آمدنیوز: اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: جواد ناظری!

جواد ناظری کیست؟

یکی از منایع مطلع «آمد نیوز» درباره ماجرای عجیب جواد ناظری می‌گوید:« او پیش از سال ۸۴ وارد وزارت اطلاعات شد. «فرم نشان» وی را حاج صابر یکی از پرسنل قدیمی معاونت بررسی این وزارت‌خانه پر کرده است. اسم مستعار اول او «زهرایی» بود و پس از مدتی حفاظت اطلاعات این وزارت‌خانه از وی خواست نام مستعارش را تغییر دهد که وی نام «ناظری» را برای خود انتخاب کرد. وی در معاونت‌های مختلفی از این وزارت‌خانه فعالیت کرد اما با لابی‌‌گری (که درآن توانایی دارد) توانست وارد معاونت فنی وزارت اطلاعات شود.

به‌گفته‌ی این منبع مطلع، «معاونت فنی وزارت اطلاعات» به معاونت «نورچشمی‌ها» مشهور است؛ به طوری‌که مدیران مختلف این وزارت‌خانه، تلاش می‌کنند فرزندان‌شان را جذب این معاونت کنند؛ چراکه همکاران معاونت فنی هم حقوق و دستمزد خود را به «دلار» دریافت می‌کنند و هم مأموریت‌های برون مرزی بسیاری برای همکاران این معاونت تعریف شده است. از سوی دیگر این معاونت با بنابر ماهیت وجودی خود با سرویس‌های امنیتی بیگانه نیز در تماس است و نیروهای خود رابرای آموزش به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

دراین میان آذری جهرمی (جواد ناظری) با ورود به معاونت فنی وزارت اطلاعات برای کسب آموزش‌های اولیه به سازمان محرمانه زیرنظر شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور در کیپ تاون آفریقای جنوبی اعزام شد. وی در کیپ تاون اموزش‌های ویژه‌ای دید و پس از آن برای آموزش تخصصی‌تر در امور فنی به انگلستان و چند کشور مختلف دیگر رفت تا بدین‌سان به یکی از مهره‌های قوی و اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شود.

این منبع مطلع اضافه می‌کند:« پس از مدتی شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات با پشتوانه‌ی علیرضا فیروزآبادی تصمیم گرفت طی حکمی رسمی جواد ناظری را به پشت میزمدیریت ارشد یکی از کلیدی‌ترین شاخه‌های وزارت اطلاعات بفرستد. چراکه به باور مسئولان ارشد وقت وزارت اطلاعات در این دوره او ظرفیت کاری خود را به بهترین وجه نشان داده بود.

گزارش ۷۰ صفحه‌ای ناظری؛ عامل فریب رهبری برای لغو قرارداد ترک سل

به گفته یک منبع مطلع دیگر «جواد ناظری در پروژه «ترک سِل» در دولت اصلاحات با پشتوانه‌ و سفارش چهره‌های مخالف دولت اصلاحات، درگزارشی ۷۰ صفحه‌ای به دروغ ادعا کرده بود که شرکت ترک سل تحت مدیریت یک شرکت اسراییلی است و چیپ ست‌های به کار رفته در تجهیزات این شرکت نیز ساخته‌ی صهیونیست‌ها و به‌ویژه موساد است!

او برای تهیه این گزارش ۷۰ صفحه‌ای سفارشی و سراسر کذب، مبلغ بسیار کلانی را از رقبای اپراتور ترک سل (سعید العقیلی) دریافت کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با رویت گزارش کذب ۷۰ صفحه‌ای وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر ترک‌سل به ایران وارد شود، موساد، تمامی ارتباطات کشور را شنود می‌کند و بدین سان یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در ایران توسط شرکت ترک سل با دستور رهبری لغو و قرارداد اپراتور همراه کشور به شرکت MTN از آفریقای جنوبی واگذار شد.

