تولید در ایران؛ راهی ناهموار و بی‌هدف
دویچه‌وله: با گذشت حدود ۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید، هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران، تولید است. در گفت‌وگو با چند تولیدکننده نگاهی کرده‌ایم به بخشی از مشکلات تولید در ایران.
چهار سال قبل مرد جوانی که هنوز چهل ساله هم نشده بود به عشق کار تولیدی، آپارتمان مسکونی‌اش و هرچیز باارزشی را که داشت فروخت و با کمک خانواده و دوستان و همکاری با یک شریک توانست سرمایه‌ای سه میلیاردی جمع‌آوری کند و آن را در بخش تولید صنایع آشامیدنی به کار اندازد.
زمانی که او کارخانه تولید آشامیدنی تاسیس کرد، با همان سرمایه سه میلیاردی می‌توانست شش آپارتمان متوسط در منطقه شهرک غرب تهران خریداری کند. الان قیمت شش آپارتمان متوسط در شهرک غرب تهران حدود پنج میلیارد است یعنی اگر او به جای تاسیس کارخانه تنها شش آپارتمان خریده بود و حتی اجاره هم نداده بود، الان یعنی چهار سال بعد، سرمایه‌اش دو میلیارد تومان بیشتر شده بود.
این مرد جوان اکنون در آستانه چهل سالگی، حاضر است ۲۰ درصد هم کمتر از سرمایه اولیه‌اش را بازپس بگیرد و از کارخانه بیرون بیاید. او به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی گردش مالی وجود ندارد، بازدهی هم وجود نخواهد داشت. من اگر چهارسال پیش همین پول را در بانک می‌گذاشتم با سود ۲۴ درصد آن موقع، تا به امروز پول من دوبرابر شده بود، بدون هیچ زحمتی.»
به همین دلیل بود که دولت روحانی به طور جدی برنامه کاهش سود بانکی را در پیش گرفت. اما این تولیدکننده می‌گوید: «الان هم اسما بهره بالای ۱۵ درصد وجود ندارد اما بانک‌های خصوصی، نه دولتی، به سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۲ درصد بهره می‌دهند. این تخلف آشکار بانکهاست و بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد. بنابراین من نوعی توجیهی ندارم که وارد کار تولید شوم.»
تسهیلاتی که داده نمی‌شود
این اما تنها یکی از دلایلی است که کار تولید در ایران به رکود افتاده است. دلایل بسیار دیگری هم می‌توان برای آن ذکر کرد مثلا نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید.
اردیبهشت سال ۱۳۹۴ اعلام شد: «با تصویب هیئت وزیران، به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، “کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید” در همه استان‌های کشور تشکیل می‌شود.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ کرد.
یکی از مصوبات این کارگروه، این بود که بنگاه‌های نیمه تعطیل و دارای مشکل مالی در وزارت صنعت و معدن ثبت‌نام کرده و از این طریق می‌توانند تا سقف یک میلیارد تومان درخواست تسهیلات کنند. نماینده‌ای از وزارت صنعت و معدن، نماینده استانداری و نماینده بانک از این بنگاه بازدید و مشکلاتش را بررسی می‌کنند و بعد در صورت تایید، بانک را موظف می‌کنند تا سقف یک میلیارد تومان از محل منابع دولت به این بنگاه تسهیلات بدهد. بهره این وام نباید بیشتر از ۱۸ درصد باشد که ۸ تا ۱۰ درصد آن را دولت به عنوان سوبسید پرداخت می‌کند و تولیدکننده فقط ۱۰ درصد بهره پرداخت می‌کند تا چرخ‌های تولید به حرکت درآیند.
