دویچه‌وله: در کشمکش میان کشاورزان روستای جلیزی و پلیس دهلران گروهی زخمی شده‌اند. به گفته پلیس کشاورزان قصد تصرف زمین‌های سازمان اتکاء را داشتند. آنها زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانند.

محمدمهدی کربلایی، مدیرعامل سازمان اتکا. وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است

در یک کلیپ ویدیویی که در روزهای اخیر منتشر شده، درگیری شدیدی میان نیروهای انتظامی و گروهی از کشاورزان دیده می‌شود که بیشترشان زن هستند. پلیس آن‌ها را کتک می‌زند و آن‌ها نیز متقابلا با چوب و چماق یا سنگ با نیروهای انتظامی درگیر می‌شوند.

منوچهر مکی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دهلران به خبرنگاران گفته است که اهالی روستای جلیزی برای تصرف زمین‌های کشاورزی منطقه که برابر اسناد صادره از مراجع رسمی جزو املاک سازمان اتکاء هستند و با هدف تخریب وسایل سازمان یادشده دست به این حرکت زده‌اند.

سازمان اتکاء وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی مالکیت بر بخشی از زمین‌های کشاورزی منطقه دشت‌عباس است. اما روستاییان منطقه خود را مالک این زمین‌ها می‌دانند. سابقه مصادره زمین‌های دشت‌عباس و دعوا بر سر مالکیت آن‌ها به قبل از انقلاب و زمان شاه سابق می‌رسد. دشت‌عباس، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است. این دهستان پیش از این جزو خوزستان بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی دهلران ۱۲ نفر از کارکنان انتظامی شهرستان دهلران توسط اهالی معترض روستا که بیش از ۷۰۰ نفر بودند مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

فرمانده نیروی انتظامی نگفته چه تعداد از روستائیان زخمی شده‌اند اما خبر داده است: «با هماهنگی و دستور ویژه دادستان شهرستان دهلران مبنی بر دستگیری منازعان و توقیف وسایل نقلیه، تعداد ۱۵ نفر از عوامل درگیری با ماموران، تعداد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت، ۴ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه خودرو سواری دخیل در درگیری دستگیر و توقیف شدند».

فرمانده نیروی انتظامی درباره سابقه ماجرا گفته است که پیش‌تر و به منظور اطلاع‌رسانی و پیش‌گیری از وقوع هر نوع درگیری چند بار از اعضای شورای تامین، بزرگان، شیوخ روستای جلیزی و نماینده مرجع قضایی در محل سازمان اتکا دعوت شده و به مردم گفته شده است: «حق تجمع غیرقانونی و اعمال خلاف قانون را ندارند و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.»

منوچهر مکی هم‌چنین ویدیوی منتشرشده را “خلاف واقع” خوانده وگفته است: «عامل اصلی انتشار از طریق پلیس فتا شناسایی و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.»

او از مردم خواسته به قوانین و مقررات پایبند باشند و “از درگیری و تجمع غیرقانونی خودداری و خواسته‌ها و مشکلات خود را با ارائه اسناد و مدارک لازم از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند”.

سازمان اتکا قبل از انقلاب تاسیس شد. این سازمان اکنون بیش از ۶۰۰ فروشگاه در سراسر ایران دارد. سازمان اتکا در حوزه‌های اقتصادی و مالی، بازرگانی خارجی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری، فروش و توزیع کالا، یک از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

فعالیت‌های این سازمان علاوه بر کشاورزی و دامپروری، شامل صنایع دیگر از جمله تولید لوازم خانگی و الکترونیک، پنبه، نساجی، سرمایه‌گذاری، بورس، بیمه، توسعه ساختمان، گردشگری و خدمات توریستی نیز می‌شود.

دیدگاه دیگر منابع خبری

سازمان حقوق بشر اهواز ماجرای درگیری را به گونه دیگری گزارش کرده است: «نيروهاى امنيتى طى روزهاى گذشته با محاصره كامل روستای عرب‌نشين “جليزى” در استان ايلام، چند زن معترض به مصادره زمين‌هاى كشاورزى خود توسط ارتش ايران را پس از ضرب و شتم به همراه ٥٠ تن ديگر بازداشت كرده‌اند».

سازمان نامبرده گزارش می‌دهد که ماجرا صبح روز يكشنبه گذشته آغاز شد كه مردم روستای جلیزی بالا، “زمين‌‌های اجدادی خويش را شخم می‌زدند و در اين حين سازمان اتکا وابسته به ارتش جمهورى اسلامى ايران، كه داعيه مالكيت زمين را دارد با استقاده از زور و حمله نيروهای امنيتی به زنان معترض حاضر در زمين‌هايشان هجوم برده و با گاز اشك‌آور و فحش و ناسزا و باتوم به جان زنان افتادند”.

سازمان حقوق بشر اهواز هم‌چنین می‌گوید که نیروهای امنيتی حتی به بيمارستان دهلران هجوم برده ‌و زنان مصدوم را دستگیر کرده‌ و مجددا کتک زده‌اند.

براساس گزارش این سازمان درگیری‌ها در روزهای اخیر ادامه پیدا کرده و تاکنون بيش از ٥٠ نفر دستگير و گروهی از مردم روستا متواری و به روستاها و كوه‌های اطراف فرار كرده‌اند.

سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید: «سازمان اتکا در روستای جلیزی بيش از ٤ هزار هكتار زمین را مصادره كرده و تنها هزار هكتار را سهم مردم كشاورز روستا باقى گذاشته و اكنون نيز داعيه مالكيت آن را نيز دارد.»

در گزارش هم‌چنین آمده است که اهالی روستای جلیزی می‌گویند که شيوخ این روستا عوامل حكومتی هستند و از راه زدوبند با حمايت سازمان اتكا بيش از ٦٠٠ هكتار را به تملك خود در آورده‌اند.

صحت و سقم اطلاعات سازمان حقوق بشر اهواز هنوز از سوی منبع مستقلی تایید نشده است.