ایران‌وایر: دیروز «معصومه دهقان»، همسر «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در صفحه توییترش نوشت: «همسرم به کولیت روده و بیماری همورویید مبتلا است. “علیرضا رجایی” نه اولین قربانی بی عدالتی است، نه آخرین آن.»

عبدالفتاح سلطانی از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در بند 350 زندان «اوین» به سر می برد. او به اتهام های «مداخله در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، «تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و «مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی» که از موکلان او بوده اند، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به 18 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده134 «قانون مجازات اسلامی»، به 10 سال حبس کاهش یافت.

«مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح در گفت و گو با «ایران وایر» در مورد شرایط فیزیکی پدرش می گوید: «دوشنبه گذشته و وقت ملاقات، خانواده ام متوجه شدند حال پدر چندان مساعد نیست. پدرم معمولا در مورد شرایط جسمی خود صحبت نمی کند اما مادرم چون سابقه بیماری ایشان را می داند از بی حوصلگی، بی حالی و ضعفی که دیده است، متوجه شرایط بد جسمی پدرم می شود. وقتی آن ها پی گیر احوالش می شوند، او می گوید چند روز گذشته مشکلات گوارشی شدیدی داشته است.»

مائده سلطانی کولیت روده را نتیجه دوران اخیر زندان آقای سلطانی می داند: «پدرم درگیر کولیت روده شده و این بیماری محصول این دوره زندان است. پزشکان بارها تاکید کرده اند کولیت عصبی او به خاطر شرایط زندان است و تا زمانی که در این وضعیت به سر می برد، احتمال بهبود این بیماری وجود ندارد. پدرم در دوره قبلی زندان و از سال 1386 هم مبتلا به بیماری همورویید شد و هنوز با آن درگیر است و به علت خون ریزی ناشی از این بیماری، گاه درگیر کم خونی هم می شود.»

عبدالفتاح سلطانی در فاصله دو دوره زندان، بارها تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته است و هر بار پزشکان معالج او تاکید کرده اند درگیر کم خونی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. مائده سلطانی می گوید جسم پدرش نسبت به داروها مقاوم شده و تنها راه بهبود او، خروج از محیط زندان است.

با وجود این که بر اساس مواد قانونی، عبدالفتاح سلطانی مشمول آزادی مشروط خواهد شد، مسوولان قوه قضاییه نسبت به آزادی او مقاومت می کنند. خانواده او می گویند بر اساس مستندات همان قانونی که او به زندان فرستاده شده است، می بایست هر چه سریع تر آزاد شود: «هر روزی که پدرم در زندان می گذراند، نقض صریح قانون است. از یک طرف پدرم مشمول قانون آزادی مشروط می شود، از سوی دیگر پرونده او را برای اعاده دادرسی فرستاده اند. اما دادرسی مجدد انجام نشده است. اصرار به بودن او در زندان با وجود آن همه ماده و تبصره و مسیر قانونی که برای آزادی ایشان وجود دارد، نشان دهنده یک اراده عمدی برای نگه داشتن او در حبس به هر قیمتی است. حتی اگر اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده اش را بررسی کنند، متوجه می شوند تمام این سال ها بی دلیل در زندان بوده است.»

در شرایطی عبدالفتاح سلطانی مشمول 10 سال حبس تعزیری به اتهام «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» شده که او پیش از آن به همین اتهام، هفت ماه در زندان بوده و بعد از تحمل انفرادی طولانی مدت، از این اتهام تبرئه و آزاد شده است: «حقوق دان های بسیاری به ما گفتند چون حکم زندان اخیر پدرم به اعتبار امر مختومه صادر شده، این حکم غیرقانونی و غیرشرعی و حضور او در زندان غیرقانونی است. اما هر بار که مادرم به دادستانی مراجعه می کند، می گویند این مساله از اراده ما خارج بوده و کل جریان دست ضابطین پرونده است که همین ادعا هم غیرقانونی است.»

خانم سلطانی می گوید جامعه بعد از شنیدن اخبار مربوط به بیماری آقای رجایی متاثر شده است و شرایط فیزیکی پدرش و بسیاری از زندانیان عقیدتی دیگر، این تاثر را بیش تر می کند: «مگر آن ها بستر به خطر انداختن جان افرادی چون آقای رجایی، کوکبی، دکمه چی و بقیه زندانی های عقیدتی را فراهم نکردند؟ آن ها نمی دانند محیط زندان به علت استرس و فشارهای شدید و عدم درمان مناسب، برای ابتلای افراد به بیماری­های غیرقابل درمان مساعد است؟»

«سیامک قادری»، روزنامه نگاری که زمانی با سلطانی در بند 350 هم بند بوده، در مورد اخلال در امر درمان این فعال حقوق بشر می گوید: «دادستانی با این قبیل کارها قصد مرگ و ناقص كردن زندانيان و یا خالی كردن پشت زندانيان را با ناامید کردن و خسته كردن خانواده ها دارد؛ چيزی كه تاكنون موفق به انجام آن نشده است.»

این روزنامه نگار که خود نیز چهار سال در زندان بوده، معتقد است:«آن ها می خواهند اعتبار روزافزون زندانیان در جامعه در قبال اعتبار زوال یافته تشکیلات مدعی عدالت بالاتر نرود. پرونده آقای سلطانی نماد دنائت فرقه ولایت و دستگاه قضایی است. آن ها تاکنون موفق به شکستن او نشده اند و به همین دلیل هم تلاش می کنند تا همسرش را که نماد ایستادگی و مقاومت خانواده زندانیان است، درهم بشکنند.»

او جریان پرونده عبدالفتاح سلطانی از زمان دستگيری و نحوه بازداشت وی با يورش به محل كار و زندگی این وکیل دادگستری تا مرحله تحقيقات و تمديد غيرموجه دوران بازداشت موقت او را روندی کاملا غيرقانونی می داند:«نحوه نگه داری آقای سلطانی در بازداشتگاه غيراستاندارد، تشکیل دادگاه غيرعلنی برای ایشان، كيفرخواست غيرمدلل و شعاری، بی توجهی دادگاه به دفاعيات متهم و وكلا و عدم ابلاغ احکام و متن غيرحقوقی حكم همه خلاف قانون هستند.»

سیامک قادری با اشاره به تلاش مقامات دادگستری برای نوشتن درخواست عفو از سوی سلطانی، این پرونده را نماد بی سوادی و بی انصافی دستگاه قضایی می داند: «سلطانی درخواست عفو و آزادی مشروط نمی نويسد تا در اين پرونده سراسر بی عدالتی و بی قانونی، امر خلاف نه از جانب متهم كه از سوی طرف مقابل ثبت شده باشد. چند قاضی در همين سيستم، از جمله “آوایی”، وزیر فعلی دادگستری با مرور پرونده او، به ظلم روا داشته شده اذعان کرده و تبرئه را حق ايشان می دانند.»

با وجود این، قوه قضاییه نه تنها از پذیرفتن درخواست وکلا و همسر این زندانی برای اعاده دادرسی سرباز زده و با تشکیل دادگاه جدید یا رسیدگی دوباره نظر مثبتی ندارد بلکه از اعطای حق مرخصی قانونی به این زندانی نیز سرباز می زند؛ وضعیتی که با گره خوردن به مشکلات جسمی سلطانی، نگرانی ها را دوچندان کرده است.