به گفته تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کرده‌اند تا به حال حتی یک نفر در سطح ایران نتوانسته از این تسهیلات به درستی استفاده کند. چرا؟ «بانک‌ها می‌گویند شما قرارداد ۱۸ درصد را ببند اگر تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات که عموما یکساله هست و فقط در برخی شرایط تا سه یا چهارسال تمدید می‌شود، دولت این سوبسید را پرداخت کرد، ما ۸ تا ۱۰ درصد بهره را به شما برمی‌گردانیم. ولی اگر دولت سهم خود را پرداخت نکرد، بانک کل ۱۸ درصد را از من تولیدکننده می‌گیرد. یعنی ما کلی رفت و آمد و کاغذبازی کردیم برای وام حداکثر ۱۰ درصدی اما قرارداد ۱۸ درصدی با بانک می‌بندیم و متعهد به پرداخت آن هستیم. این ۸ تا ۱۰ درصدی که دولت باید بدهد تا حالا پرداخت نشده است.»
تولیدکننده دیگری می‌گوید: «شما بعد از کلی دوندگی مصوبه وام یک میلیاردی می‌گیری اما بانک می‌گوید من بیشتر از ۱۰۰ میلیون نمیتوانم پرداخت کنم، چرا که بر اساس ضوابط من، کارگاه شما نمی‌تواند بیشتر از این مقدار را پس بدهد. درست هم می‌گوید منتها این تسهیلات اصلا مال بنگاه‌هایی است که مشکل اقتصادی دارند و به همین دلیل این تسهیلات را گرفته‌اند اما بانک می‌گوید یک کارگاه مشکل‌دار نمی‌تواند وام یک میلیاردی را پس بدهد. وزارت صنعت و معدن یک بخشی را در هر استان و شهرستان برای پیگیری همین موضوع تشکیل داده اما در این دو سال هیچکدام این پیگیری‌ها نتیجه نداده است.»
در حقیقت دولت تسهیلاتی برای بنگاه‌های از نظر مالی “مشکل‌دار” در نظر گرفته اما بانک‌ها از دادن این تسهیلات خودداری می‌کنند چون این بنگاه‌ها مشکل مالی دارند!
یک تولیدکننده دیگر که توانسته مصوبه یک میلیاردی را بگیرد، ترجیح داده این مقدار را نه یکبار که در چندین مرحله بگیرد تا هم بازپرداختش راحت‌تر شود و هم بهره کمتری به آن تعلق بگیرد. بخش اول را دریافت کرده و وقتی بعد از چندین ماه برای دریافت بخش دوم به بانک مراجعه کرده بانک گفته مجوز برای پرداخت ندارد چون بیشتر از اعتبارش پرداخت کرده. این تولیدکننده هرچند قراردادی برای دریافت یک میلیارد تومان با بانک بسته اما تنها توانسته بخش اندکی از این مبلغ را بگیرد.
در این مورد بانک‌ها می‌گویند دولت تسهیلات لازم را به ما نداده و دولت هم می‌گوید تسهیلات کافی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. در این میان آنکه نمی‌داند به درستی چه اتفاقی افتاده، تولیدکننده است.
علاوه بر همه اینها در مرحله اجرا عملا بهره در حد ۱۸ درصد باقی نمانده و تا ۲۱ تا ۲۲ درصد هم می‌رسد چرا که هزینه بیمه، ضمانت، کارشناسی و غیره هم به آن اضافه می‌شود. بنابراین وامی که قرار بود با بهره ۱۸ درصد در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد که خود این ۱۸ درصد هم برای تولید، بهره‌ای بالا و غیر متعارف است، عملا و در مرحله اجرا تبدیل به وام ۲۱ تا ۲۲ درصدی می‌شود.
واردات بی‌رویه و قاچاق؛ بلای جان تولید پوشاک
«کاپشنی را تولید کرده بودیم که در بازار ۳۵ هزار تومان می‌فروختیم، اولش خوب فروختیم بعد یک ماه دیدیم دیگر فروش نمی‌رود. رفتیم تحقیق کردیم دیدیم دقیقا همین کاپشن که برای ما ۲۷ هزار تومان تموم شده بود و ما می‌فروختیم ۳۵ هزار تومان، چینی‌‌اش آمده ۱۸ هزار تومان، در حالی که تعرفه واردات پوشاک، کیلویی ۲۴ هزار تومان است یعنی اصلا این نمی‌توانست قاچاق نباشد و مجاز باشد.»
