رئيس فراکسیون زنان: مرکز پژوهش‌ها طرح‌های ما را خنثی می‌کند
دویچه‌وله: رئيس فراکسیون زنان مجلس ایران مرکز پژوهش‌های مجلس را به خنثی کردن طرح‌های این فراکسیون برای افزایش قابلیتهای زنان متهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس طرح “تبعیض مثبت” فراکسیون زنان را مغایر قوانین ایران دانسته است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کرد و گفت که این نهاد وظیفه دارد بدون دخالت دادن “رویکردهای غیرکارشناسی و فرهنگی” به کار پژوهشی بپردازد اما “دیدگاه‌های شخصی را در کارهای تحقیقاتی مربوط به زنان دخیل می‌کند و به نحوی این طرح‌ها[ی ارائه شده از سوی فراکسیون زنان] را خنثی می‌کند”.
پروانه سلحشوری که روز دوشنبه (۶ شهریور / ۲۸ اوت) با خبرگزاری ایلنا گفتگو می‌کرد این انتقاد را در رابطه با گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره “اعمال تبعیض مثبت” برای حضور زنان در مجلس بیان داشت. فراکسیون زنان مجلس از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته بود تا گزارشی بر مبنای اطلاعات علمی درباره “وضعیت تبعیض مثبت در پارلمان برای ارتقای جایگاه زنان در سطوح کلان مدیریتی کشور” ارائه دهد.
“تبعیض مثبت” به اقدامات سیاسی – اجتماعی‌ای گفته می‌شود که از طریق امتیازدهی هدفمندانه به برخی گروه‌های اجتماعی با تبعیض علیه آنها مقابله می‌کند. این اقدامات سیاسی – اجتماعی پشتیبانی خاص از چنین گروه‌هایی را در برمی‌گیرد و از این رو همواره این بحث را به دنبال دارد که آیا به وسیله آن یک تبعیض جایگزین تبعیض دیگر می‌شود یا نه.
پروانه سلحشوری که از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است به ایلنا گفت که اعمال تبعیض مثبت در همه کشورهای دنیا و بخصوص در کشورهای در حال توسعه رایج است. او گفت که اگر زنان با اعمال تبعیض مثبت، در مناصب مدیریتی سطوح بالا قرار گیرند، توانایی‌های آنها در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: آلمان: توافق بر سر تعیین سهمیه زنان در رده‌های مدیریتی
خانم سلحشوری در مخالفت با کسانی که از تبعیض مثبت انتقاد می‌کنند گفت: «با توجه به اینکه روند توسعه از پایین بسیار زمان‌بر بوده و تحقق این اهداف فرآیند زمانی طولانی را طی می‌کند، اعمال تبعیض مثبت برای زنان می‌تواند راهگشا باشد.»
گزارش مرکز پژوهش‌ها
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اعمال تبعیض مثبت از مفهوم “سهمیه‌بندی جنسیتی” استفاده شده است. این در حالی است که “تبعیض مثبت” اقداماتی بیشتر از تنها “سهمیه‌بندی جنسیتی” را دربرمی‌گیرد مانند برنامه‌های آموزشی علیه تبعیض جنسیتی یا کاهش سطح انتظار در برخی امتحانات، برای نمونه هنگام انتخاب دانشجوی پلیس.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که “سهمیه‌بندی جنسیتی” برخلاف دیگر کشورها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیامده و بنابراین “نمی‌توان از این راهکار استفاده کرد”. این گزارش همچنین اشاره می‌کند به اینکه “سهمیه‌بندی جنسیتی” در قوانین عادی برخی کشورها مثل فرانسه آمده، و “به ظاهر راه استفاده از این راهکار برای کشور ما نیز باز است”. اما به نوشته مرکز پژوهش‌ها، این راهکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است.
طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” است.
این گزارش همچنین به اصل ۶۴ قانون اساسی اشاره کرده و اعمال سهمیه برای زنان را مغایر این اصل قانون اساسی خوانده است. اصل ۶۴ قانون اساسی مربوط به شمار نمایندگان مجلس و نیز شمار نمایندگان اقلیت‌های دینی است. در این اصل شمار نمایندگان زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و ارمنی دقیقا تعیین شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که هم اکنون زنان و مردان برای کاندیداتوری و حضور در مجلس به لحاظ قانونی در شرایط برابر قرار دارند و مردم هم می‌توانند به آنها رای بدهند، اما «قرار دادن سهمیه زنان نه تنها حق برابر برای کاندیداتوری را به نفع زنان بر هم می‌زند بلکه موجب محدود شدن حق رای مردم نیز شده و رای مردم را در جهت خاصی هدایت می‌کند.»
سال‌هاست که فعالان حوزه زنان در ایران بر ضرورت سهمیه‌بندی جنسیتی برای حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری، از جمله مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کنند. در نظر گرفتن سهمیه‌بندی جنسیتی در انتخابات مجلس پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح شده اما رای نیاورده است.
بیشتر بخوانید: فائزه هاشمی: احزاب برای زنان سهمیه ۳۰ درصدی در نظر بگیرند
پیش از انقلاب ۲۰ زن در بین ۱۶۰ نماینده وجود داشت. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۱۷ نماینده زن در میان ۲۹۰ نماینده وجود دارند. این بیشترین تعداد نماینده زن در مجلس از زمان انقلاب ایران است.
رئيس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده که این فراکسیون درصدد استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مرکز پژوهش‌ها درباره اعمال تبعیض مثبت و افزایش شمار نمایندگان زن از این طریق در مجلس است.
انتقاد از پدیده‌های آقازادگی و چندشغلی
به نوشته “انتخاب”، رئیس فراکسیون زنان مجلس در سخنانی دیگر از دو پدیده آقازادگی و چندشغلی بودن هم انتقاد کرده است. پروانه سلحشوری با اشاره به انتصاب دو فرزند دو نماینده مجلس به عنوان شهردار گفته است که که معتقد به شایسته‌سالاری است و “پدیده آقازادگی” را باعث رشد احساس تبعیض و محرومیت در میان مردم می‌داند.
او همچنین از پدیده چند شغله بودن برخی افراد نام برده و مثال آورده که یک نفر با افتخار گفته است که ۱۲۰ شغل دارد و این در حالی است که بسیاری از جوانان حتی از داشتن یک شغل نیز محروم‌اند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.