بی‌بی‌سی: در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد

اعلام تصمیم اخیر سپاه پاسداران به حضور در خیابان های تهران برای مقابله با “اراذل و اوباش” و “کمک به پلیس”، از زوایای مختلف مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در دهه های گذشته، البته فعالیت موازی بسیج با نیروی انتظامی در خیابان ها، مسبوق به سابقه بوده و در زمان های مختلف -با فراز و نشیب هایی- کمابیش ادامه داشته است. اما به نظر می رسید گشت زنی نیروهای سپاه در خیابان ها برای مقابله با “جرایم اجتماعی” – و نه “تهدیدهای امنیتی”- در پی تاسیس “نیروی انتظامی” در سال ۱۳۷۰ متوقف شده باشد.

فارغ از اهداف یا نتایج تصمیم جدید، قاعدتا یکی از سوال های مهم در ارتباط با اعلام این تصمیم آن است که فرماندهان سپاه، قرار است با چه تفسیری از قوانین موجود، ورود نیروهای خود به خیابان های پایتخت را توضیح دهند؟

دیروز ۲۰ آذر، سخنگوی وزارت کشور گفت مطابق قوانین ایران و مصوبات “شورای اجتماعی کشور”، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته. شورای اجتماعی، به ریاست وزیر کشور، متولی سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در برخورد با مشکلات اجتماعی است و در آن، نمایندگان دستگاه های حکومتی مختلف -از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بهزیستی گرفته تا صدا و سیما، قوه قضاییه و بسیج- حضور دارند.

موضع گیری وزارت کشور، تنها یک روز بعد از انتشار صحبت های محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ صورت گرفت که خبر داده بود: “سپاه تهران بزرگ با همکاری پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل و اوباش تشکیل داده است”.

بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این قید مشخص حذف شد
مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟

یکی از بحث هایی که در ارتباط با تصمیم سپاه به راه اندازی گشت در خیابان های پایتخت مطرح شده از این زاویه بوده که نیروی برخورد کننده با “جرم” باید به لحاظ قانونی اجاره این کار را داشته باشد و به اصطلاح، در جایگاه “ضابط دادگستری” باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸، ضابطان دادگستری را فهرست کرده بود که از جمله شامل نیروی انتظامی، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند” می شد.

در نتیجه بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، ضابطان دادگستری در دوگروه “ضابطان عام” -پرسنل آموزش دیده نیروی انتظامی- و “ضابطان خاص” قرار می گرفتند که دومی، مقامات و مأمورانی بودند که “به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شدند”.

این قانون، ضابطان خاص را از جمله شامل این افراد می دانست: “مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”.

قانون جدید، در سال ۱۳۹۴، دستخوش اصلاحاتی شد که بخشی از این اصلاحات، مشخصا “سازمان اطلاعات سپاه” را به فهرست ضابطان خاص دادگستری اضافه می کرد. بر مبنای قانون جدید و اصلاحات آن، غیر از پرسنل آموزش دیده ناجا -به عنوان ضابطان اصلی- ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود” هم می‌توانند ضابط دادگستری باشند.

یک تفاوت قانون جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش “سپاه پاسداران” به عنوان نهادی که در موارد مشخص می تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است.

یک تفاوت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که در موارد مشخص می‌تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است

بخشی دیگر از قانون جدید، البته می تواند به طور غیرمستقیم شامل سپاه پاسداران هم بشود: جایی که گروهی از ضابطان خاص دادگستری را “سایر نیروهای مسلح” در مواردی می داند که “به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”. اما این بخش از قانون جدید، بر خلاف قانون قدیمی که ایفای نقش سپاه در مقام ضابط دادگستری را منوط به تصویب موردی شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، اشاره ای به نقش شورا ندارد و در عوض، صرفا می گوید که ورود سپاه باید “به موجب قانون” باشد.

در آبان ۱۳۹۳، و در ادامه تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح” نیز به تصویب رسید که در بخشی از آن، ضابطان عضو نیروهای نظامی (همچون سپاه) اعضایی از این نیروها تعریف می شدند که “مهارت ‌های لازم” برای این وظیفه را گذرانده و “کارت مربوط ضابط نظامی” را دریافت کرده باشند. هرچند در صورت عدم حضور چنین ضابطانی، سایر “افسران و درجه داران نیروهای مسلح” نیز اجازه برخورد با “جرایم مشهود” را داشتند.

منظور از جرم مشهود، جرمی است که داری ویژگی های خاصی باشد؛ مثلا “در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود”، “مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند”، “متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد”، یا “متهم ولگرد باشد و در آن محل سوء شهرت داشته باشد”.

با توجه به چنین تعاریفی از جرم مشهود، اقداماتی چون مقابله با “اراذل و اوباش” – که فرمانده سپاه تهران بزرگ اخیرا گفته گشت‌های سپاه برای آن تشکیل شده اند- احتمالا به لحاظ شکلی توجیه خواهند شد. هرچند در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، ضابطان دادگستری در هنگامی که “قرائن و امارات قوی” بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد، می توانند متهمان را دستگیر کنند.

تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست. این اساسنامه از قضا یکی از ماموریت های سپاه را”همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم” ذکر کرده است
استناد به اساسنامه سپاه؟

واضح است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری موجود ایران، حضور ماموران سپاه در خیابان ها در جایگاه ضابط دادگستری، غیرممکن نیست، هرچند شرایط این حضور به شدت تفسیرپذیر خواهد بود. مثلا همان طور که اشاره شد، مطابق قانون ۱۳۷۸ حضور نیروهای سپاه در این جایگاه به تصویب شورای عالی امنیت ملی وابسته بود، اما اکنون دیگر چنین شرط مشخص و صریحی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست.

این اساسنامه، دست سپاه را در انجام مجموعه ای بسیار وسیع از اقدامات باز گذاشته که از جمله، ممکن است بتوان با تفسیری خاص، تشکیل دادن گشت های شهری را نیز از جمله آنها دانست.

به طور مشخص، در بخشی از این اساسنامه، یکی از ماموریت های سپاه “همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور” ذکر شده است. تبصره این ماده هم تصریح دارد که سپاه در انجام این ماموریت “به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند”.

البته حتی بر مبنای همین اساسنامه هم، اقدامات سپاه پاسداران در زمینه های مشابه با حیطه مسئولیت نیروی انتظامی، در قالب “همکاری” با این نیرو صورت می گیرد و نمی تواند بر مبنای تصمیم یکجانبه فرماندهان سپاه انجام شود.

این در حالی است که اعلام دیروز وزارت کشور ایران -مبنی بر اینکه پلیس برای برخورد با نامنی های اجتماعی از سپاه پاسداران کمک نخواسته- این گمانه زنی را تقویت می کند که اعلام راه اندازی گشت های سپاه، با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ نشده است.

با توجه به این ناهماهنگی، مشخص نیست که آیا شروع به کار گشت های سپاه در پایتخت قرار است فارغ از موافقت یا مخالف وزارت کشور عملی شود یا در نهایت، میان این وزارتخانه و سپاه نوعی توافق در این زمینه ایجاد خواهد شد.