اعدام قریب‌الوقوع زنجانی از ترس افشای واریز هزاران میلیارد به حساب مجتبی خامنه‌ای و برادرِ محسنی اژه‌ای
آمدنیوز: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که این روزها برای «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا» و «مخفی ماندن پشت پرده‌ی غارت دو میلیارد یورو از اموال مردم توسط عده‌ای خاص»، خود را به هر دری می‌زند، این‌بار قصد دارد در حالی‌که هنوز حقوق بیت‌المال استیفا نشده، بابک زنجانی را به چوبه‌ی دار بسپارد.
به گزارش «آمدنیوز»، پرونده بابک زنجانی در حالی توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کشف شد که امضاء پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، (منوچهر متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی) در پای مصوبات واگذاری نفت به این مفسد اقتصادی به چشم می‌خورد. اما نکته جالب آن‌جاست که پس از کشف این پرونده توسط وزارت اطلاعات، پیگیری آن به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد تا پای مقامات بالاتر به این پرونده باز نشود و جریان رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها در اختیار این قوه باقی بماند.
یکی از دلایل عمده واگذاری این پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ترس «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه از کشف جزئیات واقعی این پرونده در اخذ «رشوه ۴۰۰ میلیارد تومانی» برادرش از «بهارک زنجانی» توسط دولت حسن روحانی بوده است.
پیشتر در گزارش جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» برای سفارت بریتانیا در تهران عنوان شده بود که «محسنی اژه‌ای»، پرونده فساد جنسی «صادق آملی لاریجانی» را که در اواخر دهه هفتاد علیه وی در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و منجر به طلاق همسر اول وی شده بود را، از سیستم این دادسرا حذف و به طور شخصی نزد خود نگاه داشت تا «صادق لاریجانی» مجری تام اوامر او پس از تصدی سمتِ ریاست قوه قضائیه باقی بماند.
روند رسیدگی و تحقیقات مخفیانه پرونده «بابک زنجانی» توسط قوه قضائیه موجب شد «حسن روحانی» در دی‌ماه سال ۹۵ در نشست نظارت و بازرسی دولت به روند تضییع بیت‌المال اعتراض کرده و بگوید: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»
حکم «اعدام بابک زنجانی» در ۱۳ آذرماه ۹۵ در دیوان‌عالی کشور تائید و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ به وی ابلاغ شد، اما قوه قضائیه این حکم را تا کنون اجرا نکرده تا وزارت نفت مطالبات دو میلیارد یورویی خود را از وی وصول کند؛ مطالباتی که عنوان شده «بابک زنجانی» قصد مسترد کردن آن را ندارد.
از مجموع دادگاه‌های برگزار شده برای «بابک زنجانی»، وی قصد داشت در سه جلسه این دادگاه‌ها دست به افشاگری بزند و بگوید «برادرِ محسنی اژه‌ای» مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از خواهر او رشوه گرفته و چه مبالغی را به حساب‌های بانکی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی در خارج از کشور واریز کرده که رئیس دادگاه این جلسات را غیرعلنی اعلام کرد و «خبرگزاری میزان» وابسته به این قوه، اخبار این دادگاه‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داد.
یک منبع مطلع از جزئیات این پرونده به «آمدنیوز» گفته است: «صادق لاریجانی» در آستانه بازداشت یا حصر «محمود احمدی‌نژاد» و تیم یاران وی، که با هدف «جلوگیری از افشاگری در خصوص این مفاسد مالی بیت رهبری و افراد وابسته به این بیت»، «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی برای سفارت انگلستان» و «مکتوم نگاه داشتن جعبه سیاه پرونده» صورت می‌گیرد، قصد دارد «بابک زنجانی» را به زودی اعدام کند. در همین راستا قوه قضائیه با همکاری صداوسیما با تهیه و نمایش مستند «پایان سرکشی» از شبکه‌ی خبر، قصد داشت علاوه بر نمایش عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، آمادگی اعدام وی را نیز در افکار عمومی فراهم کند.
این منبع «آمدنیوز» برای نخستین‌بار فاش کرده است که «تنها در یک فقره، ۱۶۰۰ میلیارد تومان از گردش مالی ‘بابک زنجانی’ و اموال حاصل از فروش نفت، مستقیما به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ در خارج از کشور واریز شده که ‘احمدی‌نژاد’ از این موضوع اطلاع دارد. به همین خاطر وقتی نیروهای امنیتی تحت امر فرزند رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دهم قصد داشتند ‘اسفندیار رحیم مشایی’ را بازداشت کنند، ‘احمدی‌نژاد’ پرونده‌ای را به آنان نشان داد که حاوی مدارکی از واریز مبالغ کلان ارزی به حساب «سیدمجتبی خامنه‌ای» بود و خطاب به مأموران گفت: «هر وقت آقا مجتبی را بازداشت کردید، برای بازداشت مشایی نیز اقدام کنید.»
این منبع آگاه می‌گوید: «با امضای آقایان متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی ذیل مصوبه صادرات نفت توسط ‘بابک زنجانی، مقرر شد که وزارت نفتِ وقت، در صادرات نفت به مناطق آسیای مرکزی و شرقی دخالتی نکند و این حوزه‌های صادراتی به ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ فرزند رهبر جمهوری اسلامی واگذار شود و ‘احمدی‌نژاد’ از جزئیات این موضوعات به طور کامل اطلاع دارد.»
وی با طرح این سؤال که «چرا قوه قضائیه پنج وزیر دولت دهم را بازداشت و محاکمه نمی‌کند؟» اظهار کرد: دلیل عدم بازداشت این افراد آن است که «سیدمجتبی خامنه‌ای» از افشای احتمالی این تصمیمات واهمه دارد. وی می‌گوید: کیس بابک زنجانی دقیقا مانند کیس «شبدوست مالامیر» است که «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» در فساد کلان مالی وی دست داشته و از ترس به اجرا نگذاشتن ۴ میلیارد از سفته‌هایش توسط نالامیر، او را از کشور خارج و «داوری» مدیرعامل وقت بانک تجارت را نیز با فشار قضایی برکنار کرد.
«شبدوست مالامیری» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته شده با برخی مقامات دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان ارتباط و مبادلات مالی داشته است. وی هم‌چنین مراودات مالی گسترده‌ای نیز با «محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخن‌گوی قوه قضائیه داشته که حاصل این مراودات، ارائه چهار میلیارد تومان سفته از سوی «اژه‌ای» به «مالامیری» بوده است. وی در نیمه‌ی سال ۹۵ با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور و با مساعدت «محسنی اژه‌ای» از کشور خارج شده است.
محسنی اژه‌ای پیش از «شبدوست مالامیری»، «محمود رضا خاوری» مدیرعامل اسبق بانک ملی را نیز که متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک ملی ایران بود، از زندان آزاد و از کشور فراری داد. در آن پرونده هم «جواد الله قدمی» داماد محسنی اژه‌ای مشارکت مستقیم در این فساد مالی گسترده داشت.
حال نگرانی آن است که با اعدام قریب‌الوقوع «بابک زنجانی» علاوه بر حیف و میل دو میلیارد یورو از اموال بیت‌المال، «جعبه سیاه» این پرونده نیز برای همیشه مخفی بماند.
بی‌دلیل نبود که «سیدمجتبی خامنه‌ای» در جلسه‌ی خصوصی با برخی مسئولین ارشد ذی‌نفوذ در این پرونده گفت: «دست به احمدی‌نژاد بزنیم، فاتحه همه ما خوانده است!»
پیام برای این مطلب مسدود شده.