بی‌بی‌سی: جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک امروز سه‌شنبه ١٨ مهر (١٠ اکتبر) کار خود را آغاز کرد.

این جلسه در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران به منظور رسیدگی به اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک، به حکم دادگاه قبلی تشکیل شده است. دادگاه قبلی به تبرئه آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل رأی داده بود.

وکیل خانواده روح‌الامینی گفته است که آقای مرتضوی در ارتباط با دو پرونده تحت پیگرد قرار داشته است. یکی از این پرونده‌ها به اتهامات مربوط به سوء‌استفاده هنگام سرپرستی سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارد و دیگری به نقش او در ماجرای بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و مرگ تعدادی از آنان در بازداشتگاه کهریزک.

دادگاه در مردادماه دو سال پیش، پس از رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت اولیاء دم محسن روح‌الامینی به خاطر مرگ فرزندشان در کهریزک، سعید مرتضوی را در اتهام معاونت در قتل عمد بی‌گناه دانست و به تبرئه او رأی داد.

در پی صدور این حکم، وکیل این خانواده دادخواستی را برای تجدیدنظر در این حکم به دیوان عالی کشور تسلیم کردند و دیوان عالی رسیدگی به این شکایت را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام کرد.

محسن روح‌الامینی، دانشجوی رشته کامپویتر دانشگاه تهران، در جریان تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در روز ١٨ تیر سال ١٣٨٨ دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او چند روز بعد به دلیل وضعیت بد جسمی به بیمارستان انتقال یافت و در بیمارستان درگذشت. علت مرگ او شرایط بد جسمی و وارد شدن ضربات متعدد گزارش شده است.

پدر آقای روح‌الامینی از مقامات دولتی و نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور محسن رضایی، یکی از چهار نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بود.

مقام‌های رسمی ایران بدرفتاری شدید با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را تأیید و این بازداشتگاه را به دستور رهبر ایران تعطیل کردند.

سعید مرتضوی که زمانی قاضی دادگاه مطبوعات و پس از آن دادستان تهران بود، در گزارش هیئت تحقیق مجلس ایران از وقایع کهریزک به صدور دستور انتقال بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه و دادن اطلاعات دروغ پس از کشته شدن تعدادی از آنها متهم شد.

او در سال ١٣٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های قضایی برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، آقای مرتضوی را نخست به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد و او در سال ١٣٩٠، وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

در پرونده مربوط به عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، دادگاه کارکنان دولت سعیدی مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد ه اما وی خواستار تجدید نظر در این حکم شده است. این پرونده در شعبه ۶٨ دادگاه تجدید نظر تهران در دست بررسی است.