به بن بست رساندن شرکت تالیا

البته ماموریت او تنها به اینجا ختم نشد چراکه جواد آذری جهرمی (ناظری) یکی از عوامل اصلی به بن بست کشاندن شرکت تالیا نیز محسوب می‌شود، چراکه شرکت توسعه رفسنجان، حاضر نشد برای شنود تلفن‌های اپراتور خود کد رجیستری در اختیار نهادهای امنیتی کشور خصوصا وزارت اطلاعات قراردهد. به همین دلیل مأموران امنیتی برای شنود خطوط تلفن تالیا حتما باید در ساختمان این شرکت واقع در خیابان میرعماد، واقع در خیابان مطهری مستقر می‌شدند و از کدهای رجیستری همان شرکت برای شنود یا تعیین محدوده مشترک تلفن استفاده می‌کردند. در اختیار نگذاشتن این کدها توسط شرکت تالیا، موجب شد جواد ناظری، با نامه‌نگاری‌های متعدد موافقت مقامات کشور را برای محدود کردن فعالیت این شرکت اخذ کند.

به گفته منبع خبری «آمدنیوز»، ناظری ارتباط بسیار خوبی نیز با سعید العقیلی پیش از مرگ وی داشت. العقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه (رایتل) را در ایران راه‌اندازی کند. از این حیث ناظری قصد داشت با دریافت مبلغی کلان، لایحه راه‌اندازی اپراتور سوم همراه را نوشته و امتیاز بهره‌برداری از آن را برای سعید العقیلی دریافت کند.

دریافت رشوه از سعید العقیلی

بر اساس گزارش منابع امنیتی، سعید العقیلی که جزو تیم اقتصادی مشایی – احمدی‌نژاد بوده، قرار بود مبلغ ۲۰ میلیون دلار به جواد ناظری پرداخت کند تا ناظری تاییدیه نهایی بهره‌برداری وی را از اپراتور همراه کشور صادر کند، اما العقیلی مبلغی بالغ بر ۶-۷ میلیون دلار را در یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز کرد و واریز مبالغ بعدی را به زمان صدور تاییدیه موکول ساخت. این رفتار موجب ناراحتی ناظری (آذری جهرمی) شد و به همین خاطر نیز از سویی قرارداد او را تأیید نکرد و از سوی دیگر مبلغ دریافت شده را نیز به وی بازنگرداند.

واریز پول بلوکه شده هفت میلیون دلاری به حساب شخصی

از آن‌جا که «جواد ناظری» ارتباط بسیار خوبی با شرکت‌های فنی خارج از کشور داشته، «سیروس باهری» مسئول وقت بازسازی هلیکوپتری در وزارت دفاع، فردی به نام لشگری را با ۷ میلیون یورو به وی معرفی کرد تا نزد دلالان ورشوی کشور لهستان برود و از آن‌جا «مغز مداد» خریداری کند. لشگری نزد دلالان رفت تا «مغز مداد» را خریداری کند و با این پرسش دلالان مواجه شد که «مغز مداد» چه کاربردی برای شما دارد؟ و چرا «مداد»ی را خریداری نمی‌کنید که در آن مغز وجود داشته باشد؟ لشگری در پاسخ گفت: ما از مغز مداد استفاده علمی داریم! و در کارخانه‌های خودمان با آن مداد تولید می‌کنیم! لشگری نیز به دلالان لهستانی اصرار فراوان کرد که حتما معادل هفت میلیون یورو مغز مداد نیاز دارم!

پس از یک‌هفته تحقیق توسط دلالان لهستانی مشخص شد که مغز مداد اگر در دمای ۲۰۰۰ درجه ذوب و در عرض یک ثانیه خنک شود، به «پودر الماس» تبدیل می‌شود که برای سوخت موشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اطلاع لهستانی‌ها، مبلغ ۷ میلیون یورو توسط آنان توقیف شده و «لشگری» و «اصغر ولدخانی» را بازداشت و به پای آنان مگنت وصل کردند. پس از سه ماه، «جواد ناظری» با پاسپورت ویژه و جعلی با نام مستعار «عبدالحسین قادری» به اروپا وارد شد و با ایستگاه سوئد وزارت اطلاعات هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و به وسیله‌ی دلالی کرد به نام «شیروان»، مبلغ ۷ میلیون دلار را از بلوکه درآورد و در حساب «آی ان جی بانک» آمستردام با همان نام جعلی «عبدالحسین قادری» به صورت ریکاور شده و محرمانه به نام خود واریز کرد. این واریز با قرارداد امضاء شده ۷,۸ درصد سود بانکی میان او و بانک عامل همراه بوده است.

