری فرماندهان از عمل به سیاست های دولت – مانند آنچه پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ صورت گرفت- چاره ای جز شکایت بردن به رهبر از طریق رئیس جمهور ندارد.
بر همین مبنا، احتمالا در تفسیر بیانیه اخیر دفتر آیت الله خامنه ای راجع به نقش رهبر در انتخاب وزرا، باید احتیاط بیشتری کرد.
شاید آن طور که در بیانیه ذکر شده، واقعا انتخاب وزیر کشور، مانند تعیین وزرای اطلاعات، دفاع و امور خارجه نباشد که نیاز به تایید اولیه رهبری دارند.
اما بعید است هیچ رئیس جمهوری تردید داشته باشد که در صورت عدم موافقت رهبر با وزیر کشور، وی در زمینه امنیتی -و به طور مشخص در ارتباط با ناجا – عملا بی‌تاثیر خواهد بود.
پیام برای این مطلب مسدود شده.