چرا حساب‌های بانکی ایرانیان در چین و گرجستان بسته مي شود؟
ایران وایر: مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی «اختلال» ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.
«شادی» یکی از دانشجویان ايرانی ساکن چین است که در دو هفته گذشته بارها از سوی بانک «ای بی سی»(ABC) برای بستن حسابش با او تماس گرفته‌اند. دوستان دیگرش هم در شهرهای مختلف با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند. بهانه نقص مدارک برای کشاندن آن‌ها به بانک و بستن حساب‌هایشان بوده است:«از طرف بانک با من و خواهرم که این جا دانشجو هستیم، تماس گرفتند که نقص مدارک دارید و باید به ما مراجعه کنید. چند نفر از دوستان قبلا رفته بودند و بانک حساب‌هایشان را بسته بود. دو هفته قبل با خواهرم به بانک رفته بودیم تا شماره پاسپورت عوض کنیم اما گفتند امکان ندارد و دیگر به ایرانی‌ها خدمات ارایه نمی‌دهیم. این‌بار ما هم مراجعه نکردیم و جواب تلفن‌هایشان را ندادیم. شنیده‌ایم بدون مراجعه مشتری نمی‌توانند کاری کنند ولی دوستان ديگر می گويند بهتر است محض اطمینان، مبالغ سنگین در حساب نگه ندارید.»
مرداد ماه سال جاری اخبار مربوط به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در چین به رسانه ها راه پیدا کرد. یک مقام مسوول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خبر داد حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های ایبیسی،«آیسیبیسی«(ICBC) و «مرچنت»(MERCHENT) این کشور مسدود شده اند. گمانه‌زنی‌ها از تحریم‌های امریکا تا تحریم صنایع پتروشیمی و نظارت سازمان مبارزه با پولشویی دامنه پیدا کرد. مذاکراتی هم انجام شد اما تاثیرگذار نبوده و هم چنان حساب‌های بانکی ایرانی‌ها مسدود می‌شوند.مسوولان بانک‌ها هم سند یا توضیحی به مشتریان ارایه نمی‌دهند و فقط می‌گویند: «به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهیم.»
مرداد ماه امسال خبرگزاری «ایسنا» به نقل از یک مقام آگاه نوشت حساب‌های بانکی توریست‌ها و دانشجویان ایرانی در چین که بدون مجوز کار، حساب دارند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، بسته می‌شوند.
قبل از اين ادعا، «حمید حسینی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داده بود پول‌های صادرکنندگان این محصولات در چین بلوکه شده است. به گفته او، این مساله ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد بلکه نظام بانکی چین تغییر کرده و مقید به قوانین پولشویی شده است.
او هم چنین گفته بود بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند. برای همین برخی تجار ایرانی از هویت‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند وگرنه مجبور می‌شوند برای حواله پولی در معاملات، از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور بهره بگیرند.
«مهدی شریفی نیک‌نفس»، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی اختلال ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.
«اسدلله عسگراولادی»، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در اظهارنظری گفته بود چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که در آن‌جا به ثبت رسیده‌اند، کاری ندارد، پس انسداد این حساب‌ها ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد. به گفته او، برخی از ایرانی‌ها با ویزای توریستی برای خرید و فروش کالا، حساب‌های بانکی باز می‌کنند: «بستن این حساب‌ها مربوط به پولشویی است چراکه این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب و مدرک می‌توانند ارایه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»
حالا عین همین اتفاق برای ایرانیان ساکن گرجستان هم افتاده؛ کشوری که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد توریستی ایران تبدیل شده است.
«رضا» در گرجستان زندگی می‌کند. با او هم از طرف بانک«تی‌بی‌اس»(TBS) که از مهم‌ترین بانک‌های این کشور است، تماس گرفته و توضیح داده‌اند حساب ایرانی‌هایی که در این کشور اقامت ندارند، بسته می‌شود و آن‌هایی هم که اقامت دارند، دچار محدودیت‌هایی خواهند شد. به گفته او، امکان خرید اینترنتی با کارت بانکی را از دست خواهند داد و کارت‌هایشان خارج از این کشور فعال نخواهد بود. رضا برای تن ندادن به این محدودیت‌ها حسابش را بست اما برخی دیگر از ایرانی‌ها چاره‌ای جز پذیرفتن این محدودیت‌ها نداشته اند.
اگرچه مسوولان بانک دلیل یا مدرکی رسمی برای این اقدام ارایه نداده‌اند اما رییس شعبه‌ای از بانک که رضا در آن حساب داشته، به او گفته است که از طرف «معاونت پولشویی و مبارزه با تروریسم فدرال امریکا» از آن‌ها خواسته شده است حساب‌های ایرانی‌های مقیم محدود و غیرمقیم بسته شود.