خرید کپسول‌های روان‌گردان برای بازجویی‌ها

«ناظری» چندین بار برای ملاقات با تیم‌های آموزشی «FSB» روسیه و «BND» آلمان به ژوهانسبورگ و کیپ تاون سفر کرد. وی در این سفرها و ملاقات‌ها (که با پوشش هویت همراه بوده) محموله‌ای از کپسول‌های مایع حاوی «تیوپنتال سدیم» و داروهای دیگری از این خانواده‌ی دارویی را از دلالان خریداری کرد که در بازجویی‌ و در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی عملکردی مانند آدرنالین در خون دارند و در دوزهای مختلف موجب بروز رفتارهایی متفاوت در فرد می‌شود. اما درکل می‌توان گفت مصرف این داروها (که نام‌های ژنریک و تجاری متفاوتی نیز دارند)، به‌شکلی کاملا نامحسوس موجب می‌شوند فرد پس از دو ساعت بغض کرده، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کوتاه‌مدت دچار شود.

به‌گفته یک روان‌شناس در چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که پیشتر برای فرد مهم‌ بوده و جزو اسرارش محسوب می‌شده از درجه اعتبار ساقط شده و به همه‌ چیز را اعتراف می‌کند. داروهایی نیز هستند که با ضعیف کردن سیستم عصبی بازداشتی، به بازجو کمک می‌کنند که متهم را در حالتی half-dreaming ببرد! تزریق مقدار کافی از این مواد، می‌تواند حس مقاومت روحی را در متهم ضعیف کرده، فرد را در حالتی از خواب و بیداری قرار دهد و تصور فرد بازداشت‌شده از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو را عوض کند. به این معنی که فرد بازداشت شده واقعا نمیتواند تشخیص دهد که در خواب است یا بیداری، و با کمی هنرمندی، بازجو می‌تواند فرد را متقاعد کند که واقعا در خواب است و چون گفتن رازها در خواب مشکلی ندارد، بازجو می‌تواند هرچه را که لازم دارد از فرد بپرسد.

باری! ناظری قرارداد ۲۰ هزار عدد از این نوع قرص‌ها را با شرکت «هلموت اشپیت» آلمان منعقد کرد و موفق شد ۵۰۰۰ عدد کپسول از آن را از آفریقای جنوبی به ایران وارد کند اما در این میان، سازمان امنیتی BND آلمان متوجه هویت امنیتی ناظری شد و فهمید که این کپسول‌ها در مقاصد ضد حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار می‌گیرد و جلوی ادامه این قرارداد را گرفت اما محسنی اژه‌ای برای انعقاد این قرارداد به وی لوح تقدیر اعطا کرد.

ادامه دارد…

اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام «محمدجواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: «جواد ناظری!»

در بخش نخست گزارش پیش رو با استناد به روایت منابع معتبر، سابقه امنیتی «جواد آذری جهرمی» یا چنانکه در وزارت اطلاعات می‌گویند مهندس«جواد ناظری» مورد واشکافی و بررسی قرار گرفت تا از خلال این واشکافی، روی دیگر این سکه برای مخاطبان رونمایی شود.

آنچه درپی می‌آید بخش دوم و پایانی این گزارش است:

تهیه کیف‌های شنود غیرقانونی برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از منابع امنیتی «آمدنیوز» می‌گوید: «ناظری در ادامه‌ی فعالیت‌های خود، از آن‌جا که بر سر خرید سه عدد کیف‌ شنود از شرکت کمپیوت انگلیس توانسته بود ارتباط خوبی با آنان برقرار کند، باز هم با این شرکت وارد معامله شد و چندین عدد «دستگاه لیزر دروغ‌سنج» را خریداری و در برخی سلول‌های بندهای ۲۰۹ و ۲-الف نصب کرد.

دلیل اصلی خرید غیرقانونی کیف‌های شنود آن بود که بر اساس قانون، سازمان‌های امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خود، احتیاج به حکم قاضی شنود دارند. این احکام شنود در بسیاری از مواقع توسط قاضی صادر نمی‌شود و عصبانیت نهادهای امنیتی خصوصا سازمان اطلاعات سپاه را در پی دارد. کارکرد این کیف‌های شنود آن است که نهادهای امنیتی بدون حکم قاضی شنود می‌توانند خودسرانه مکالمات هر فردی را تحت شنود قرار دهند، بدون‌ آن‌که مقام قضایی متوجه این موضوع شود.

