دویچه‌وله: دادستان سابق تهران به اتهام مشارکت در قتل یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ به ۲ سال زندان قطعی محکوم شد. او در نامه‌ای حکم خود را ” خلاف قانون و یا ناعادلانه” و برخی ماموران بازداشتگاه کهریزک را متخلف خواند.

هشت سال پس از سرکوب خونین جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده و به اتهام مشارکت در قتل محسن روح‌الامینی محکوم شناخته شد.

دادگاه تجدید نظر پنجم آذرماه سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک مجرم شناخت و به دو سال زندان قطعی محکوم کرد. چنان که میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی گفته محکومیت مرتضوی به اتهام مشارکت در قتل ۵ سال حبس بوده که به دلیل “ابراز ندامت” متهم با یک درجه تخفیف به ۲ سال کاهش یافته است.

دادستان سابق تهران پس از محکومیت، در نامه‌ای خطاب به “حقوقدانان محترم  و مردم خوب و شهید‌پرور ایران اسلامی” اتهام‌های فراوانی متوجه دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و ماموران امنیتی کرد. این نامه نخستین بار در سایت “انصاف‌نیوز” منتشر شد.

بیشتر بخوانید: دو سال حبس برای قاضی مرتضوی و بحث عدالت قضایی در ایران

سعید مرتضوی می‌گوید “به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۸۸” اتهام‌هایی به او نسبت داده شده که “بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است”.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و کارگزاران حکومت جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را “فتنه” می‌خوانند.

ندامت به خاطر اتهام‌های ناروا؟

مرتضوی در حالی اتهام‌های خود را خلاف موازین شرعی و قانونی خوانده که علت کاهش مدت زندان او از ۵ به ۲ سال “ابراز ندامت” از حوادث بازداشتگاه کهریزک عنوان شده است.

در این حوادث بسیاری از بازداشت شدگان شکنجه شده‌ و دست‌کم سه نفر آنها به قتل رسیدند. مرتضوی می‌گوید اتهام معاونت در قتل روح‌الامینی علیه او “ناروا”ست.

دادستان سابق تهران بدرفتاری و ضرب و شتم بازداشت شدگان حوادث سال ۸۸ را “اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک” می‌نامد و می‌گوید مسئولیت این رفتار با همان ماموران است.

بیشتر بخوانید: مرتضوی؛ “مهره سوخته‌ای” که باید از اذهان عمومی پاک شود

مرتضوی با این سخنان بر اصل ضرب و شتم و بدرفتاری با معترضان سال ۸۸ مهر تائید زده است. او متهم است که بر رفتار ماموران بازداشتگاهی که بازداشت‌شدگان به دستور او به آنجا اعزام شده‌اند نظارتی نداشته است.

اعتراف به ضرب و شتم معترضان

اعتراف‌های مرتضوی درباره کشته شدن روح‌الامینی بسیار آشکارتر است: «شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند الف “فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان‌بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده” است.»

مرتضوی در نامه خود نوشته است: «به موجب محتویات پرونده، [روح‌الامینی] در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است.»

بیشتر بخوانید: وکیل شاکیان مرتضوی به زندان و شلاق محکوم شد

دادستان سابق تهران  می‌نویسد اگر اتهام دادگاه تجدید نظر علیه او وارد باشد رئیس این دادگاه نیز مجرم است: «رئیس جدید دادگاه آقای احمد شیری خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام “محمد بیجه” بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد.»

معترضان سال ۸۸ معتقدند اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در این انتخابات که مورد تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای نیز قرار گرفت حاصل یک کودتای انتخاباتی و مهندسی آراء بوده که سپاه پاسداران و “بیت رهبری” در آن نقشی تعیین کننده داشتند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به باور منتقدان، سعید مرتضوی در آن سال‌ها چماق دستگاه قضائی بر سر معترضان محسوب می‌شد. برخی ناظران معتقدند حمایت‌های بی‌دریغ احمدی‌نژاد از او و نشاندنش بر مسند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، که مجلس شورای اسلامی آن را غیرقانونی ارزیابی کرده بی‌ارتباط با حوادث سال ۸۸ نیست.

در روزهای گذشته احمدی‌نژاد و نزدیکانش که پرونده تخلفاتشان در قوه قضائیه به جریان افتاده حمله‌های سختی علیه دستگاه قضائی را آغاز کرده‌اند و از “رفتارهای ظالمانه” این دستگاه انتقاد می‌کنند. ظاهرا مرتضوی نیز به این جمع پیوسته و حکم قضائی در مورد خود را خلاف قانون و موازین شرعی عنوان می‌کند.