آمدنیوز: اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد بالا گرفته است. فقهای شورای نگهبان می‌گویند بالاترین مرجع نظارت بر قانون‌گذاری در ایران‌اند، مجلس اما می‌گوید دخالت بی‌جا و دلخواه شورای نگهبان کشور را آشفته می‌کند.

به گزارش «آمدنیوز»، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقادات «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دخالت شورای نگهبان در قوانین جمهوری اسلامی گفته است اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی تازگی ندارد، بلکه قبل از صدور حکم لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد، فقهای شورای نگهبان درباره ۱۳۰ مورد از مصوبات مجلس نظر داده‌اند:

«آنچه که ما می‌توانیم اعلام کنیم این است که نظر فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس لازم‌الاجرا است. انتظار ما این است که قانون [درباره عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا] باید حاکم باشد و اجرا شود.»

فروردین سال جاری «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت «علی اصغر باقری» که در انتخابات شورای شهر یزد از «سپنتا نیکنام» نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم «احمد جنتی» عضویت «نیکنام» را به تعلیق درآورد. گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به حکم شورای نگهبان معترض‌اند.

«محمد یزدی» یکی از فقهایی که در جلسه شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» حضور داشت نیز، قبل از این به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

با این حال در جلسه علنی یکشنبه ۷ آبان مجلس شورای اسلامی، «علی لاریجانی» با استناد با قانون انتخابات شورای شهر و روستا در جمهوری اسلامی گفته بود که در این قانون که سال‌ها پیش به تصویب رسیده، برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا منعی پیش‌بینی نشده.

به گفته «علی لاریجانی» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.

«عباسعلی کدخدایی» اکنون یک روز بعد در پاسخ به علی لاریجانی گفته است: «نظارت شورای نگهبان [درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد] در خصوص نظارت تصویبی است ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر کنند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۰ و ششم فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.»

شنبه ۶ آبان «علی مطهری» گفته بود: « این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان را متهم کرده بود که با دخالت در روند قانون‌گذاری در ایران، «کیان جمهوری اسلامی» را به خطر می‌اندازد.