وی که توانسته بود بودجه‌های هنگفتی را برای این خریدها از وزارت اطلاعات جذب کند، چندین دستگاه لیزر دروغ سنج را نیز با قیمت‌های بسیار گزاف خریداری و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات نصب کرد و مبالغ کمیسیون (پورسانت) خرید این دستگاه‌ها را نیز در حساب‌های بانکی خارجی خود کارسازی و واریز کرد.

ناظری چون فعالیت‌های مربوط به خرید این دستگاه‌ها را انجام داده بود و نحوه‌ی کارکرد این سیستم‌ها را به هنگام خرید آن از کارشناسان شرکت‌های فروشنده آموخته بود، به‌هنگام نصب و راه‌اندازی تنها بخش کمی از دانسته‌های خود را به نیروهای فنی وزارت اطلاعات آموزش داد. به‌همین دلیل نیز به‌هنگام نیاز به استفاده کاربردی‌تر از این سیستم‌ها، دانسته‌های نیروهای فنی وزارت برای مدیریت این سیستم‌ها کافی نباشد و بنابراین مانند روزهای نخست، خود وی در محل نصب سیستم‌ها حضور می‌یافت تا احتیاج نیروها به وی برای همیشه ماندگار باشد.»

شنود غیرقانونی مکالمات مقام‌های ارشد کشور

پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور (زیر نظر شورای عالی امنیت ملی) چند مصوبه را در جلسات خود به انجام رساند. در این جلسات ضمن اعلام «آماده باش» به نهادهای امنیتی «برای برخورد با یک واقعه»، بر لزوم آمادگی نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با نامزدهای انتخاباتی معترض تاکید شد.

دستور اصلی جلسات این شورا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای «برخوردهای امنیتی آنی» بود. رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات (از آن‌جا که ارتباط بسیار خوبی با آذری جهرمی داشت و در برخی معاملات مالی، با هم تبادل پورسانت کرده بودند)، به سفارش علیرضا فیروزآبادی، جواد ناظری را به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد تا این سازمان از تجارب وی استفاده کند.

در نامه‌ی معرفی «آذری جهرمی» به «معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه» که در تاریخ ۸۸/۲/۱۰ (پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸) توسط «رضوی» معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارسال شده، معرفی وی به این سازمان «پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار سیدمحمد حسینی» و در «راستای رسیدگی به مواد ۱۸۷، ۲۴۸، ۲۹۳ صورت‌جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات کشور مورخ ۸۸/۱/۲۳ عنوان شده است. این همان جلسه‌ای است که پیش‌تر در این گزارش برای «برخوردهای امنیتی آنی» تشکیل شده بود.

ناظری به دلیل این‌که کد سوئیچ تلفن‌های مسئولین ارشد کشور را داشت و این کدها تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات است، پس از این معرفی، در ساختمان محرمانه مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه در منطقه اقدسیه، خیابان گلستان مستقر شد و کدهای سوئیچ تلفن‌های مقامات ارشد کشور را در این مرکز نیز سوئیچ کرد تا علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز امکان شنود غیرقانونی تلفن‌های مقامات ارشد کشور را داشته باشد. با این توضیح که این روند به‌شکل کاملا اختصاصی زیر نظر طراح سیستم یعنی «جواد ناظری» قرار داشت.

شبیه‌سازی صدای رهبران جنبش سبز

پس از این شنودهای غیرقانونی، آذری جهرمی فایل‌ها را در اختیار حسین طائب و جواد آزاده (از بازجویان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای شاغل در سازمان اطلاعات سپاه) قرار داد و در جلسات مختلف این سازمان تصمیم بر این شد که برای پیشبرد منویات حسین طائب، «دستگاه شبیه‌ساز صدا» برای این سازمان خریداری شود.

این دستگاه‌ها توسط شرکت کمپیوت انگلستان در تایلند مونتاژ می‌شود و قادر است با دریافت یک فایل از صاحب صدا، آن را شبیه‌سازی کرده و صوت هر فردی را به صوت صاحب صدا تغییر دهد. قیمت این دستگاه ۷۰۰ هزار دلار بود که جواد ناظری سه دستگاه از آن را خریداری کرد و در عرض یک‌ماه نیز آموزش استفاده از آن را دید و پورسانت خرید آن را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرد.