لازم به توضیح است که تعرفه واردات پوشاک بر اساس کیلو تعیین می‌شود.
این صحبت‌های یک تولیدکننده پوشاک است که با دویچه‌وله در میان گذاشته است. او می‌گوید دولت تعرفه واردات پوشاک را بالا برده اما نتوانسته جلوی قاچاق آن را بگیرد: «واردکننده مجاز با تعرفه خاصی جنس وارد می‌کند و مشتری خاص خودش را هم دارد مثل برندهایی چون مانگو و زارا و غیره که همه در ایران الان نمایندگی دارند و پوشاکشان را می‌فروشند. اینها مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی و تایلندی است که از مبادی قاچاق وارد می‌شود و تبدیل می‌شود به رقیب تولیدکننده داخلی پوشاک.»
بیشتر بخوانید: دولت ایران در تلاش “قانونمند” کردن واردات قاچاق
این تولیدکننده می‌گوید به تازگی از یک برند تولید ایران دیدن کرده که در فروشگاهش با خط درشت نوشته شده بوده: “با افتخار تولید ایران”. او ادامه می‌دهد: «ما در ایران تولیدات بسیار باکیفیتی داریم که با توجه به فیزیک بدن ایرانیان و آب و هوا و زندگی ایرانی تولید شده اما حمایتی از آن نمی‌شود. مثلا در ترکیه حدود ۲۰ سال پیش وام‌های کم بهره در اختیار تمام تولیدکنندگان گذاشتند، جدیدترین دستگاه‌های دوخت و برش را وارد کردند و در مناطق خاص پیش‌بینی‌شده در قالب مناطق صنعتی، صنعت پوشاک را رونق دادند. نتیجه‌اش این شد که الان ترکیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک در دنیاست. خود ما در ایران برندهای ترک را با قیمت بالا می‌خریم چون می‌دانیم با کیفیت است.»
صدور مجوز بدون کارشناسی
در ایران برای تولید فیلم یا نشر یک کتاب باید ابتدا مجوز لازم را دریافت کرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که پیش از تولید یک اثر هنری باید اجازه تولید آن از سوی دولت صادر شود. زمان صدور این مجوزها گاه آنقدر طولانی می‌شود که فیلمساز یا ناشر، عطای آن را به لقایش می‌بخشد.
در بخش تولید که قاعدتا این صدور مجوز باید با کار دقیق کارشناسی صورت بگیرد و نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی است اما ظاهرا برعکس است.
یک تولیدکننده از خاطره شخصی خودش در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۱ یا ۲۲ سال پیش در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، مدیرکل صنایع یکی از استان‌ها را تشویقی فرستادند مکه چون درطول یک سال ۲۷ جواز تاسیس کارخانه نوشابه در یک استان صادر کرده بود. آیا بررسی شده بود که اصلا زیرساخت لازم برای ساخت ۲۷ کارخانه در یک زمینه فعالیت در یک استان وجود دارد یا نه؟ شما در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که در یک زمینه فعالیت ۲۷ کارخانه فقط در یک استان تاسیس بشود و مدیر مربوطه هم به این خاطر تشویق شود.»
او می‌گوید این معضل در زمان دولت احمدی‌نژاد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد: «الان هم با وجود کمبود منابع آب که همه به آن واقفند، مجوزهای بی‌شمار تولید آب معدنی داده شده، چه در دولت احمدی‌نژاد چه بعد از آن. من تولیدکننده چه سودی می‌توانم ببرم وقتی تنها در یک شهرک صنعتی چهار کارخانه تولید مشابه وجود دارد؟»
تمامی کسانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند و مشکلاتشان را گفتند، روزی با عشق و علاقه وارد کار تولید شده بودند، با امید به ایفای سهمی در پیشرفت اقتصادی کشور و البته درآمدی درخور. اما پس از چندین سال حالا معتقدند که “تولید در این کشور زیان‌ده است و آنکس که دنبال کار تولید می‌رود یا باید دیوانه باشد یا عاشق.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.