اگرچه رضا توانست در بانک دیگری حساب باز کند اما وقتی از رییس شعبه خواست که همین مساله را در ایمیل و به شکل مکتوب اعلام کند، پاسخ شنید که این مقام مسوول اجازه چنین کاری ندارد.
به گفته برخی از ساکنان گرجستان، همزمان با این فشارهای بانکی، دولت گرجستان از یک ماه پیش سخت‌گیری‌هایی برای اقامت ایرانی‌ها اعمال کرده است. گرفتن اقامت البته در گرجستان کار سختی نیست؛ هم ارزان است و هم سریع.
یکی از راه‌های دریافت اقامت در این کشور، ثبت شرکت است که حداکثر سه روز زمان می‌برد و با هزینه‌هایی، از جمله گرفتن وکیل، کم‌تر از هزار دلار هزینه در بر دارد.
ایرانی‌های بسیاری در سال‌های اخیر با ثبت شرکت در گرجستان، اقامت‌های موقت تا پنج سال دریافت کرده‌اند. برای چنین اقامت‌هایی نیاز به حضور دایم در کشور نیست و در صورت پرداخت مالیات و عدم ارتکاب به جرم، اقامت دایم صادر می‌شود که در آن صورت، نیاز به حداقل شش ماه حضور در گرجستان است. بعد از شش سال اقامت هم پاسپورت گرجی صادر می‌شود. حالا گفته می‌شود که دولت گرجستان در حال شناسایی ایرانی‌هایی است که اقامت‌شان در این کشور صرفا کاغذی است.
در این میان شرکت‌هایی هم هستند که فعلا با هیچ مشکلی روبه‌رو نشده‌اند اما خودشان در گرفتن اقامت‌های این‌چنینی نقش دارند. اين شركت ها هم در گرجستان و هم در ایران دفتر دارند و با دريافت حدود یک هزار و۲۰۰ دلار می توانند برای متقاضیان شرکت ثبت کنند، آدرس مجازی دهند، اقامت بگیرند و حساب بانکی باز کنند. از سوی دیگر، چون در این کشور منعی برای صدور اقامت کارمندی یا کارگری نیست، این شرکت ها در مقابل ۵۵۰ دلار، با ارایه یک نامه دعوت به کار از سوی شرکتی گرجی، می‌توانند اقامت بگیرند.
فشارهای بانکی در گرجستان هم سابقه دارد؛ در سال ۲۰۱۳ «محمود داوری»، یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود بیش از یک هزار و۶۰۰ تاجر ایرانی به خاطر رویارویی با چالش‌هایی که از سوی دولت گرجستان ایجاد شده است، ناچار به خروج از این کشور شدند.
او در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال» گرجستان گفته بود بازرگانان ایرانی مجبور به بستن حساب‌های بانکی خود شده‌اند. بانک مرکزی گرجستان تیرماه همان سال حساب بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام های استفاده از سیستم مالی این کشور برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و پولشویی مسدود کرده بود.
بستن حساب‌های ایرانی‌ها محدود به گرجستان و چین نیست؛ «غزل» یکی از افرادی است که پیش‌تر در دبی زندگی می‌کرد. به گفته او، حساب شرکتی که در آن مشغول به کار بوده، در اقدامی ناگهانی مسدود شده است. آن‌ها از طرف بانک نامه‌ای دریافت کرده اند که بایستی حساب خود را ببندند. در پاسخ به چرایی این امر هم جواب داده بودند نمی‌توانند دلیل را توضیح دهند؛ اتفاقی که در عمان هم افتاد. رسانه ها گزارش هايی درباره ايجاد مشكل برای برخی ايرانيان در تركيه و عمان هم منتشر كرده اند.
عمده اين رويدادها به قوانين مربوط به مبارزه با پول شويی (FAFT) برمی گردد كه اجرای آن در ايران به بن بست خورده است. مهم ترين مخالفان اجرای اين قانون، اصول گرايان و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران هستند كه تلاش های دولت حسن روحانی، به ويژه «علی طيب نيا»، وزير سابق امور اقتصادی و دارایی را به بن بست كشاندند.
اگر مبارزه با پول شويی در ايران جدی گرفته می شد و نام آن از فهرست سياه كشورهای مشكوك به پول شويی خارج می شد، شايد تركش ماجرا اين گونه به تن دانشجويان و تاجران ايرانی ساكن خارج از کشور نمی خورد. در حال حاضر نشانه ای در داخل ايران برای حل موضوع مبارزه با پول شويی به چشم نمی خورد و احتمال می رود با تحريم سپاه، موقعيت دولت روحانی برای نهايی كردن اتعهدات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی سخت تر شود. پس تا اطلاع ثانوی ماجرا ادامه دارد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.