جواد ناظری با این دستگاه‌ها صدای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را شبیه‌سازی کرد و در این سخنان حرف‌های ضد رهبری را به این افراد نسبت داد؛ سخنانی هم‌چون «بساط رهبری آقای خامنه‌ای باید جمع شود»، «شورای رهبری باید جایگزین آقای خامنه‌ای شود»، «حضور مردم در خیابان‌ها باید ادامه داشته باشد تا رهبری بفهمد نمی‌تواند جلوی مردم بآیستد» و … بدین منظور شبیه‌سازی شد تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند نظر رهبری را نسبت به این افراد بازگردانده و زمینه سرکوب مردم در انتخابات ۸۸ و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را فراهم کند تا قدرت خود را بسط و توسعه دهد.

به‌گفته‌ی یک منبع مطلع در نهاد رهبری، این پروژه با نظر احمدی‌نژاد و شهشهانی (معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در دوره مصلحى) انجام پذیرفت تا وی بتواند بر کرسی ریاست‌جمهوری در کودتای انتخاباتی تکیه زند. صداهای شبیه سازی شده بر روی فلش مموری به وحید حقانیان تحویل داده شد و وی آن را به سمع رهبری رساند و رهبری را به این نتیجه رساندند که موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی قصد براندازی حاکمیت را دارند. پس از آن جلسه ای ویژه با سید اصغر حجازی تشکیل شد.

از این حیث به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا فشارهای وارده به اصلاح‌طلبان، بازداشت طیف زیادی از آنان و سرکوب مردم در سال ۸۸، پس از این شبیه‌سازی صدا به وجود آمد و خطبه‌های خون نمازجمعه ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ نیز دقیقا با تاثیر از این شبیه‌سازی صدا توسط آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شد.

اخراج از وزارت اطلاعات و انتقال به وزارت ارتباطات؛ نتیجه‌ی فریب رهبری

قهر احمدی‌نژاد پس از اخراج ۱۸ تن از پرسنل وابسته به احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات توسط مصلحی اتفاق افتاد، این ۱۸ تن دو سال پس از این واقعه و پس از اخراج توسط حیدر مصلحی نزد رهبری رفتند و این پروژه را فاش کرده و اعلام کردند این صداها شبیه‌سازی شده بوده است. در میان این افراد «معین» و «حاج حبیب‌الله» نیز حضور داشتند. رهبری در این جلسه به آنان گفته است: «ادعای خود را ثابت کنید.» پس از این سخنان، این افراد برای اثبات ادعای خود به معاونت فنی وزارت اطلاعات رفته و «دستگاه شبیه‌ساز صدا» را نزد رهبری بردند و «دستور شلیک موشک‌های دوربرد به سمت اسرائیل» را با صدای وی، شبیه‌سازی کردند و رهبری برای نخستین‌بار صدای خود را در این سیستم شنید و همان زمان متوجه شد که فریب «آذری جهرمی»، «طائب» و «جواد آزاده» را خورده است.

پس از این جلسه، رهبری به افراد حاضر توصیه کرد که در این‌باره سکوت کنند تا اتفاقات بدتری رخ ندهد، بدون آن‌که دستور به برخورد با افراد فریب‌کار در این پروژه را بدهد. در نهایت «معین» پس از این جلسه، حضور «جواد ناظری» را در وزارت اطلاعات مختل کرد و ورود وی را به ساختمان شهید عراقی منفصل اعلام می‌نماید. پس از آن شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات حکم انتقال «جواد ناظری» را به یکی از وزارت‌خانه‌ها ابلاغ و ارسال کرد تا در نهایت «ناظری» به وزارت ارتباطات منتقل می‌شود ولی تفاله‌های وی در معاونت‌های مختلف وزارت اطلاعات هم‌چنان حضور دارند و اطلاعات و اسناد محرمانه را به وی می‌رسانند.

