رادیوفردا: قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات وارد شده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک، و شماری دیگر، در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران، گفته، ضراب در جلسه پیش‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم جریان محاکمه است».
قاضی ریچارد برمن، هیچ توضیحی در مورد غیبت آقای ضراب در جریان محاکمه‌ای که قرار است‌ به‌زودی آغاز شود، نداده‌است؛ در حالی‌که این بازرگان ایرانی‌ترک در جلسه‌های پیش از محاکمه نیز شرکت نکرده‌ بود، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به توافق میان او و دادستانی، افزایش یافته‌است.
شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.
اسم ضراب، به‌عنوان شاهد یا افراد احتمالی که از آن‌ها نام برده خواهد شد، در فهرستی قرار داشت که روز دوشنبه به هیئت منصفه ارائه شد.
روابط نزدیک ضراب، و شماری دیگر از متهمان، و دولت ترکیه، پرونده او را به موضوعی سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن تبدیل کرده‌است.
آقایان ضراب، آتیلا، و چند تن دیگر متهم هستند برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای این کشور جابه‌جا کرده‌اند.
مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها ضراب و آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.
معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
از سوی دیگر جون کیم، دادستان نیویورک، این اتهام‌ها را «مضحک» توصیف کرده و گفته‌است «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی آمریکا است».
روز یک‌شنبه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست به این پرونده پایان دهد.
نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، رابرت مولر، در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه داده بود یا نه.