دویچه‌وله: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد. بر مبنای این مصوبه پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده می‌توانستند نامزد انتخابات شوراها شوند.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که با تصمیم روز دوشنبه (۲۷ آذر ماه) شورای نگهبان وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود.

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود را مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرد.

در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»

بیشتر بخوانید: مجلس تصویب کرد؛ اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ادامه بلاتکلیفی سپنتا نیکنام

مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شوراها می‌توانست وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را روشن کند. اگر این مصوبه به صورت قانون درآید از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

بر پایه اصل ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.»

شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس ضمن یادآوری این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که این اصول مجوز حضور پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورا نیست و تبصره یک اصلاحیه مصوب مجلس با این قانون مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

فقهای شورای نگهبان همچنین تبصره دیگر اصلاحیه مجلس درباره ضرورت اعتقاد و التزام پیروان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده به مذهب خود را مغایر موازین شرعی ارزیابی کرده است.

محدودیت پس از یک دوره حضور در شورا

این تبصره در قانون کنونی انتخابات شوراها که سال ۱۳۷۵ تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده نیز وجود دارد و سپنتا نیکنام بر پایه همین تبصره چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بوده است.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند.

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.

ابلاغیه جنتی و آغاز بدعت

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

با توجه به اصرار شورای نگهبان بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در ماه‌های گذشته، مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دادن مصوبه مجلس از سوی این شورا دور از انتظار نبود.

با نامه امروز شورای نگهبان به علی لاریجانی، و در صورتی که مجلس بر اصلاحات مصوب خود در قانون انتخابات شوراها تاکید کند، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.