بازجویی از زندانیان معترض به کودتای ۸۸

«جواد آذری جهرمی» که با نام مستعار «جواد ناظری» در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در بازجویی‌های مختلف در بند ۲۰۹ زندان اوین در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حضور داشته و با استفاده از «دستگاه‌های لیزری دروغ سنج» آنان را تحت بازجویی و راستی‌آزمایی قرار داده است، بدون آن‌که متهم بفهمد کسی که آن‌طرف دیوار است «جواد ناظری» است! از جمله زندانیان قربانی «ناظری»، «حجاریان» و «امین‌زاده» بودند؛ زمانی‌که «الهی» بازجوی این دو در بند ۲۰۹ از آنان سؤال می‌کرد، «ناظری» با هدایت بازجو از درون گوشی، درباره پاسخ‌های آنان اظهارنظر و بازجو را به شدت عمل در برابر آنان تشویق کرده است.

«جواد ناظری» بارها در مصاحبه‌های شرکت روان پویا (شرکت مخصوص جذب نیروهای امنیتی که در زمان یونسی ایجاد شد)، به عنوان نیرویی «مختل کننده و خودسر» رد صلاحیت شده بود و بارها عنوان شد وی وزارت اطلاعات را به مهلکه وارد می‌کند، اما با وجود اظهارنظرهای متعدد «لواسانی»، وی به عنوان پرسنل وزارت اطلاعات به کار گرفته شد.

ماجرای خرید کیف شنود

رابطه ناظری با شرکت کمپیوت انگلیس نیز خوب گزارش شده است. به طوری‌که وی برخی تجهیزات شنود (کیف شنود) متعلق به شرکت نوکیا و سونی اریکسون را از این شرکت خریداری و به ایران وارد کرده است. وی برای خرید هر کدام از این کیف‌ها مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت کمپیوت پرداخت کرده و پورسانت خرید آن‌ها را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرده است. این «کیف‌های شنود» قابلیت‌های بسیار خاصی دارد، به طوری‌که سرویس امنیتی MI6 انگلستان، به صورت ویژه از این کیف‌ها استفاده می‌کند.

از قابلیت‌های این کیف‌ها، دارا بودن دو خط «هات لاین» است که به چند سرویس امنیتی بیگانه وصل است. این کیف‌ها هم‌چنین قابلیت «ضد شنود» هم دارد، وقتی کیف در جایی قرار داده می‌شود، به شعاع ۲۰۰ متر تمامی موبایل‌ها را اسکن کرده و مشخصات آنان را استخراج می‌کند و با ظرفیتی بسیار بالا، تمامی مکالمات این خطوط را شنود و در خود ذخیره می‌کند. هم‌چنین این کیف‌ها قابلیت آن را دارد که اگر تماسی هم با تلفنی برقرار نشود، صدای صاحب گوشی یا محیط را می‌تواند شنود کند. آموزش‌ها برای خریداری این کیف‌ها را نیز جواد ناظری دیده و به نهادهای امنیتی ارائه داده است.

از سیگار فیلیپ موریس تا شنود اتاق علی مطهری

وی هم‌چنین مدتی را با «شهاب‌الدین حدادعادل» برادرزاده «غلامعلی حدادعادل» مشغول رایزنی برای واردات سیگار از شرکت فیلیپ موریس بود که این تلاش‌ها به دلیل اخراج وی از وزارت اطلاعات و جابجایی وی به وزارت ارتباطات، معلق و ناکام مانده است.

در گردش‌کار حفاظت وزارت اطلاعات، از «جواد ناظری» تخلف دیگری نیز ثبت شده است: واردات سیستم شنود کریستال و بی‌سیم اسکن بدون اجازه مقامات این وزارت‌خانه و کارگزاری شنود کریستال بدون اجازه مقامات امنیتی در دفتر «علی مطهری» وقت نماینده مجلس نهم که این تخلف را نیز «آمدنیوز» برای نخستین‌بار در این گزارش افشا می‌کند.

«آذری جهرمی» هم‌چنین با «سعید رفیق دوست» در برج نگار جردن فعالیت اقتصادی غیرقانونی دارد و با فاکتورسازی ویلاهای مختلف و لاکچری را از بودجه تن‌خواه و محرمانه وزارت اطلاعات در رویان و فریدون‌کنار خریداری کرده است. هدف از خرید این ویلاها علاوه بر ثروت‌اندوزی، عدم ورود وی به میهمان‌سرای وزارت اطلاعات و در دام نیفتادن در سیستم شنود این میهمان‌سرا عنوان شده است.