آمدنیوز: به گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که دادستان کل کشور از ورود اداره متبوع خود به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای کشور انگلستان ممانعت کرده بود، روند تحقیقات قضایی این پرونده با گردشکار دادستانی ویژه روحانیت آغاز شده است.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که روند تحقیقات پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای انگلستان که پیش‌تر در جلسه‌ی کارشناسان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با مقاومت و ممانعت وی مواجه شده بود، توسط دادستانی ویژه روحانیت آغاز شده است.

پیش‌تر «آمدنیوز» از ارجاع این پرونده جاسوسی به «ابراهیم رئیسی» و دادستانی ویژه روحانیت خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، «صادق لاریجانی» به این‌ دلیل که ساختار حفاظتی دادگاه ویژه روحانیت، ساختاری کاملا امنیتی است نتوانسته از روند این پرونده اطلاعات زیادی را کسب کند. هم‌چنین رقابت‌های سیاسی و اداری درون قوه قضائیه و دشمنی پنهان «صادق لاریجانی» و «ابراهیم رئیسی» با یکدیگر، از علل این عدم اطلاع عنوان شده است.

در آخرین جلسه‌ی شورای امنیت کشور (شاک)، برای نخستین‌بار طی ماه‌های اخیر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (حفا قوه) عنوان کردند که با همکاری یکدیگر، تحقیقات رسمی در خصوص این پرونده را با «دستور قضایی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که این دو سازمان امنیتی، پیش‌تر با مخفی نگه‌ داشتن جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای کشور انگلستان، در حال باج‌گیری امنیتی از «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه بوده‌اند. این دو نهاد تا پیش از این در تمامی جلسات رسمی، پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» را «کتمان» و از بیان حقایق پرونده خودداری می‌کردند.

از آخرین وضعیت «زهرا لاریجانی» گزارش رسیده است که وی هم‌چنان در منزل خود (واقع در غرب تهران) در حبس خانگی قرار دارد. مأموران امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا)، تمامی مکالمات و سخنان وی در منزل را کنترل می‌کنند، با این‌حال «زهرا لاریجانی» به هیچ‌وجه از تلفن ثابت، موبایل و ماهواره استفاده نمی‌کند و کلیه‌ی ارتباطات خود با محیط خارج از منزل را قطع کرده است.

روز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه، «صادق لاریجانی» در حالی که به برخی مسئولان و تیم حفاظتی خود به دروغ اعلام کرد در سفر غیر رسمی قم به سر می‌برد، به غرب تهران رفت و مخفیانه با «زهرا لاریجانی» در منزلش ملاقات کرد.

ارتباط «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با بیت رهبری پس از افشای پرونده جاسوسی دخترش، دچار دگرگونی شده است. وی در ملاقات هفتگی سران سه قوه با رهبری حاضر نمی‌شود و به شدت به دنبال دست‌یابی به پرونده‌های فساد مالی نزدیکان رهبری است، به طوری‌که چندی پیش راننده و مباشر پیشین «وحید حقانیان» دستیار ویژه رهبری را به دلایل واهی بازداشت کرد تا بتواند به پرونده‌‌های فساد مالی «وحید حقانیان» دست پیدا کند. برخی منابع نیز از تلاش وی برای کسب پرونده‌های ویژه فساد مالی از فرزندان رهبری خصوصا «سیدمسعود خامنه‌ای» برای باج‌گیری سیاسی از رهبری خبر داده‌اند.

بر اساس گزارشات متعدد منابع خبری «آمدنیوز»، میزان اعتماد مقامات کشور به «صادق لاریجانی» در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، به طوری‌که چندی قبل وی درخواست کرده بود تا «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه برای دیدار و گفت‌وگو در خصوص «خروج نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از محل زندگی دخترش»، به دفتر کار رئیس قوه قضائیه برود که «محمدعلی جعفری» درخواست وی را رد کرده است.

چندی قبل «حمید بقایی» و «محمود احمدی‌نژاد» که هنوز نفوذ بالایی در ارکان امنیتی نظام دارند، هر یک به طور جداگانه، در ویدیوهایی به «۶۳ حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه» و «جاسوسی زهرا لاریجانی برای انگلستان» اشاره کردند؛ سخنانی که قطعا بدون اطمینان از صحت این پرونده‌ها، امکان مطرح کردن از سوی رئیس‌جمهور سابق و معاون او را نداشته است.

«حمید بقایی» پس از پایان نخستین جلسه دادگاه غیر علنی خود در برابر دوربین‌های خبری گفته بود: «من نه ۶۳ حساب بانكى شخصى دارم كه بترسم، نه دخترم جاسوس انگليس است.» وی پس از بیان این سخنان مورد حمله‌ی مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت تهران مستقر در میدان ۱۵ خرداد قرار گرفت و مدارکش به سرقت رفت.

هم‌چنین چندی قبل «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور سابق نیز در ویدیوی که کانال دولت بهار آن‌ را منتشر کرد اظهار داشت: «مردم، بچه‌هایم جاسوس نیستند! برادرانم زمین‌خوار نیستند! خود من هم ۶۳ حساب شخصی ندارم که هر ماه سودش را بگیرم! هر کس بگوید ‘دزد’ به رئیس قوه قضائیه بر می‌خورد.»

اشاره اقای احمدی‌نژاد به خبر ۶۳ حساب بانکی شخصی صادق لاریجانی بود که با «بلاصاحب» اعلام کردن بسیاری از اموال مردم، چندین هزار میلیارد تومان را در ۶۳ حساب بانکی شخصی خود بلوکه و ماهیانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان سود بانکی از آن دریافت می‌کند.

«آمدنیوز» بنا بر اصل «حفاظت از جانِ منابع خبری»، برخی اطلاعات این پرونده را به طور دوره‌ای و با رعایت اصل مهم «حفظ جان افراد» منتشر خواهد کرد و به محض برطرف شدن برخی خطرات، از مدارکی در خصوص این پرونده، رونمایی خواهد کرد.